بنسب تصل لـ 3%.. البنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
بدأت بعض البنوك في مصر بتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بنسب تتراوح بين 1.5% و3%، وذلك في خطوة استباقية لقرارات متوقعة من البنك المركزي خلال الفترة القادمة.
حجم الودائع يصل إلى تريليون جنيهوقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أحمد زغلول، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، بأن حجم الودائع في شهادات الادخار لأجل عام واحد وصل إلى تريليون جنيه، ما يعكس حجم السيولة الكبيرة داخل البنوك.
وأضاف زغلول أن البنوك قامت برفع الفائدة على عمليات الإقراض لتعويض انخفاض العوائد على شهادات الادخار، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق المصرفية.
شهادات الـ30% و27% شكلت عبئًا على البنوكوأشار إلى أن بعض البنوك كانت قد طرحت شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وصلت إلى 30% لمدة ثلاث سنوات، بينما شهدت شهادات الـ27% إقبالًا كبيرًا، لكنها في المقابل كبدت البنوك تكاليف مرتفعة.
قيود على الأوعية الادخارية قصيرة الأجلوأوضح زغلول أن الأوعية الادخارية التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات تخضع لقيود من البنك المركزي، حيث يتم إلزام البنوك بإيداع نسبة تصل إلى 18% من إجمالي تلك الودائع في البنك المركزي، ما يؤثر على السيولة المتاحة لديها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك الفائدة شهادات الادخار أحمد زغلول تخفض الفائدة المزيد شهادات الادخار الفائدة على
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن مصر حالياً تشهد استقرار على جميع النواحي الاقتصادية بعدما تمكنت من التحول لسعر صرف مرن.
وقال عبد الله على هامش فعالية اتحاد الغرف التجارية السعودية التي تقام في مصر، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاع مستوى من 33 مليار دولار في السابق إلى 47.75 مليار دولار.
وأردف محافظ البنك المركزي أن البنوك في مصر كانت مدينة للعالم الخارجي بحوالي 30 مليار دولار، لكن اليوم لديها فائض بحوالي 10 مليار دولار مع العالم الخارجي.
وأفاد أن أزمة توقف البضائع في الميناء وتواجد متأخرات لصالح الدول الأخرى أصبحت غير موجودة بفضل التغييرات العدة التي شهدتها البلاد.
وأشار عبد الله، إلى أن نزول الدين الخارجي لمصر من مستوى 168 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 154 مليار دولار، كما تراجع معدل التضخم في مصر من 38% في العام 2024 إلى نطاق 13% خلال شهر مارس 2025.
وقال محافظ البنك المركزي المصري: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت، ونتبع حاليا سعر صرف مرن يتبع العرض والطلب، وهو مقارب لما تشهده عملات مثل الجنيه الإسترليني واليورو
وأضاف، لدينا سيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات، ووضع الاقتصاد الكلي لمصر تحسن كثيرا عما مضى ويشهد استقرارا
اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء: مصر تمتلك قدرات وكوادر تؤهلها لتكون مركزا رائدا بالصناعات الدوائية
اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة
قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"