النيابة العامة: تحرير 76 مهاجرا وضبط تشكيل عصابي متورط في تهريب البشر شمال الكفرة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة أنها حركت الدعوى العمومية ضد تشكيل عصابي يمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في منطقة شمال مدينة الكفرة.
وقد جاء ذلك بعد أن تتبعت وحدة الاستدلال التابعة لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة الجنوب الشرقي معلومات كشفت عن وجود عمليات هجرة غير مشروعة واحتجاز مهاجرين في ظروف قاسية.
وأفادت النيابة العامة أن مأموري الضبط، بمساندة عناصر كتيبة “سبل السلام”، تولوا مسؤولية الانتقال إلى موقع الجريمة، حيث تمكنوا من تحرير 76 مهاجرا كانوا محتجزين قسرا.
وأضاف البيان أنه عُثر في محيط مكان الاحتجاز على مقابر جماعية تضم 28 جثة، مشيرا إلى استخراجها بإشراف النيابة العامة التي استعانت بالطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
وأوضحت النيابة أنها باشرت توثيق شهادات الضحايا المحررين الذين تعرضوا لممارسات قاسية وغير إنسانية، ووجهت بعرض ثلاثة من المقبوض عليهم – ليبي وأجنبيين – على سلطة التحقيق خلال المواعيد القانونية.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامتهريب البشررئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام تهريب البشر رئيسي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم
يمانيون/ صنعاء اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع السجناء في سجين احتياطي شمال الأمانة ” المعلمي”، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة غرب القاضي ياسر الزنداني، تم الاستماع شكاوى السجناء رهن تحقيق، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة البيانات لدى النيابة مع ما أدلى بها السجناء حول المدد التي قضوها في الحبس وآخر إجراء وجه بحقهم.
ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد السجناء ممن تتوافر فيهم الشروط بمضي ثلاث أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان في قضايا أخرى لا تشكل خطورة على المجتمع، وسرعة التصرف بالقضايا وكفالة حق السجناء القانونية.
وأكد حرص النيابة العامة على القيام بدورها في رفع الدعاوي الجزائية للتصدي للجريمة، والدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع.