مصر.. عفو رئاسي عن سجناء رأي ومطالبات بالإفراج عن جميع المظلومين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أفرجت السلطات المصرية، بعفو رئاسي، عن نشطاء سياسيين وسجناء رأي قضى بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، في خطوة رأى نشطاء أنها تصحيح لـ"جريمة" سجنهم ظلما، مطالبين بالإفراج عن جميع السجناء الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والنشاط السياسي.
أفرجت السلطات المصرية السبت عن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته بـ"التجمهر والتعدي على مبان حكومية".
وشمل الأفراج الصحفي كريم أسعد بعد توقيفه لنحو 48 ساعة على خلفية منشورات على منصة لتقصي الحقائق، كشف فيها معلومات عن ضبط السلطات الزامبية طائرة خاصة آتية من القاهرة محملة بأموال ومعادن وأسلحة.
وسنظل نحلم بمصر بلا سجينات رأي وبلا سجناء سياسيين ..
سنظل نطالب باخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا و العفو العام عن كل المظلومين من المحكوم عليهم خلف القضبان ..
مبروك الحرية أخيرًا ل #أحمد_دومة بعد أن نفذ ١٠ سنوات من الحكم الصادر ضده (١٥سنة)..
و مبروك لأسر و أحباب الآتي أسمائهم…
وأفرجت السلطات الشهر الماضي عن الباحث الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر بعد صدور عفو رئاسي عنهما، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الماضي، إخلاء سبيل المحامي المصري محمد رمضان الذي كان يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبا بتهمة "الإرهاب"، بعد نشره صورة يظهر فيها مرتديا سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.
صورة مع كل المناضلين (السوابق????) بعد خروج دومة
ربنا يعين الجميع وتكمل الصورة بكل الحبايب اللى لسه فى السجن
ألف مبروك
وربنا يرد كل غايب لأهله pic.twitter.com/W8hf424l3U
ومنذ أواخر عام 2021، تتخذ مصر عددا من الخطوات التي تقول إنها تهدف إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان مثل العفو عن بعض السجناء البارزين.
ورحبت نقابة الصحفيين في مصر "بقرارات العفو الرئاسي عن سجناء الرأي"، وفق ما نقلته صحيفة اليوم السابع قبل يومين.
وأعربت لجنة الحريات في النقابة، وفقا للصحيفة، عن أملها في أن يشمل قرار العفو "كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتي يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن".
ودعت اللجنة السلطات مجددا إلى "سرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد".
وأطلقت السلطات في مايو حوارا وطنيا يهدف إلى مناقشة مستقبل البلاد في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
والأربعاء، قال السيسي إنه سيحيل التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار إلى السلطات المعنية والبرلمان.
في المقابل، يعتبر الحقوقي، جمال عيد، أن "خروج سجناء الرأي والنشطاء السياسيين هو إصلاح لجريمة القبض عليهم وحبسهم من الأساس، سلب حرية شخص ظلما ثم إطلاق سراحه، يحتاج إلى أمرين، تعويضه والعفو عمن ظلمه، لم يرتكبوا جريمة ولم تكن هناك محاكمة عادلة لهم".
وقال عيد في تصريحات لموقع "الحرة": "في الحقيقة، من خرجوا بعفو رئاسي، فرادى أو عشرات فقط، لكن الإعلام غير المستقل يصور لنا أنهم كثر لأنه يعتبر أن إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا يأتي ضمن قرارات العفو التي تصدر عن الرئيس، وهذه جريمة".
وأضاف: "العفو الرئاسي يكون عمن يقضي عقوبة صدر بها حكم قضائي نهائي، لأن الرئيس لا يملك العفو عن محبوس احتياطي وإنما يكون ذلك بقرار من النيابة. ما يحدث هو عفو رئاسي عن شخصين وبجانبهما عشرون آخرون محبوسون احتياطيا".
واعتبر عيد أن تصوير عمليات الإفراج من جانب الإعلام غير المستقل بأنها إنجاز كبير وإصلاح سياسي في مصر "أكذوبة كبيرة".
وقال: "من خرج من السجون سواء بعفو رئاسي أو من المحبوسين احتياطيا، يبلغ عددهم تقريبا ألف شخص، لكن في المقابل، هناك ثلاثة آلاف دخلوا السجون، في نفس الفترة".
أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة. كان فى انتظاره حمدين صباحى وخالد يوسف وفريد زهران pic.twitter.com/f5Q4EWCpTv
— Mohamed Saad (@mohamedabedelg1) August 19, 2023ويرى عيد أن أسباب الإفراج عن نشطاء معروفين يأتي في إطار خداع الغرب حتى يتم الصمت والسكوت عن جرائمه مع تصاعد الانتقادات له وحديث عن اقتطاع أكبر من المعونة، مضيفا أن "النظام المصري لا يحترم الرأي العام الداخلي ولا يفعل ذلك من أجل الانتخابات. هي محاولة لإجراءات شكلية وليست جوهرية وليست عودة إلى طريق لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوائل عام 2024 وسط أزمة اقتصادية تضرب البلاد.
وقال عيد: "ليس هناك إصلاح يحدث في مصر حاليا. ما يحدث يوما بعد يوم هو تخريب، إفقار للناس وأزمة سياسية حادة وإخلال بالعدالة".
والأحد، استدعت النيابة العامة الناشر المعارض البارز، هشام قاسم، لاستجوابه في شأن دعوى تشهير أقامها وزير سابق. وأعلن قاسم عبر منصة أكس أنه رفض دفع كفالة بقيمة خمسة آلاف جنيه مصري (150 يورو).
وكان قاسم قد ندد بتوقيف الصحفي كريم أسعد، كما ظهر إلى جانب أحمد دومة بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي.
وقال دومة في تصريحات عقب خروجه من السجن: "كان نفسي أقول إني فرحان بعد العشر سنين لكن حقيقي أنا مأجل الفرحة لغاية ما كل الناس تخرج.. أتمنى نعرف نفرح قريب".
الحرية لعلاء عبد الفتاح،عبد المنعم ابو الفتوح،محمد القصاص،محمد عادل،احمد عرابي ،محمد اكسجين،عمر علي،حازم ابو اسماعيل،هدى عبد المنعم،مروة عرفة،شريف الروبي،يحيى غزلان،انس البلتاجي،عائشة الشاطر..
مفيش فرحة بجد قبل ما نفرح بكل الغايبين من غير تنقيط ولا نشفان ريق pic.twitter.com/ep5za2SeE4
واعتبر حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن قرار السيسي "يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري"، بحسب موقع مصراوي.
وتحتل مصر المرتبة 166 من 180 في تصنيف عام 2023 لحرية الصحافة، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإفراج عن عفو رئاسی رئاسی عن
إقرأ أيضاً:
السلطات المصرية تعتقل طفلا منذ 23 يوما.. أخفته قسريا
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قوة أمنية تابعة للأمن الوطني المصري اقتحمت منزل جدة الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، في منطقة المطرية بالقاهرة، قبل نحو 23 يومًا. وجاء الاقتحام بعد مداهمة نفذتها قوة أمنية مكونة من 10 أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، دون إبراز أي إذن من النيابة.
ووفقًا لبيان الشبكة، وقع الاقتحام قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً يوم 16 شباط/ فبراير الماضي، حيث تم اعتقال محمد خالد، التلميذ في الصف الثالث الإعدادي، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأفادت الشبكة بأن عملية الاعتقال تمت بشكل عنيف، وسط حالة من الرعب والهلع، وتم توثيق اللحظات التي أظهرت دخول القوات الأمنية إلى المنزل ثم خروجها وهي تقود الطفل، عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط المنزل.
وأشارت الشبكة إلى أن الأسرة لم تحصل على أي معلومات حول مصير الطفل حتى الآن، رغم اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وعند استفسار الأسرة عن مكان احتجازه في قسم شرطة المطرية، نفى المسؤولون معرفتهم بأي تفاصيل تتعلق بمكان وجوده.
وأضاف البيان أن القوة الأمنية استولت خلال عملية الاقتحام على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللابتوب، دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
وأكدت الشبكة أن اعتقال الطفل محمد خالد وإخفاءه قسريًا تسببا في صدمة كبيرة لأسرته وأصدقائه وجيرانه، خاصة أنه يبلغ من العمر 15 عامًا فقط. وأشارت إلى أن الطفل فقد والده منذ ثلاثة أشهر بعد معاناة طويلة مع المرض، وهي الفترة التي عايشها محمد وعاش تفاصيلها حتى وفاة والده، ما زاد من معاناة أسرته.
كما أوضحت الشبكة أن محمد خالد طفل متفوق دراسيًا، هادئ الطباع، ولم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، ولم يكن مهتمًا سوى بدراسته الإعدادية واللعب مع أصدقائه في المدرسة والمنطقة التي يعيش فيها.
مطالبات بالتدخل العاجل
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصري ووزير الداخلية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد، وإخلاء سبيله فورًا، وإنهاء معاناته، وإعادته إلى أسرته ودراسته.
وأكدت أن "لا يجوز أن يستمر احتجازه التعسفي وإخفاؤه القسري، خاصة في ظل ما تعرضت له أسرته وأصدقاؤه من صدمة نفسية كبيرة نتيجة اعتقاله".
كما دانت الشبكة المصرية "اقتحام الأمن الوطني المصري منازل المواطنين، وترويع المدنيين، واعتقال الأطفال"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة تحتاج إلى سنوات من العلاج والتأهيل.
يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، خاصة الأطفال، ودعوة السلطات المصرية إلى احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأطفال والمدنيين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون