اتصالات النواب: إتفاقية البحث عن البترول خطوة إستراتيجية نحو تعزيز قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطاقة ودعم الاقتصاد المصري، فهذا التعديل يتوقع أن يحقق عائدًا ماليًا جيدًا للدولة، مما يسهم في تعزيز الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت "نائبة التنسيقية" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، أن الإتفاقية تشجع على جذب استثمارات جديدة في قطاع البترول، مما يعزز أنشطة البحث والتنقيب عن النفط، ويدعم التنمية في هذا القطاع الحيوي. وإيمانًا بالتنمية المستدامة، فإن التعديل يلزم المقاول بالالتزام بالمعايير البيئية، مما يضمن تنفيذ العمليات البترولية بطريقة مسؤولة تحافظ على البيئة وتحد من التأثيرات السلبية.
وأشار"محروس": يشمل التعديل كذلك بندًا هامًا لتطوير مهارات الكوادر الوطنية، حيث يُلزم المقاول بتدريب موظفي الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. إضافةً إلى ذلك، يعزز التعديل التعاون الدولي من خلال شراكات مع شركات بترولية عالمية، مما يتيح تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف.
أما على مستوى استدامة الطاقة، فإن التعديل يسهم في ضمان استدامة إمدادات الطاقة من خلال زيادة عمليات البحث والاستكشاف، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التنمية الاقتصادية. كما أن له دورًا محوريًا في تنمية منطقة الصحراء الغربية، حيث يعزز استغلال الموارد الطبيعية في منطقة شرق الأبيض، مما يساهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت "نائبة التنسيقية" على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعديل، وأدعو زملائي أعضاء المجلس إلى دعمه، لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت "محروس" أن الإتفاقية تهدف إلى زيادة العائدات المالية للدولة يتوقع ان يحقق هذا التعديل عائدا ماليا جيدا للدولة المصرية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول يشجع التعديل على جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن البترول مما يعزز من نشاط هذا القطاع الحيوي
بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية يلزم التعديل المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية المعمول بها مما يضمن تنفيذ العمليات البترولية بطريقة تحافظ على البيئة وتقلل من التأثيرات السلبية.
كما تعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية يتضمن التعديل بندا يلزم المقاول بتدريب موظفي الهيئة المصرية العامة للبترول وتنمية مهاراتهم مما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال ,وتعزيز التعاون الدولي يعزز التعديل التعاون مع شركات بترولية دولية مما يتيح تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال البحث والتنقيب عن البترول ,بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة من خلال زيادة عمليات البحث والاستكشاف يسهم التعديل في تحقيق استدامة امدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتعمل أيضا على تنمية منطقة الصحراء الغربية يسهم التعديل في تنمية منطقة شرق الابيض بالصحراء الغربية من خلال استغلال مواردها الطبيعية مما قد يؤدي الى تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة
وتابعت"محروس" أن هذه البنود تبرز الاهمية الاستراتيجية لتعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شرق الابيض ودورها في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته في مجال الطاقة فى ظل التحديات الاقتصادية الهامة والاستراتيچية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التنسيقية نائبة التنسيقية الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فی منطقة شرق مما یسهم فی عن البترول فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" تناقش دور البحث العلمي والابتكار في تطوير القطاع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية "كاردني" ، بعنوان: "تطوير القطاع الزراعي: البحث العلمي .. الابتكار"، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.
وافتتح فعاليات ورشة العمل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارحية، والدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية.
تحقيق الأمن الغذائيوقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم البحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، حيث تستهدف ورشة العمل تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة وتنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف أن هذه الورشة تأتي ضمن رؤية وزارة الزراعه لتعزيز وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي، وتطبيق المنهج العلمي والتكنولوجي كدعامة أساسية لتطوير الزراعة في مصر.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن ورشة العمل تركز على عدد من المحاور الهامة، من بينها: البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في خدمة الزراعة، من خلال مناقشة أحدث التطبيقات في مجالات الذكاء الاصطناعي، النانو تكنولوجي، والهندسة الوراثية، وتفعيل الشراكات البحثية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى آليات دعم منظومة الابتكار الزراعي.
الزراعة الذكية والتحول الرقميوتابع أن من بين تلك المحاور التي ناقشتها ورشة العمل التدريبية: الزراعة الذكية والتحول الرقمي، عبر توظيف الأدوات الرقمية وتحليل البيانات لتحسين عمليات الإنتاج، وترشيد استهلاك الموارد، وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي في القطاع الزراعي، فضلا عن تطوير سلاسل القيمة الزراعية، من خلال التركيز على رفع كفاءة العمليات الزراعية والتسويقية، وتعزيز دور التعاونيات والشراكات، واستخدام التكنولوجيا لتطوير سلاسل التوريد وتحقيق القيمة المضافة للمزارعين.
تحسين جودة الصادرات الزراعيةوقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن ورشة العمل ركزت أيضا على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في ظل تغير المناخ، من خلال استعراض استراتيجيات الحفاظ على الاراضي والمياه، والتعامل مع تأثيرات التغير المناخي، وتطبيق السياسات والتقنيات الحديثة لتحقيق الاستدامة، إضافة إلى تحسين جودة الصادرات الزراعية وتعزيز التنافسية، من خلال تسليط الضوء على معايير الجودة، ومتطلبات الأسواق العالمية، ودور الشهادات الدولية والتكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة المنتجات وزيادة فرص التسويق والتصدير، لافتا إلى أن من بين تلك المحاور أيضا: الزراعة العضوية، كاسلوب لتحقيق الاستدامة الزراعية، عبر مناقشة الفرص الاقتصادية، والتحديات التي تواجه المزارعين، والسياسات الداعمة، واستعراض تجارب ناجحة في تطبيق الممارسات الزراعية العضوية.
ومن جهته ثمن الدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، التعاون المثمر والجاد بين المركز ووزارة الزراعة في مصر، لتنفيذ ورش العمل التدريبية التي تستهدف تطوير مهارات وقدرات العاملين في القطاع الزراعي، وأهمية تلك الورش في الخروج بتوصيات هامة يتم تعميمها على الدول الأعضاء في المركز للاستفادة منها، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في هذه الدول.
تبادل الأفكار والتجارب
وأشار السرحان إلى استمرار المركز في تنظيم العديد من الفعاليات المشتركة بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، لتبادل الأفكار والتجارب ونقل الخبرات، الأمر الذي يتوافق مع أهداف ورؤية المركز والذي يعمل على توفير الاستشارات الخبيرة، والدعم الفني، والبحوث الميدانية والأنشطة المتخصصة الاستراتيجية.
وشارك في فعاليات ورشة العمل: معاهد بحوث: المحاصيل الحقلية، القطن، وقاية النباتات، أمراض النباتات، المحاصيل السكرية، تكنولوجيا الأغذية، الإقتصاد الزراعي، الهندسة الزراعية، الأراضي والمياة والبيئة، المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية،المعمل المركزي للمناخ الزراعي، مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والُنظم الخبيرة.
كما شارك فيها أيضا ممثلو قطاعات: تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الخدمات الزراعية والمُتابعة، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فضلا عن الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والجمعية العامة للإصلاح الزراعي، كذلك مديريات الزراعة بمحافظات: الجيـزة، الفيوم، المنوفية، القليوبية، والغربية.
1000196745 1000196747 1000196734 1000196754 1000196752 1000196750
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"