تدشين بئر إرتوازية في شبوة وإنشاء خزان تجميعي بعدن
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
دشّن محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، الثلاثاء، عملية تشغيل بئر ارتوازية المزودة بمنظومة الطاقة الشمسية في حقل العوشة ضمن حقول المياه المغذية لمدينة عتق مركز المحافظة، بتمويل جمعية النجاة الكويتية وتنفيذ مؤسسة أيادي الخير بالمشاركة مع مؤسسة المياه عتق.
وأكد المحافظ بن الوزير على اهتمام السلطة المحلية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق المستمر في مختلف المؤسسات الخدمية لضمان تلبية احتياجات السكان الأساسية.
يأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المبذولة والمتواصلة التي تبذلها السلطة المحلية برئاسة المحافظ بن الوزير لتعزيز مستوى المشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين ويأتي على رأسها رفع مستوى حقل المياه المغذية لمركز المحافظة، مدينة عتق.
في الأثناء، جرى في العاصمة عدن، توقيع اتفاقية بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة الغبة العالمية (دوم انترناشنول)، لتنفيذ مشروع إنشاء خزان مياه تجميعي "المنطقة الأولى" بمنطقة البرزخ بمديرية خور مكسر، بتكلفة مليونين و749 ألفا و865 يورو، بتمويل من البنك الألماني للتنمية ومملكة هولندا.
الاتفاقية وقعها عن الصندوق، المدير العام في عدن، فؤاد طاهر، وعن الشركة، مدير عام العلاقات العامة مختار زغينة، بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، بدر معاون، ووكيل وزارة المياه والبيئة نجيب الشعبي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة، ونائبيه بلال الشعبي وزكي حداد.
ويتضمن المشروع، إنشاء خزان حديدي ملحوم بسعة 18 ألف متر مكعب مع كافة التوصيلات والملحقات اللازمة لتركيب وتشغيل الخزان.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
يوم أسبوعي لفحص شكاوي المواطنين بوحدات قنا المحلية
أصدر الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة تخصيص يوم أسبوعي لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أكد المحافظ، أنه سيتم تخصيص لقاء مفتوح بديوان عام المحافظة كل أسبوعين لاستقبال الحالات التي تعذر حل مشكلاتها على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لضمان إيجاد حلول جذرية لمشكلات المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجههم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وشدد "عبد الحليم" على أهمية الاستماع الجيد لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والتواصل الفعّال بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.
فحص الشكاوي:
وفي السياق ذاته، بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، قبا قبل أسبوع، مع المسؤولين المختصين 150 طلبًا وشكوي تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنوعت بين قضايا تخص التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، تشغيل الشباب، تنظيم المواقف، مياه الشرب والصرف الصحي، استرداد أملاك الدولة، المجالس المحلية، والكهرباء.
في إطار حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على تعزيز المشاركة المجتمعية.
وشدد محافظ قنا، على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وتحقيق تطلعات المواطنين.
كما وجه المحافظ مديري القطاعات الخدمية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، إلى ضرورة تنظيم ورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم بدورهم الهام في تقديم الخدمات بجودة تليق بالمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم حل عدد من المشكلات على الفور، فيما تم إحالة القضايا الأخرى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، بما يضمن تحقيق الحلول العادلة والناجزة لكل حالة
واستمع المحافظ، خلال جولة له بمدينة نجع حمادي، إلى المواطنين للاطمئنان على استقرار الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة، مستمعًا إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما ناشدهم الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لتمكين الأجهزة المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك عبر الخط الساخن للمحافظة.
وفي السياق ذاته، التقى المحافظ عددًا من التجار وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى مطالبهم، مشددًا على أهمية التزامهم بالإعلان عن أسعار السلع بوضوح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق التوازن في السوق.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة