باكستان تدين بشدة التصريح غير المسؤول لرئيس الوزراء الإسرائيلي تجاه المملكة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أدانت باكستان بشدة التصريح غير المسؤول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه يقوض ويتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على أراضيه التاريخية والشرعية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم،:” إن باكستان تقف متضامنة مع المملكة العربية السعودية، وتشيد بدعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإن أي محاولة لتقويض موقف المملكة العربية السعودية الثابت وتحريف التزامها بالقضية الفلسطينية أمر مؤسف للغاية.
أخبار قد تهمك الأردن تدين التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة 9 فبراير 2025 - 2:51 مساءً منظمة التعاون الإسلامي تدين التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه المملكة 9 فبراير 2025 - 1:43 مساءًولفت النظر إلى أن بلاده ستواصل العمل عن كثب مع المملكة وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، حاثًا المجتمع الدولي على إدانة هذه التصريحات الاستفزازية ومحاسبة إسرائيل على محاولاتها المستمرة لتقويض عملية السلام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة باكستان رئيس الوزراء الإسرائيلي وزارة الخارجية الباكستانية
إقرأ أيضاً:
النهضة بتونس تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق قياداتها
أدانت حركة النهضة التونسية بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق عدد من قياداتها.
وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء، إن الساحة السياسية تشهد اليوم "فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق".
ويحاكم العريض في ما يُعرف بقضية "التسفير"، فيما يحاكم الثاني بما يُعرف بقضية "التدوينة الوهمية" المنسوبة إليه.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الاثنين، مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الماضي النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، "في تصرف يعكس تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية"، بحسب بيان الحركة المنشور على حساب الحركة في "فيسبوك".
وطالبت الحركة في بيانها بوقف استهداف العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، والذي قالت إنه "كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، وهو من شدد الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب".
وقالت الحركة إنها "إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، تؤكد أن هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس".
وفي ذات السياق أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وحمّلت الجبهة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة