لقتلها طفلة.. جنايات طنطا تحيل أوراق ربة منزل إلى فضيلة المفتى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات طنطا فى محافظة الغربية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم صقر وأمانة سر رامي شعيب، بإحالة أوراق المتهمة نجوى. ح 52 عاما مقيمة بعزبة الخطيب مركز السنطة محافظة الغربية، إلي فضيلة مفتى الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامها بتهمة قتل الطفلة ريماس واصف رحيم 3 سنوات.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر الماضي عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بالعثور على جثة طفلة مقتولة داخل جوال بمياه ترعة القرشية بميت حواى.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان انتشال جثة الطفلة وتم مناظرة الجثة والتعرف عليها، وتبين من التحريات الأمنية وجود خلافات بين والدة الطفلة المجني عليها وإحدى السيدات الجيران، وتم القبض على المتهمه وتدعى نجوى. ح. ع. ح 52 عاما مقيمة بعزبة الخطيب دائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية.
واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة بعد خطف الطفلة وقتلها داخل منزلها ووضعتها داخل شيكارة واستقلت توكتوك وقامت بإلقاء الجثة بالمياه بجوار أحد المصانع بميت حواى، وذلك بسب وقوع مشاجرة بين المتهمة والدة الطفلة المجني عليها بسوق الجمعة بالسنطة بسبب كيس مكرونة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة زواج طفلة في محافظة أسوان
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا في نوفمبر الماضي يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها من أحد أبناء عمومتها، وبالبحث والتتبع من خلال وحدة حماية الطفل بمحافظة اسوان تم التأكد من صحة الواقعة، وأن أهلية الطفلة تعتزم بالفعل إتمام الزواج بموجب عقد زواج عرفي لحين إتمامها السن القانونية، واتخذت اللجنة حينها جميع الإجراءات اللازمة لوقف إجراءات الزواج، ووجهت رئيسة المجلس بمتابعة حالة الطفلة داخل الأسرة للاطمئنان عليها باستمرار.
وأضافت "السنباطي" أن وحدة حماية الطفولة بمحافظة أسوان استمرت بمتابعة الطفلة داخل الأسرة لضمان عدم إتمام الزواج في وقت لاحق، إلا أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا آخر يفيد بإصرار والد الطفلة على إتمام الزواج حيث اصطحبها إلى محافظة الإسكندرية لإتمام الزواج، وعلى الفور وجهت رئيسة المجلس بإحالة الشكوى إلى إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة الإسكندرية للتأكد من صحتها وبالفعل توجه أخصائي نجدة الطفل بالجمعية الشريكة إلى عنوان تواجد الطفلة المبلغ به، وتأكد من اعتزام والدها على إتمام الزواج.
ووجهت "السنباطي" بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حيث تم تحرير محضر إداري ثان المنتزه، وتم استدعاء أهلية الأسرة وفتح تحقيق قضائي وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة والتي انتهت الي أخذ كافة التعهدات والضمانات على أهلية الطفلة بحسن رعايتها وعدم تعريضها للخطر وزواجها قبل إتمام السن القانوني 18 عاما مع استكمال تحصيلها الدراسي.
ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفق لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.
وناشد بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.