مصر.. عفو رئاسي عن سجناء رأي ومطالبات بالإفراج عن جميع المظلومين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أفرجت السلطات المصرية، بعفو رئاسي، عن نشطاء سياسيين وسجناء رأي قضى بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، في خطوة رأى نشطاء أنها تصحيح لـ"جريمة" سجنهم ظلما، مطالبين بالإفراج عن جميع السجناء الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والنشاط السياسي.
أفرجت السلطات المصرية السبت عن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته بـ"التجمهر والتعدي على مبان حكومية".
وشمل الأفراج الصحفي كريم أسعد بعد توقيفه لنحو 48 ساعة على خلفية منشورات على منصة لتقصي الحقائق، كشف فيها معلومات عن ضبط السلطات الزامبية طائرة خاصة آتية من القاهرة محملة بأموال ومعادن وأسلحة.
وسنظل نحلم بمصر بلا سجينات رأي وبلا سجناء سياسيين ..
سنظل نطالب باخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا و العفو العام عن كل المظلومين من المحكوم عليهم خلف القضبان ..
مبروك الحرية أخيرًا ل #أحمد_دومة بعد أن نفذ ١٠ سنوات من الحكم الصادر ضده (١٥سنة)..
و مبروك لأسر و أحباب الآتي أسمائهم…
وأفرجت السلطات الشهر الماضي عن الباحث الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر بعد صدور عفو رئاسي عنهما، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الماضي، إخلاء سبيل المحامي المصري محمد رمضان الذي كان يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبا بتهمة "الإرهاب"، بعد نشره صورة يظهر فيها مرتديا سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.
صورة مع كل المناضلين (السوابق????) بعد خروج دومة
ربنا يعين الجميع وتكمل الصورة بكل الحبايب اللى لسه فى السجن
ألف مبروك
وربنا يرد كل غايب لأهله pic.twitter.com/W8hf424l3U
ومنذ أواخر عام 2021، تتخذ مصر عددا من الخطوات التي تقول إنها تهدف إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان مثل العفو عن بعض السجناء البارزين.
ورحبت نقابة الصحفيين في مصر "بقرارات العفو الرئاسي عن سجناء الرأي"، وفق ما نقلته صحيفة اليوم السابع قبل يومين.
وأعربت لجنة الحريات في النقابة، وفقا للصحيفة، عن أملها في أن يشمل قرار العفو "كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتي يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن".
ودعت اللجنة السلطات مجددا إلى "سرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد".
وأطلقت السلطات في مايو حوارا وطنيا يهدف إلى مناقشة مستقبل البلاد في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
والأربعاء، قال السيسي إنه سيحيل التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار إلى السلطات المعنية والبرلمان.
في المقابل، يعتبر الحقوقي، جمال عيد، أن "خروج سجناء الرأي والنشطاء السياسيين هو إصلاح لجريمة القبض عليهم وحبسهم من الأساس، سلب حرية شخص ظلما ثم إطلاق سراحه، يحتاج إلى أمرين، تعويضه والعفو عمن ظلمه، لم يرتكبوا جريمة ولم تكن هناك محاكمة عادلة لهم".
وقال عيد في تصريحات لموقع "الحرة": "في الحقيقة، من خرجوا بعفو رئاسي، فرادى أو عشرات فقط، لكن الإعلام غير المستقل يصور لنا أنهم كثر لأنه يعتبر أن إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا يأتي ضمن قرارات العفو التي تصدر عن الرئيس، وهذه جريمة".
وأضاف: "العفو الرئاسي يكون عمن يقضي عقوبة صدر بها حكم قضائي نهائي، لأن الرئيس لا يملك العفو عن محبوس احتياطي وإنما يكون ذلك بقرار من النيابة. ما يحدث هو عفو رئاسي عن شخصين وبجانبهما عشرون آخرون محبوسون احتياطيا".
واعتبر عيد أن تصوير عمليات الإفراج من جانب الإعلام غير المستقل بأنها إنجاز كبير وإصلاح سياسي في مصر "أكذوبة كبيرة".
وقال: "من خرج من السجون سواء بعفو رئاسي أو من المحبوسين احتياطيا، يبلغ عددهم تقريبا ألف شخص، لكن في المقابل، هناك ثلاثة آلاف دخلوا السجون، في نفس الفترة".
أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة. كان فى انتظاره حمدين صباحى وخالد يوسف وفريد زهران pic.twitter.com/f5Q4EWCpTv
— Mohamed Saad (@mohamedabedelg1) August 19, 2023ويرى عيد أن أسباب الإفراج عن نشطاء معروفين يأتي في إطار خداع الغرب حتى يتم الصمت والسكوت عن جرائمه مع تصاعد الانتقادات له وحديث عن اقتطاع أكبر من المعونة، مضيفا أن "النظام المصري لا يحترم الرأي العام الداخلي ولا يفعل ذلك من أجل الانتخابات. هي محاولة لإجراءات شكلية وليست جوهرية وليست عودة إلى طريق لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوائل عام 2024 وسط أزمة اقتصادية تضرب البلاد.
وقال عيد: "ليس هناك إصلاح يحدث في مصر حاليا. ما يحدث يوما بعد يوم هو تخريب، إفقار للناس وأزمة سياسية حادة وإخلال بالعدالة".
والأحد، استدعت النيابة العامة الناشر المعارض البارز، هشام قاسم، لاستجوابه في شأن دعوى تشهير أقامها وزير سابق. وأعلن قاسم عبر منصة أكس أنه رفض دفع كفالة بقيمة خمسة آلاف جنيه مصري (150 يورو).
وكان قاسم قد ندد بتوقيف الصحفي كريم أسعد، كما ظهر إلى جانب أحمد دومة بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي.
وقال دومة في تصريحات عقب خروجه من السجن: "كان نفسي أقول إني فرحان بعد العشر سنين لكن حقيقي أنا مأجل الفرحة لغاية ما كل الناس تخرج.. أتمنى نعرف نفرح قريب".
الحرية لعلاء عبد الفتاح،عبد المنعم ابو الفتوح،محمد القصاص،محمد عادل،احمد عرابي ،محمد اكسجين،عمر علي،حازم ابو اسماعيل،هدى عبد المنعم،مروة عرفة،شريف الروبي،يحيى غزلان،انس البلتاجي،عائشة الشاطر..
مفيش فرحة بجد قبل ما نفرح بكل الغايبين من غير تنقيط ولا نشفان ريق pic.twitter.com/ep5za2SeE4
واعتبر حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن قرار السيسي "يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري"، بحسب موقع مصراوي.
وتحتل مصر المرتبة 166 من 180 في تصنيف عام 2023 لحرية الصحافة، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإفراج عن عفو رئاسی رئاسی عن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير الصناعة والنقل، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يضم مجموعة كبيرة من خبراء الصناعة، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق ودعم كبير من القيادة السياسية.
وأضاف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في قطاع الصناعة والتنمية الاقتصادية كان عاملا رئيسيا في زيادة التنافسية للصناعة المصرية، وأكد أنه كان هناك توجيهات رئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2030، وبالفعل هي استراتيجية واقعية وحقيقية للنهوض بالصناعة المصرية، حيث رصدت كافة المشاكل والتحديات والإمكانيات المتاحة، وشارك في إعدادها 12 وزير ورئيس هيئة هم أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما يتم عمل متابعة دورية أسبوعية ولقاءات مع المستثمرين بالمحافظات لرصد الوضع على ارض الواقع.
وقال وزير الصناعة والنقل إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14 إلى 20 % بحلول 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 %، توفير بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، دعم المصانع الصغيرة وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأكد أن هناك تعاون كامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية الصناعية، حيث سيكون له دور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي، كما يتم العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعي لتوفير الخامات اللازمة للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لشركات قطاع الأعمال.
وأشار كامل الوزير إلى أنه حريص على زيارة المصانع بصورة دورية خاصة شركات القطاع الخاص، كما يتم عقد لقاءات مع الشركات العالمية لتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الفورية لترخيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على 7 محاور هي تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعات الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، زيادة القاعدة الصناعية لزيادة معدلات الصادرات، البدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة للعودة إلى العمل والإنتاج من جديد، الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للسوق المحلية والتصدير، التوظيف من أجل الإنتاج لخفض معدلات البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، تدريب وتأهيل العمالة من خلال الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وأخيرًا مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين