بوابة نمو المشاريع المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
سوق الشركات الواعدة ليست مجرد فكرة اقتصادية؛ بل نافذة تفتح آفاقًا جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تجد نفسها محاصرة بين الطموح والتحديات التمويلية، في عالم يتغيَّر بسرعة، لم تعد القروض التقليدية الحل الوحيد؛ فالمشاريع بحاجة إلى أدوات مالية أكثر مرونة تُمكّنها من التوسع دون أعباء ديون ثقيلة، وهنا يأتي دور سوق الشركات الواعدة، الذي لا يوفر فقط رأس المال، بل يعزز ثقة المستثمرين بالشركات الناشئة من خلال الحوكمة والشفافية؛ مما يمنحها فرصة للنمو المستدام.
التجارب العالمية تؤكد أن الأسواق المالية المُصمَّمة خِصيصًا لهذه الشركات تُحقِّق نجاحات كبير؛ ففي الولايات المتحدة، لعب سوق "ناسداك" دورًا محوريًا في صعود شركات مثل أمازون وتِسلا، وقد وفَّر تمويلًا بقيمة 1.5 تريليون دولار خلال العقد الماضي، مما مكّن آلاف الشركات من التحول إلى قوى اقتصادية عالمية. وفي بريطانيا، منح سوق "AIM" المشاريع الصغيرة فرصة للنمو منذ إطلاقه عام 1995؛ حيث جمعت أكثر من 115 مليار جنيه إسترليني، وأصبح أحد أنجح الأسواق الأوروبية لدعم الشركات الناشئة. الصين أيضًا تبنّت هذا النموذج عبر سوق "STAR"، الذي أطلقته عام 2019؛ ليصل إلى قيمة سوقية تجاوزت 1.2 تريليون دولار؛ مما عزز مكانة الصين في الابتكار والتكنولوجيا.
وفي العالم العربي، أدركت العديد من الدول أهمية هذا النوع من الأسواق وبدأت بتطبيقه؛ ففي السعودية، أُطلق سوق "نمو- السوق الموازية" عام 2017 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وارتفع عدد الشركات المدرجة من 9 شركات فقط إلى أكثر من 60 شركة بحلول 2024، وبلغت قيمته السوقية أكثر من 40 مليار ريال سعودي؛ مما يعكس نجاحه في استقطاب المستثمرين. الإمارات أيضًا تبنّت الفكرة عبر "السوق الثاني" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي منح الشركات الصغيرة فرصة تداول أسهمها دون قيود السوق الرئيسية، مما زاد من سيولتها وجاذبيتها الاستثمارية. الأردن بدورها أطلقت "السوق الثاني" في بورصة عُمان؛ ليكون منصة للشركات التي تسعى للنمو قبل انتقالها إلى السوق الرئيسية.
وفي سلطنة عُمان، تُسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ورغم الجهود الحكومية الداعمة، لا تزال هذه المشاريع بحاجة إلى حلول تمويلية أكثر استدامة. ولا شك أن إطلاق سوق للشركات الواعدة، يُمكن أن يكون نقلة نوعية؛ حيث يمنح رواد الأعمال فرصة لجذب رؤوس الأموال، ويساعد المستثمرين على المشاركة في نمو شركات محلية ذات إمكانات واعدة، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية.
والاستفادة من التجارب العالمية والعربية ستكون عاملًا رئيسيًا في نجاح هذا السوق، من خلال تبني سياسات مرنة لتخفيف متطلبات الإدراج، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الشراكات مع الأسواق المالية الإقليمية.
وفي الأخير.. لا يقتصر دور هذا السوق على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بل يمتد ليكون محركًا رئيسيًا للتنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، التي تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الداخلة.. المشاريع الأطلسية تثير اهتمام وفد دبلوماسي من دول الساحل الإفريقي
زنقة 20 | الداخلة
عبّر دبلوماسيون يمثلون دول الساحل الإفريقي (بوركينا فاسو، مالي، النيجر، وتشاد) عن إعجابهم الشديد بالتنمية المتسارعة التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب، خلال زياتهم الأخيرة للمنطقة.
وأكّد أعضاء الوفد الإفريقي في لقاءات مع شخصيات منتخبة ومسؤوليين محليين، أن ما شاهدوه على الأرض يعكس رؤية تنموية واقعية وطموحة تقودها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية.
وفي السياق ذاته، قال مبودو سيد، المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة الخارجية التشادية، بأن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل “فرصة استراتيجية فريدة” للدول الإفريقية غير الساحلية، مضيفاً أن “هذا الورش من شأنه تحفيز الاقتصاد الإقليمي وتعزيز التعاون الإفريقي عبر بوابة المحيط الأطلسي”.
ومن جهتها، قالت تاسيو لاوالي أومال حيري، المسؤولة بوزارة خارجية النيجر، إن زيارتها للداخلة “شكّلت مفاجأة إيجابية”، مشيدة بمستوى التخطيط والإنجاز في المشاريع الكبرى، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتكوين والطاقات المتجددة.
وأما ممثل بوركينا فاسو، هين كونبيول فرانسيس، فقد شدّد على أن مبادرة المحيط الأطلسي، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، تعبّر عن “رؤية ملكية استشرافية”، معتبراً أن هذه المبادرة “تفتح آفاقاً جديدة لإفريقيا موحدة ومنخرطة في تنمية ذاتية مستدامة”.
وقد شملت زيارة الوفد الإفريقي، جولة ميدانية للاطلاع على مشاريع استراتيجية، أبرزها ميناء الداخلة الأطلسي ومركز Dakhla Learning Center لتأهيل وتمكين الشباب، إلى جانب عروض مفصلة حول الفرص الاستثمارية والتسهيلات المتاحة للمستثمرين.
كما شارك الدبلوماسيون الأفارقة، في ندوة حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حيث تم استعراض أهم المنجزات والمبادرات التي تعكس التزام المغرب بالمعايير الحقوقية الدولية.
وجاءت زيارة الوفد في إطار تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب، والتعريف بالإمكانات التنموية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، والتي باتت تشكل نموذجاً تنموياً يحتذى به في إفريقيا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا