تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على وآخرين في قضية «الجوكر»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 24 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي، إلى جلسة 14 أبريل المقبل لندب خبير فني اجتماعي لفحص وإعداد تقارير عن حالات المتهمين في القضية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثاني في غضون سبتمبر 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، حرضا المتهمان على تصوير مقاطع وبثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على مشاركهما في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى العاشر تداولوا المقاطع التي بثها المتهمان الأول والثاني عبر مجموعات إلكترونية بموقع الـ «فيسبوك» وتطبيق الواتساب، بغرض التجمهر ضد قوات الشرطة.
ونسب أمر الإحالة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير، تهمة الاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت.
اقرأ أيضاًلـ 14 أبريل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته بمجرى مائى فى القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب جنايات القاهرة الجوكر الأمن التجمهر محاكمة محمد على
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم
تصدر اليوم محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
تفاصيل أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها.
وقال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
مواجهات قبلية في مأرب بالسلاح الثقيل عقب مقتل أحد أبناء الدماشقة