مبادرات بالغابون لترشيح قائد الانقلاب للانتخابات الرئاسية

طالبت حركات سياسية وبعض المسؤولين الكبار في النظام الحاكم في الغابون بترشيح الجنرال بريس أوليغي أنغيما للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أبريل/نيسان 2025.

وأمس السبت، تأسس حراك "أوليغي أنغيما 100%" الذي يطالب بمشاركة الجنرال أنغيما -الذي قاد انقلاب أطاح بنظام الرئيس علي بونغو- في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويضم حراك "أوليغي أنغيما 100%" أعضاء في البرلمان وآخرين بمجلس الشيوخ وعددا من النقابيين والمسؤولين السامين الذين يرتبطون بنظام بونغو السابق.

القصر الرئاسي في الغابون (غيتي إيميجز)

وبداية فبراير/شباط الجاري نظمت حركة "غابو" مؤتمرا صحفيا في مدينة أكاندا وأعلنت عزمها جمع 50 ألف توقيع للمطالبة بترشيح أنغيما في السباق الرئاسي المقبل.

وقال فرانك أنغيما رئيس حركة غابو إن الجنرال هو القادر على قيادة البلاد نحو مستقبل واعد ومزدهر.

ورغم المطالب والشعارات التي يحملها أنصار الجنرال فإنه لم يعلن عزمه المشاركة في العملية السياسية المقبلة، كما لم تعلن إحدى الشخصيات الوازنة ترشحها في الاقتراع الرئاسي.

وسبق للجنرال أوليغي أن تعهد بتنظيم انتخابات شفافة وتسليم السلطة إلى المدنيين، لكن الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في مارس/آذار 2024 لم يخرج بإعلان صريح يمنع قائد الانقلاب من الترشح.

إعلان

وتقول المعارضة إنها تأمل أن يلتزم رئيس المرحلة الانتقالية بوعده ويسلم السلطة إلى المدنيين.

في دائرة الاتهام

والجنرال أنغيما رئيس المرحلة الانتقالية هو قائد انقلاب 30 أغسطس/آب 2023، وأنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر أكثر من 50 عاما.

احتفالات في الغابون بعد إعلان الإطاحة بحكم عائلة بونغو (الأوروبية)

 

وقد أدخل الجنرال الغابون في نادي دول الانقلابات، إذ كانت تتميز بالاستقرار السياسي طوال العقود الماضية، كما تسبب انقلاب 30 أغسطس/آب 2023 في أزمة مع الشركاء، إذ تم تعليق عضوية الغابون في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) التي كان مقرها في ليبرفيل، قبل أن ينقل إلى غينيا الاستوائية بسبب الانقلاب.

وتضم المجموعة كلا من الغابون وأنغولا وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية ورواندا وتشاد وجمهورية ساوتومي وبرينسيب.

وكان أوليغي قائدا للحرس الرئاسي في عهد بونغو وأحد المقربين منه، ووفقا لتقارير دولية فإنه ملاحق باتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع، إذ يمتلك عقارات في ولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، كما يتهم بالتنسيق والعمل مع المهربين وتجار المخدرات في أميركا الجنوبية.

المصدر: الجزيرة