«القومي للأجور» يقر حدا أدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص بقيمة 250 جنيها

قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 1 مارس 2025.

كما حدد المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيها شهريا. 

ولأول مرة، أقر المجلس حدا أدنى لأجر العاملين المؤقتين (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيها صافيا في الساعة، وفقا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وفي وقت سابق، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من أصول المؤسسة التي يديرها، مشيرًا إلى أن تعافي القطاع الخاص بدأ فعليًا منتصف عام 2024.

أوضح «السقطي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن القطاع الخاص رفع في مطلع عام 2025 الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور

أضاف أن القطاع الخاص التزم تماما بالحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات.

نسبة الزيادة السنوية

أشار «السقطي» إلى أن الزيادة الدورية التي تم إقرارها في يناير 2025، تراوحت بين 7% و10% من إجمالي الراتب، وذلك وفقا للقانون الذي يلزم المؤسسات بزيادة دورية للأجور.

المصدر: الوطن