إنزال وزاري عماني لبحث فرص الاستثمار بعد غد الثلاثاء بالجزائر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
لا تزال فرص الاستثمار التي فتحتها السلطات الجزائرية أمام نظيراتها الأجنبية عامة والعربية على وجه الخصوص، تستقطب العديد من الحكومات والمتعاملين للمساهمة في مختلف القطاعات في مقدمتها الفلاحة، الصناعة وكذا الطاقة والمناجم، لتكون الفرصة المفتوحة هذه المرة من نصيب سلطنة عمان.
أفادت مصادر مسؤولة، بأن وفدا وزاريا هاما مرفوقا برجال أعمال يمثلون الدولة سالفة الذكر، سيحل بالجزائر بعد غد الثلاثاء لبحث فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة.
وعن الجانب الجزائري، فاللقاء الذي سيجمع الطرفين يمثله وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة الذي سيترأس أشغال اللقاء. ونظيريه للصناعة الصيدلانية والطاقة المناجم. وكذا مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل بحث سبل الاستثمار.
وتندرج هذه الزيارة في كتجسيد لأهم القرارات التي توجت بها الزيارة التي كان قد قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان شهر أكتوبر من العام الماضي.
وكانت دولة قطر، قد تحصلت على فرص للاستثمار في الجنوب الجزائري وتحديدا بولاية أدرار في القطاع الفلاحي. بإنشائها لمصنع لإنتاج الحليب حامل للعلامة التجارية “بلدنا” بمساحة 117 ألف هكتار. وبإجمالي استثمار قدر بـ3.5 مليار دولارـ في انتظار الانطلاق في أولى خطوط الإنتاج عام 2026.
وإلى جانب قطر، انطلقت ايطاليا في تجسيد مشروعها في مجال انتاج الحبوب بنفس الولاية. عبر مساحة تقدر بـ36 ألف هكتار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة