كونراد ميشالاك يفسخ عقده مع الزمالك.. ويلجأ للفيفا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أرسل اللاعب البولندي كونراد ميشالاك خطابا رسميا إلى نادي الزمالك المصري، الأحد، يطالب فيه بمستحقاته المالية المتأخرة، فيما تضمن الخطاب إخطاره للقلعة البيضاء بفسخ التعاقد بعد انتهاء مهلة الـ15 يوما التي منحها للنادي وفقا للفترة القانونية.
وكان ميشالاك قد منح الزمالك مهلة من أجل دفع مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بما يقارب من 770 ألف دولار.
وأبلغ ميشالاك نادي الزمالك بالاتجاه إلى التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وكان ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.
ويطالب البولندي بمبلغ 727 ألف دولار كمستحقات متأخرة، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال فترة تعاقده مع الزمالك، بعد استبعاده من التدريبات الجماعية.
وكانت المهلة القانونية التي منحت لمجلس إدارة النادي، لسداد مستحقاته المتأخرة، انتهت مع نهاية يوم 6 فبراير.
وكان الزمالك قد استعار ميشالاك من نادي أحد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المدرب السويسري كريستيان غروس استبعده من حساباته الفنية، ليتم إجباره على التدرب بشكل انفرادي في الأيام الأخيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ميشالاك أحد كريستيان غروس الزمالك نجم الزمالك نادي الزمالك مصر ميشالاك نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ميشالاك أحد كريستيان غروس دوري مصري
إقرأ أيضاً:
مدخولات العراق المالية للفترتين (1972–2003) و(2004–2024) وأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
شهد العراق خلال العقود الخمسة الماضية تحولات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بشكل فعلي على مستوى التنمية أو البنية التحتية أو الاستقرار الاقتصادي، رغم دخول مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة.
فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الإيرادات المالية التي دخلت للعراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 مع تحليل لأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية.
⸻
أولًا
الإيرادات المالية من 1972 إلى 2003
1- فترة ما قبل الحرب (1972–1980)
• شهدت هذه الفترة نموا ملحوظاً في الإيرادات النفطية، من ( 219 مليون دينار عراقي ) إلى ( 8.9 مليار دينار )
• بمتوسط سنوي تقريبي قدره 5 مليار دولار، بلغ مجموع الإيرادات خلال هذه الفترة: 45 مليار دولار
• رغم الحرب، استمرت الإيرادات ولكن بشكل متذبذب.
• بمتوسط تقديري ( 10 مليار دولار سنوياً ) مجموع ( 90 مليار دولار ) الفترة ما قبل الحصار (1989–1990)
• شهدت الدولة تحسنًا نسبيًا بالإيرادات ، قُدّرت بنحو 15 مليار دولار. فترة الحصار والنفط مقابل الغذاء (1991–2003)
• في البداية كانت الإيرادات شحيحة ، ثم تحسنت مع برنامج النفط مقابل الغذاء و كان مجموع الإيرادات في هذه الفترة قُدّر بـ: 70 مليار دولار.
الإجمالي من 1972 إلى 2003:
≈ 220 مليار دولار أمريكي
⸻
ثانيًا
الإيرادات المالية من 2004 إلى 2024
اعتمدت الإيرادات العراقية في هذه الفترة بشكل شبه كلي على صادرات النفط ، مع غياب شبه تام للتنويع الاقتصادي وفيما يلي تقدير الإيرادات سنويًا
متوسط الإيرادات السنوية تراوح بين 18 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 115 مليار دولار في عام 2022.
المجموع التراكمي خلال 21 عامًا ( 1.476 تريليون دولار أمريكي )
⸻
ثالثًا
التحليل والمقارنة
المؤشر ما قبل الاحتلال (1972–2003) ما بعد الاحتلال (2004–2024)
مجموع الإيرادات 220 مليار دولار 1.476 تريليون دولار
عدد السنوات 31 سنة 21 سنة
متوسط سنوي تقريبي 7.1 مليار دولار 70 مليار دولار
ملاحظات مهمة
ــــــــــــــــــــــ
رغم الفارق الهائل في الإيرادات بعد 2003 ، إلا أن العراق لم يشهد نقلة نوعية في البنية التحتية ، أو تحسنًا ملموسًا في الخدمات العامة ، أو بناء مؤسسات حقيقية فاعلة.
⸻
رابعًا
الأسباب الرئيسة لضياع هذه الثروات
1. الفساد الإداري والمالي
• العراق احتل مراكز متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية.
• مئات المليارات أهدرت في عقود وهمية ، ومشاريع غير مكتملة ، ورواتب فضائية
• لم تتبنَ الحكومات المتعاقبة خططًا طويلة الأمد للتنمية أو تنويع الاقتصاد
• التركيز اقتصر على التوظيف الحكومي والاستهلاك ، دون بناء قطاعات منتجة.
نظام الحكم ما بعد 2003 بني على أسس طائفية ومحاصصة حزبية أدى ذلك إلى توزيع المناصب والثروات وفق الولاء السياسي وليس الكفاءة
4. الأزمات الأمنية والحروب الداخلية• الاحتلال ، الإرهاب ، الحروب الطائفية ، ومعركة داعش كلّها استنزفت الدولة ماليًا وأمنيًا.
• ملايين المهجرين وأضرار البنية التحتية كبّدت الدولة خسائر فادحة.
⸻
الخلاصة
من المؤلم أن تُهدر أكثر من 1.5 تريليون دولار خلال عقدين دون أن تترك أثرًا حقيقيًا في حياة المواطن العراقي أو مستقبل الأجيال.
إن هذا الفشل ليس اقتصاديًا فقط ، بل هو فشل سياسي وإداري وأخلاقي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الحكم ، وبناء مشروع وطني جامع يعيد توجيه الثروة نحو البناء لا الخراب