تحدثت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى السلطة القضائية اليوم الأحد، بتأثر في لقاء تواصلي للمجلس العلمي الأعلى عن قضايا الفساد المالي، والانتهاكات التي يتعرض لها الملك العمومي.

ووصفت هذه الممارسات ب »المشينة »، والتي « لا يتقبلها العقل ». وتأثرت العدوي وهي تقرأ الآية الكريمة « وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون« .

توقفت العدوي في لحظة خشوع وبكاء، قائلة: « صعبة هذه الآية ».

وعلق وزير الأوقاف أحمد التوفيق على تأثرها قائلا « الخشوع الذي انتابك يجب أن ينتاب كل مسؤول ».

وتحدثت العدوي، عن ممارسات يرصدها المجلس الأعلى للحسابات الذي يراقب صرف المال العام، مثل تزوير الفواتير، والغش في الأشغال، وكل مظاهر الفساد المالي.
أكثر من ذلك تحدثت عن ظواهر سرقة الرمال والماء والاعتداء على الملك الغابوي  والمساحات الخضراء.
وقدمت المسؤولة مثالا عاشته حين كانت والي على جهة الغرب، حيث كان هناك مشروع لتزيين شارع بالورود، وفعلا تم اقتناء الورود من خلال صفقة، لكن فوجئت السلطات بأنه يتم قطف الورود من الشارع من طرف شخص مجهول.

وروت أنه تقرر وضع كاميرا في الشارع لمعرفة من يسرق الورود  فكانت المفاجأة بعد اكتشاف أن سيدة تأتي بسيارتها وتنزل وتفتح صندوق السيارة الخلفي وتقطف الورود وتأخذها في الصندوق إلى بيتها.

العدوي استدعت هذه السيدة التي لم تكشف عن هويتها وسألتها لماذا تفعل ذلك، فردت بأنها اعجبت بالورد في الشارع فقطفته ونقلته إلى حديقة بيتها.
وبعد كشفها انتقلت السلطات إلى بيتها لإعادة الورود إلى الشارع دون أن تكشف عن الإجراءات التي اتخذت ضد هذه السيدة، مكتفية بالقول « أرشدتها إلى المكان الذي نشتري منه الورد في سيدي الطيبي ».

وضمن هذا السياق دعت العدوي إلى انخراط العلماء في التوعية الدينية بخصوص حماية المال العام والحفاظ على الملك العمومي.

كلمات دلالية الفساد المال العام المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الفساد المال العام المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي المال العام

إقرأ أيضاً:

متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين

زنقة 20 ا الرباط

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء اليوم، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما واجه تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام.

كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.

وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها محمد الحافظ، الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.

مقالات مشابهة

  • في اليمن: 6.2 ملايين امرأة وفتاة مهددات بالعنف هذا العام
  • الفنانة إيمان أسامة: 8 مكرمين من جيل الثلاثينيات بالمعرض العام للفنون التشكيلية أبرزهم زينب السجيني وجورج بهجوري.. وعرض خاص للفنانين الراحلين
  • انعقاد الملتقى الفكري الثاني للوافدين بمسجد السيدة زينب.. صور
  • بنكيران: الملك رفع عنا الحرج بإلغاء ذبح أضحية العيد
  • متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
  • بيلبورد تختار دوتشي امرأة العام 2025
  • رمى مراته فى الشارع.. قرار من النيابة بشأن سيدة الشرقية
  • محكمة جنايات شمال القاهرة تصدر أحكامًا رادعة ضد 24 متهمًا بالتلاعب في أموال الدعم
  • من مصر لسلطنة عمان.. فوانيس وزينة فى الشارع
  • نائب: استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف خفايا نهب المال العام