باكستان تدين بشدة تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت باكستان اليوم الأحد، بشدة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.
ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار - في بيان نقله راديو باكستان اليوم - تصريحات نتنياهو بـ "غير المسئولة والاستفزازية وغير المدروسة"، مشيرا إلى أنها تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على أراضيه التاريخية.
وأكد تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، موضحا أن أي محاولة لتقويض موقف الرياض الثابت في هذا الشأن وتحريف التزامه بالقضية الفلسطينية هو أمر مؤسف للغاية.
كما شدد على موقف باكستان الراسخ بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، معتبرا أي مقترح يهدف إلى تهجير أو نقل الشعب الفلسطيني من وطن أجداده هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة والإنصاف.
وأعرب مجددا عن دعم الحكومة الباكستانية للقضية الفلسطينية واستمرارها في العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.
ودعا نائب رئيس الوزراء الباكستاني، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التصريحات الاستفزازية ومحاسبة إسرائيل على محاولاتها المستمرة لتقويض عملية السلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية نتنياهو إقامة دولة فلسطينية المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
النهضة بتونس تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق قياداتها
أدانت حركة النهضة التونسية بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق عدد من قياداتها.
وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء، إن الساحة السياسية تشهد اليوم "فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق".
ويحاكم العريض في ما يُعرف بقضية "التسفير"، فيما يحاكم الثاني بما يُعرف بقضية "التدوينة الوهمية" المنسوبة إليه.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الاثنين، مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الماضي النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، "في تصرف يعكس تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية"، بحسب بيان الحركة المنشور على حساب الحركة في "فيسبوك".
وطالبت الحركة في بيانها بوقف استهداف العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، والذي قالت إنه "كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، وهو من شدد الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب".
وقالت الحركة إنها "إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، تؤكد أن هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس".
وفي ذات السياق أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وحمّلت الجبهة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»