السعودية تطبّق «عقوبة جديدة».. ما هي وشروط تطبيقها؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا بشأن تنفيذ حكم وعقوبة “حد الحرابة”، بحق مواطن سعودي وآخر يمني الجنسية، لإقدامهما على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل تجاري والاعتداء على شخص هندي الجنسية، فما هو “حد الحرابة” وشروط تطبيقه؟
وأوضحت وزارة الداخلية: “تنفيذ حكم حد الحرابة في كل من ريان بن حسين بن سعد الشهراني – سعودي الجنسية – وعبدالله أحمد باسعد – يمني الجنسية – لإقدامهما على السطو المسلح على محل تجاري يعمل به صديق انجمنتي بوراكال ـ هندي الجنسية ـ والاعتداء عليه بضربه عدة مرات على رأسه مما أدى إلى وفاته”.
وأكدت أن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة”.
وأضافت الوزارة أنه “صدر بحق الجانيين المذكورين حكما يقضي بثبوت ما نسب إليهما، وأن ما قاما به يعد ضربا من ضروب الحرابة وأن يكون عقوبته القتل حدًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، إذ صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهما”.
وذكر البيان: أنه “تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانيين اليوم 9 / 8 / 1446هـ الموافق 8 / 2 / 2025، بمنطقة الرياض”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسلب أموالهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.
ما هو “حد الحرابة” وما شرط تطبيقه؟
بحسب الموقع الرسمي لـ”ابن باز”، المفتي العام الأسبق للملكة العربية السعودية، “الحرابة”، “هي العملية التي قد يتم فيها قطع الطرق على الأشخاص العابرين والتي تكون بهدف السرقة والنهب من قبل هؤلاء الأشخاص”.
وفق الموقع، فإن “المحارب يكون ضمن الأشخاص الذين يخرجون على الناس بالسلاح، ولو بالعصي في البلد، أو في الطرقات، يتعرضون لهم أو بأيديهم (أي إذا لم يكن في أيديهم سلاح فيسلبون أموال الناس بالقوة)، وإذا تم إلقاء القبض على المحارب قبل أن تتم توبته فقد تتم عملية تطبيق الحد عليه بالصلب أو القتل أو قطع اليد أو الرجل أو السجن أو ما إلى ذلك من العقوبات الرادعة، ويتم النطق بالحكم وفق اجتهاد الحاكم وما قد يراه مناسبا وقد يشكل رادعا لمرتكب الجريمة”.
شروط تطبيق “حد الحرابة”
بحسب الموقع، أوجبت الشريعة الإسلامية بعض الشروط التي يجب توافرها على الشخص حتى يتم توقيع عقوبة “الحرابة” عليه، ومنها:
الاشهار “بالحرابة” وعدم الخوف من هذا الأمر. استخدام السلاح وذلك لبث الذعر والخوف في نفوس الأشخاص. أن يكون “المحارب” عاقلا وبالغا سواء كان رجلا أو امرأة، فإن كان معتوها أو صغيرا مع جماعة لا يوقع عليه الحد. أن يكون اختيار الجرم من دون إجبار من أحد، لأن الشخص إذا كان مجبرا فإن ولي الأمر يختار الحكم الذي قد يجده مناسبا لهذه الحالة. أن يكون من ضمن جماعة، وقد يُختلف على هذا الشرط لأن المحارب قد يرتكب الجريمة بمفرده. أن تكون نية “المحارب” في قطع الطريق فإن كان الهدف السرقة فقط وبعدها الهروب فإن الحكم المؤيد الذي يكون ضده يكون للسرقة وليس حد “حرابة”.المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحكام إعدام السعودية حوادث حول العالم حد الحرابة أن یکون
إقرأ أيضاً:
أكبر موجة سحب جنسيات في الكويت.. 434 شخصاً يفقدون الجنسية
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن سحب الجنسية من 434 شخصًا، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف سعود الصباح، تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القرارات جاءت بناءً على مواد قانون الجنسية الكويتي، وشملت حالات متنوعة، أبرزها ازدواجية الجنسية، وتزوير البيانات والمستندات، واكتساب الجنسية بطريقة غير مشروعة من خلال التبعية، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالمصلحة العليا للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على نزاهة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في ملفات منح الجنسية، مشيرة إلى استمرار الجهود لضبط المخالفات وضمان تطبيق القانون على جميع الحالات دون استثناء.
وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في قرارات سحب الجنسية، حيث تم سحب الجنسية من مئات الأشخاص لأسباب متنوعة، منها التزوير، ازدواجية الجنسية، والحصول عليها بطرق غير قانونية.
كما أصدرت السلطات الكويتية مراسيم بسحب الجنسية من شخصيات بارزة في المجتمع، مما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الشفافية والعدالة في تطبيق هذه القرارات .
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون في منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته.
الكويت تفرج عن 10 أمريكيين إضافيين في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات
أفرجت السلطات الكويتية عن 10 محتجزين أمريكيين إضافيين، ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم منذ مارس الماضي إلى أكثر من 20 شخصًا، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين.
وتُعد هذه المبادرة، التي شملت حتى الآن 23 أمريكيًا، أكبر عملية إفراج عن سجناء أمريكيين من قبل دولة أجنبية في السنوات الأخيرة، ووصفت بأنها بادرة حسن نية من الكويت تجاه الولايات المتحدة، وشملت قائمة المفرج عنهم متعاقدين عسكريين ومحاربين قدامى، احتُجزوا على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات وجرائم مختلفة داخل الأراضي الكويتية.
وكانت دفعة أولى من 10 سجناء قد أُفرج عنهم في 12 مارس، في أعقاب زيارة مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، وقد رافق جوناثان فرانكس، مستشار شؤون الرهائن، ستة من المفرج عنهم في رحلتهم من الكويت إلى نيويورك، بعد أن ساهم في تأمين إطلاق سراحهم.
يُشار إلى أن هؤلاء الأمريكيين لم يُصنّفوا رسميًا على أنهم “محتجزون ظلمًا”، وهو تصنيف يخول للحكومة الأمريكية التعامل المباشر في قضاياهم، ورغم ذلك، يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تتبنى الحكومة الأمريكية مقاربة أكثر مرونة في السعي لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الخارج.
وقال فرانكس تعليقًا على العملية: “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأمريكيين ظلوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة تخلت عنهم قبل تولي ترامب المنصب”، مضيفًا: “ما حدث يثبت أن إعطاء الأولوية لعودة الأمريكيين يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا