لسماع مرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم بمركز قطور إلي جلسة 11 مايو القادم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قررت محكمة جنايات المحلة فى الغربية، تأجيل جلسات محاكمة المتهم "محمد الشرقاوي" المعروف إعلامياً بـ"سفاح عزبة رستم" بمركز قطور، بتهمة إنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته والتمثيل بأجسادهم إلي جلسة 11 مايو لسماع مرافعة الدفاع.
وكان المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد أحال "محمد.
كما استندت النيابة العامة في قرارها علي تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة و الموثقه فضلا عن صدور تقرير الصحه النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويمتع بنسبة ذكاء تتخطي 98٪ ويستطيع اداركه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته.
وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، قد نجحوا بعد جهود مكثفة من البحث، من ضبط الشاب الهارب مختبأ فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد أقل من أسبوع على ارتكابه الجريمة البشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربية، بذبح والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.
وكان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور.، وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد.ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، وأضرم النيران بهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز قطور وشقیقه وشقیقته
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير