الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظفين اثنين بمحافظة بورسعيد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من موظفين اثنين بمحافظة بورسعيد، وأيدت حكم أول درجة، المتضمن مجازاة الأول بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، والثاني بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
التهم المنسوبة للموظفينوقالت المحكمة، إن المُحال الأول تعدى بالألفاظ غير اللائقة على مديرة بنادي العاملين بمحافظة بورسعيد بمقر النادي يوم 21-7-2019، تعدى بالضرب على العامل بنادي العاملين بمحافظة بورسعيد بصفعه على وجهة حال المشادة الكلامية بينه وبين مديرة النادي.
أما المحال الثانية تعدت بالسب على مدير نادي العاملين بمحافظة بورسعيد بمقر النادي، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعنين تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليهما طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .
بداية الواقعةوأشارت المحكمة، إلى أن الطاعنين قد أحيلا إلى المحكمة التأديية، وأصدرت حكما بمجازتهما، وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعنين، فقد أقاما طعنهما الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة ايدت حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الادارة العليا المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية تعدى بالضرب رفض الطعن غير لائق مجلس الدول أجر أديب بمحافظة بورسعید
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .
وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018 ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما .
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت