مبادرات بالغابون لترشيح قائد الانقلاب للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
طالبت حركات سياسية وبعض المسؤولين الكبار في النظام الحاكم في الغابون بترشيح الجنرال بريس أوليغي أنغيما للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أبريل/نيسان 2025.
وأمس السبت، تأسس حراك "أوليغي أنغيما 100%" الذي يطالب بمشاركة الجنرال أنغيما -الذي قاد انقلاب أطاح بنظام الرئيس علي بونغو- في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويضم حراك "أوليغي أنغيما 100%" أعضاء في البرلمان وآخرين بمجلس الشيوخ وعددا من النقابيين والمسؤولين السامين الذين يرتبطون بنظام بونغو السابق.
وبداية فبراير/شباط الجاري نظمت حركة "غابو" مؤتمرا صحفيا في مدينة أكاندا وأعلنت عزمها جمع 50 ألف توقيع للمطالبة بترشيح أنغيما في السباق الرئاسي المقبل.
وقال فرانك أنغيما رئيس حركة غابو إن الجنرال هو القادر على قيادة البلاد نحو مستقبل واعد ومزدهر.
ورغم المطالب والشعارات التي يحملها أنصار الجنرال فإنه لم يعلن عزمه المشاركة في العملية السياسية المقبلة، كما لم تعلن إحدى الشخصيات الوازنة ترشحها في الاقتراع الرئاسي.
وسبق للجنرال أوليغي أن تعهد بتنظيم انتخابات شفافة وتسليم السلطة إلى المدنيين، لكن الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في مارس/آذار 2024 لم يخرج بإعلان صريح يمنع قائد الانقلاب من الترشح.
إعلانوتقول المعارضة إنها تأمل أن يلتزم رئيس المرحلة الانتقالية بوعده ويسلم السلطة إلى المدنيين.
في دائرة الاتهاموالجنرال أنغيما رئيس المرحلة الانتقالية هو قائد انقلاب 30 أغسطس/آب 2023، وأنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر أكثر من 50 عاما.
وقد أدخل الجنرال الغابون في نادي دول الانقلابات، إذ كانت تتميز بالاستقرار السياسي طوال العقود الماضية، كما تسبب انقلاب 30 أغسطس/آب 2023 في أزمة مع الشركاء، إذ تم تعليق عضوية الغابون في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) التي كان مقرها في ليبرفيل، قبل أن ينقل إلى غينيا الاستوائية بسبب الانقلاب.
وتضم المجموعة كلا من الغابون وأنغولا وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية ورواندا وتشاد وجمهورية ساوتومي وبرينسيب.
وكان أوليغي قائدا للحرس الرئاسي في عهد بونغو وأحد المقربين منه، ووفقا لتقارير دولية فإنه ملاحق باتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع، إذ يمتلك عقارات في ولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، كما يتهم بالتنسيق والعمل مع المهربين وتجار المخدرات في أميركا الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا