النيابة العامة: تحرير 76 مهاجرا وضبط تشكيل عصابي متورط في تهريب البشر شمال الكفرة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة أنها حركت الدعوى العمومية ضد تشكيل عصابي يمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في منطقة شمال مدينة الكفرة.
وقد جاء ذلك بعد أن تتبعت وحدة الاستدلال التابعة لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة الجنوب الشرقي معلومات كشفت عن وجود عمليات هجرة غير مشروعة واحتجاز مهاجرين في ظروف قاسية.
وأفادت النيابة العامة أن مأموري الضبط، بمساندة عناصر كتيبة “سبل السلام”، تولوا مسؤولية الانتقال إلى موقع الجريمة، حيث تمكنوا من تحرير 76 مهاجرا كانوا محتجزين قسرا.
وأضاف البيان أنه عُثر في محيط مكان الاحتجاز على مقابر جماعية تضم 28 جثة، مشيرا إلى استخراجها بإشراف النيابة العامة التي استعانت بالطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
وأوضحت النيابة أنها باشرت توثيق شهادات الضحايا المحررين الذين تعرضوا لممارسات قاسية وغير إنسانية، ووجهت بعرض ثلاثة من المقبوض عليهم – ليبي وأجنبيين – على سلطة التحقيق خلال المواعيد القانونية.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامتهريب البشررئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام تهريب البشر رئيسي
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير