ما وراء زيارة رئيس مجلس القيادة اليمني إلى المهرة الحدودية مع عمان؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أثارت زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قبل أيام، إلى محافظة المهرة شرقي البلاد، أسئلة عدة حول أهمية هذه الزيارة لهذه المحافظة الاستراتيجية على بحر العرب الحدودية مع سلطنة عمان.
والأربعاء الماضي، وصل العليمي إلى محافظة المهرة قادما من العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة له منذ تقلده منصبه كرئيس مجلس القيادة في نيسان/ أبريل 2022.
وعلى هامش الزيارة، وضع رئيس المجلس الرئاسي حجر الأساس لعدد من المشاريع في المحافظة، فيما قال في كلمة له، الخميس، إن محافظة المهرة لم تعد معزولة كما كانت في الماضي، بل أصبحت في قلب المعركة ضد المليشيات الحوثية، وفي قلب المعركة من اجل التنمية.
وأثنى العليمي على "الجهود المشهودة للسلطة المحلية في محافظة المهرة، وأجهزتها الأمنية في مكافحة تهريب الأسلحة، والمخدرات، والجريمة المنظمة، التي قدمت المحافظة كقدوة ونموذج يحتذى على هذا الصعيد".
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء المهرة نساء ورجالا إلى "اليقظة في مواجهة خطر الاختراق من المنظمات والجماعات الإرهابية، و تخادمها الصريح مع المليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقيه في إيران".
فيما أعلنت لجنة الحراك السلمي في المهرة، رفضها لما ورد في كلمة العليمي من اتهامات لأبناء المحافظة بالإرهاب والتهريب.
"مؤامرات وتحركات"
وقال رئيس لجنة الاعتصام السلمي ( حركة احتجاج تأسست قبل أعوام)، الشيخ علي الحريزي، إن "هناك مؤامرات ومخططات وتحركات مستمرة تستهدف جميع أحرار اليمن والمهرة بشكل خاص".
وهاجم الحريزي تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقال إنها "تتهم أبناء المهرة بالإرهاب والتهريب"، مضيفا أن عليه الاعتذار بسرعة لأبناء المحافظة الأحرار من التهم الباطلة.
وأعلن الزعيم القبلي المعارض للتحالف بقيادة السعودية، رفضه الاعتراف بالمجلس الرئاسي، وقال إن "أن الرئيس الشرعي هو عبدربه منصور هادي لأنه منتخب من الشعب بينما العليمي غير شرعى ولم ينتخبه الشعب".
وأكمل: "كان الأجدر بالعليمي أن يتطرق لما يتعرض له اليمن والمحافظة بشكل خاص من انتهاك من قبل التحالف والولايات المتحدة وبريطانيا"، في إشارة إلى الوجود العسكري البريطاني والأمريكي في مطار الغيظة، عاصمة المحافظة منذ نحو عامين.
"ضرب تحت الحزام"
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع أنه لا يوجد برنامج لزيارة العليمي إلى المهرة".
وقال الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21" إن كل ما في الأمر، هناك ضرب من تحت الحزام بين السعودية والإمارات في المحافظات الجنوبية وبين السعودية وعمان في هذه المحافظة الحدودية مع السلطنة من الجهة الغربية.
وأضاف الأكاديمي اليمني أن الرياض أرادت أن تعزز دورها هناك على حساب مسقط، لكن الواضح أن العليمي أضاف أنصارا إلى الأخيرة بسبب خطابه الذي استفز به المهريون وأصبح غير مرحب به هناك.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إلى أن الزيارة ليس لها أي أهمية أو قيمة على الإطلاق، لأنها تحشد لصالح السعودية وبالتالي تزيد الانقسام المجتمعي بشكل كبير".
وقال: "ربما تأتي أهميتها للعليمي، فهو سيصرف بدل سفر"، متهما إياه "بالهوس بمصروفات بدل السفر إلى جانب هوسه بجمع المال".
وأكد الشجاع، وهو قيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا على أنه "من المعروف أن حضور المجلس الانتقالي ( انفصالي مدعوم من أبوظبي) في المهرة ضعيف وليس له تأثير"، مستدركا بالقول إن "الصراع هناك مباشر بين السعودية التي تمتلك قاعدة عسكرية وبين الإمارات التي تريد أشغال المملكة وتجريدها من أي وجود في الجنوب".
"شرعنة وتأكيد للوجود الأجنبي"
من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الاعتصام السلمي في المهرة، علي مبارك بن محامد إن زيارة العليمي إلى محافظة المهرة تأتي في سياق المساعي السعودية المتواصلة للتأكيد على تواجدها في المحافظات الشرقية للجمهورية اليمنية.
وأضاف بن محامد في حديثه لـ"عربي21" أن هذه الزيارة تحمل دلالات تؤكد على أن المجلس الرئاسي المُعين من السعودية مسلوب القرار ولا يمتلك أي شرعية للشعب والداخل اليمني.
وقلل المتحدث باسم لجنة الاعتصام السلمي المعارضة من أهمية الزيارة، مؤكدا أن لا أهمية لها، قائلا إن "المشاريع التي أعلن عنها هي مشاريع سابقة لم تنجز منذ زيارة عبدربه منصور هادي إلى المهرة، قبل سنوات، في آب/ أغسطس 2018".
وقال إن الزيارة ليست إلا إبعاد للعليمي عن قرار السلام في اليمن في ظل التحركات الإقليمية والتي من المؤكد أنها إشارة على أن المجلس لا يمتلك أي قرار بخصوص السلام والحرب في البلاد.
وشدد القيادي في حركة الاحتجاج المعارضة بالمهرة على "رفضهم المجلس الرئاسي الذي جاءت به السعودية بما فيهم رشاد العليمي الذي قال إن زيارته جاءت لشرعنة للاحتلال المتمثل بالقوات السعودية والأمريكية المتواجدة في مطار الغيضة.
وأوضح بن محامد أنهم غير مهتمين الحملات الصادرة عن المجلس الانتقالي الذي نعتبره أنه لا يختلف عن المجلس الرئاسي ولكن باختلاف الوكلاء ويسعى أيضا لتنفيذ أجندة احتلالية خارجية مدعومة من الإمارات، وفق تعبيره.
وتشهد محافظة المهرة، تواجدا عسكريا لقوات سعودية وأخرى قوات بريطانية وأمريكية في مطار الغيظة، بعد إخلاء المملكة في أيلول/ سبتمبر 2021، معسكرات كانت تنتشر فيها قوات تابعة لها في عدد من المناطق في المحافظة الساحلية على بحر العرب.
"زيارات مشبوهة"
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعم إماراتي، قد هاجم زيارة العليمي إلى محافظة المهرة، واعتبرها "مشبوهة".
وقال عبدالله الغيثي، قيادي في المجلس الانتقالي عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن الانتقالي مستهدف من قبل السعودية التي ستستعين بالإخوان والقاعدة وداعش لتقليم أظافر المجلس، على حد قوله.
وأضاف الغيثي أن زيارات العليمي لحضرموت والمهرة "مشبوهة"، على أمل أن تخذل المحافظات الجنوبية المجلس الانتقالي.
ومنذ العام 2017، تعيش محافظة المهرة، التي توصف بأنها "بوابة اليمن الشرقية"، حراكا شعبيا رافضا لسياسات الرياض وهيمنتها على منفذي شحن صرفيت وميناء نشطون ومطار الغيظة الدولي وإغلاقها.
وتشترك هذه المدينة بمنفذين بريين مع سلطنة عُمان، فيما تمتلك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كلم على بحر العرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات اليمني رشاد العليمي المهرة السعودية السعودية اليمن مهرة رشاد العليمي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس مجلس القیادة إلى محافظة المهرة المجلس الانتقالی المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير