كيف ينظر الليبراليون لمخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين؟.. الامبريالية "الشرسة" تهديد للمبادئ الليبرالية وللحضارة الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاجأ الرئيس ترامب كلًا من المعجبين والمنتقدين عندما قال الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة يجب أن "تتولى" غزة "على المدى الطويل" وأن الفلسطينيين البالغ عددهم 2.2 مليون عليهم أن يغادروا إلى مصر والأردن أو مواقع غير محددة. ومن الواضح أن هذا المخطط المجنون أثلج صدور غلاة الصهيونية واليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير اللذين اعترضا من قبل على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
المخطط الترامبي يتجاوز في خطورة أبعاده النهج الإمبريالي للدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر إلى النهج ما بعد الاستعماري وما بعد الاستيطاني، أي الإجلائي والإحلالي، الذي يستهدف طرد أبناء القطاع واستثماره في إطار اقتصادي ونهب ثرواته في البحر المتوسط، متجاهلًا حقيقة أن قطاع غزة ليس قطعة أرض يمكن لـ"مقاول" الاستيلاء عليها، واستغلالها في سياق الاستثمار العقاري، بل قلب نابض بالحياة في وطن مقدس يملأ اسمه سمع وبصر العالم أجمع وأن هذا القطاع عنوان بارز للهوية الوطنية الفلسطينية، التي ترتبط بالهوية العربية الجامعة للأبعاد الوطنية والقومية في ذات الوقت.
ولوضع مخطط ترامب في سياق ما يدور في العالم الآن لابد من الذهاب إلى أبعد من المشهد العربي وفحص المشهد الدولي وردود أفعال المفكرين وصانعي السياسات، خاصةً المدافعين عن الليبرالية الغربية. ومن الملاحظ في هذا السياق عودة مصطلح الامبريالية حاليا حتى لدى بعض من كانوا يدافعون عنها في الغرب. لقد كان مصطلحا مرفوضا وكريها لدى الليبراليين، وحتى النيوليبراليين، لارتباطه بزعماء عارضوا سيطرة الدول الكبرى على الشعوب والموارد، أمثال عبد الناصر وقيادات أخرى ضمن حركة عدم الانحياز. وظل المصطلح مستخدما في أدبيات اليسار الماركسي والقومي. لكن عاد بقوة الآن ومنذ وصول الرئيس ترامب للبيت الأبيض، وهي عودة تذكر بما كان دائرا حول هزيمة الامبريالية في حرب فيتنام، وأصبح مفكرون وسياسيون من قلب المعسكر الليبرالي، يدعون إلى "ثورة" تصحيحية للنظام الدولي الليبرالي المتأزم وإنهاء الدور الأمريكي المتزعم لهذا النظام.
ويرون أن الأمر لن يقف عند المشروع الإحلالي للفلسطينيين في الشرق الأوسط ولكن خطط ترامب المتعطشة للسيطرة سوف تنتقل سريعا نحو قضايا عديدة كالتجارة، والتحالفات، والقانون الدولي، والبيئة، وحقوق الإنسان والديمقراطية، وغيرها من القضايا الجوهرية.
وقد جاء الرد على مخطط ترامب بالرفض القاطع من قبل الحكومتين الأردنية والمصرية، ومن قبل اللجنة الوزارية الخماسية التي عقدت في القاهرة مطلع فبراير الجاري، وضمت وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للجامعة العربية. وجاء الموقف قويا وخطوة في الاتجاه الوطني الصحيح، داعما للرفض الرسمي والشعبي، الأردني والمصري، لنهج التهجير والإحلال.
وتثير خطط ترامب سؤالًا في الأوساط الغربية: هل يريد المواجهة مع الدول العربية بشأن الترحيل القسري للفلسطينيين، أم يريد الاستقرار الإقليمي من خلال الدبلوماسية؟
يقول صانعو السياسات والقرار الأمريكي الذين يبحثون عن مبررات لخطط ترامب إنه يبحث عن تعزيز النفوذ الأمريكي الدولي حيث أنه يستوجب في القرن الواحد والعشرين السيطرة على ممرات التجارة. كان مفكرو العلاقات الدولية يرفضون لعقود "الجغرافيا" باعتبارها عفا عليها الزمن، مفترضين أن العولمة قد أطرت العالم. ومع ذلك، مازالت الجبال والصحاري والبحار مناطق استراتيجية فاعلة في تعطيل التجارة والتأثير على الاقتصاد. وفي نفس هذا الإطار يبدي ترامب اهتمامه بجرينلاند كموقع استراتيجي على الطريق التجاري الناشئ في المحيط المتجمد الشمالي، كما يريد السيطرة على قناة بنما ونقاط التفتيش البحرية الرئيسية. ويتبع نفس النهج في الشرق الأوسط لتأمين الممرات التجارية من المنافسين مثل إيران وروسيا. ولهذا السبب يشكل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا أهمية مركزية في رؤيته، كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، ولسحب الهند نحو أمريكا بعيدا عن الكتلة الاقتصادية الصينية الروسية. بالنسبة لحماس وإيران، يشكل ذلك الممر الاقتصادي تهديدا وجوديا. ورأت حماس أن ذلك يؤدي إلى تعجيل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتقويض قضيتها.
لكن معارضو الرؤية الترامبية الغربيون يحذرون من كونها تؤشر إلى تحوّل خطير في النظام العالمي يهدد التجارة الحرّة التعدّدية، والتعاون الأمني ويفسح المجال لهيمنة أمريكية منفردة على النظام العالمي مع انحسار سريع للحقبة الأنجلو-أمريكية التي كانت تجمع الغرب (أمريكا وأوروبا) في معسكر واحد؛ يعني أن النظام الليبرالي الدولي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى من داخله، والمتضرر لن يكون الفلسطينيون والعرب بل الدول والشعوب الغربية؛ لذلك، تعلو أصوات الليبراليين الآن بضرورة الوقوف في وجه مخططات ترامب ومساندة الموقف العربي والفلسطيني مع التشديد على إعادة صياغة مسؤوليات النظام الليبرالي تجاه القضايا المصيرية بعد أن أصبحت أمريكا تبحث عن فناء نشط وتوسيع سيطرتها واستمالة حلفاء جدد لمخططاتها.
تلك معالم المشهد الدولي الآن، وخاصة في أوروبا -معقل الرؤية الليبرالية-التي تشدد على ضرورة الوقوف ضد مخططات ترامب في الشرق الأوسط ومناطق العالم لحماية الفكرة الجوهرية للديمقراطية المبنية -في نظرهم- على أسس تقدمية تعزز جهود الاستقرار والتعاون الاقتصادي والنزعة التكافلية في وجه الامبريالية الأمريكية "الشرسة" وتهديداتها للمبادئ الليبرالية العالمية وللحضارة الإنسانية بشكل عام لمنع "هشاشة" حداثة القرن الواحد والعشرين وحروب محتملة تنذر باستخدام أسلحة الدمار الشامل ودمار البيئة والأوبئة الصحية وكوارث إنسانية لا حدود لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: عقوبات أمريكا على «الجنائية الدولية» تهديد للعدالة
أدان الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قرار أمريكا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنه يمثل تحديا خطيرا لأسس العدالة الدولية وتقويضا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني العالمي، إذ تعمل على ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال محسب في بيان، إن فرض العقوبات على مسؤولي المحكمة يهدف إلى عرقلة عملها وتوجيه رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مساءلة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها، لذلك فإن القرار لا يمس فقط استقلال المحكمة، بل يخلق سابقة خطيرة تتيح للدول القوية التدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها متى تعارضت مع مصالحها السياسية.
قرار يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدوليوأكد وكيل لجنة الشؤون العربية، أن القرار يهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، ما قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدولي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، وهو ما قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من المحاسبة، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية، خاصة إنها تضع المحكمة الجنائية الدولية - وهي مؤسسة دولية محايدة - في صراع مباشر مع إحدى أقوى الدول في العالم.
المجتمع الدولي يواجه اختبارا حقيقياوأشار إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختبارا حقيقيا في قدرته على حماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة للرد على هذه الانتهاكات، من خلال إعلان دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ لأي ضغوط تهدف إلى إضعافها، فضلا عن التحرك القانوني ضد العقوبات عبر الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية، باعتبارها انتهاكًا لسيادة القضاء الدولي.
وشدد على ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية استقلالية المحكمة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بمناقشة تداعيات هذا القرار وتأثيره على النظام القانوني الدولي، محذرا من خطورة أن تكون العدالة الدولية رهينة للمصالح السياسية، أو السماح لأي دولة، مهما بلغت قوتها، بإضعاف المؤسسات القضائية التي تمثل الملاذ الأخير لضحايا الجرائم الدولية، مؤكدا أن مستقبل النظام القانوني العالمي واستقرار المجتمعات يعتمد على قدرة الدول على حماية هذه المؤسسات من أي محاولات للابتزاز أو الترهيب.
تحدٍ كبير للبلاد.. لماذا انخفض عدد من الزيجات في الصين إلى مستوى قياسي؟