اتصالات النواب: إتفاقية البحث عن البترول خطوة إستراتيجية نحو تعزيز قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطاقة ودعم الاقتصاد المصري، فهذا التعديل يتوقع أن يحقق عائدًا ماليًا جيدًا للدولة، مما يسهم في تعزيز الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت "نائبة التنسيقية" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، أن الإتفاقية تشجع على جذب استثمارات جديدة في قطاع البترول، مما يعزز أنشطة البحث والتنقيب عن النفط، ويدعم التنمية في هذا القطاع الحيوي. وإيمانًا بالتنمية المستدامة، فإن التعديل يلزم المقاول بالالتزام بالمعايير البيئية، مما يضمن تنفيذ العمليات البترولية بطريقة مسؤولة تحافظ على البيئة وتحد من التأثيرات السلبية.
وأشار"محروس": يشمل التعديل كذلك بندًا هامًا لتطوير مهارات الكوادر الوطنية، حيث يُلزم المقاول بتدريب موظفي الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. إضافةً إلى ذلك، يعزز التعديل التعاون الدولي من خلال شراكات مع شركات بترولية عالمية، مما يتيح تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف.
أما على مستوى استدامة الطاقة، فإن التعديل يسهم في ضمان استدامة إمدادات الطاقة من خلال زيادة عمليات البحث والاستكشاف، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التنمية الاقتصادية. كما أن له دورًا محوريًا في تنمية منطقة الصحراء الغربية، حيث يعزز استغلال الموارد الطبيعية في منطقة شرق الأبيض، مما يساهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت "نائبة التنسيقية" على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعديل، وأدعو زملائي أعضاء المجلس إلى دعمه، لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت "محروس" أن الإتفاقية تهدف إلى زيادة العائدات المالية للدولة يتوقع ان يحقق هذا التعديل عائدا ماليا جيدا للدولة المصرية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول يشجع التعديل على جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن البترول مما يعزز من نشاط هذا القطاع الحيوي
بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية يلزم التعديل المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية المعمول بها مما يضمن تنفيذ العمليات البترولية بطريقة تحافظ على البيئة وتقلل من التأثيرات السلبية.
كما تعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية يتضمن التعديل بندا يلزم المقاول بتدريب موظفي الهيئة المصرية العامة للبترول وتنمية مهاراتهم مما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال ,وتعزيز التعاون الدولي يعزز التعديل التعاون مع شركات بترولية دولية مما يتيح تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال البحث والتنقيب عن البترول ,بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة من خلال زيادة عمليات البحث والاستكشاف يسهم التعديل في تحقيق استدامة امدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتعمل أيضا على تنمية منطقة الصحراء الغربية يسهم التعديل في تنمية منطقة شرق الابيض بالصحراء الغربية من خلال استغلال مواردها الطبيعية مما قد يؤدي الى تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة
وتابعت"محروس" أن هذه البنود تبرز الاهمية الاستراتيجية لتعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شرق الابيض ودورها في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته في مجال الطاقة فى ظل التحديات الاقتصادية الهامة والاستراتيچية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التنسيقية نائبة التنسيقية الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فی منطقة شرق مما یسهم فی عن البترول فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الاستيطان في الضفة الغربية.. تعزيز السيطرة على الأرضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة ضمن سياسة الاستيطان المتسارعة، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حوارة جنوب نابلس. ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد بدأ المستوطنون منذ أكثر من شهر بتهيئة الأرض عبر التجريف، قبل أن يقوموا بنصب الخيام والبيوت البلاستيكية على قمة جبل رأس زيد في حوض زعترة.
هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع، حيث تشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين حاولوا خلال الشهر الماضي إقامة ثماني بؤر استيطانية جديدة، تركز معظمها على الزراعة والرعي، ما يعكس استراتيجيات استيطانية جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة التدريجية على الأرض الفلسطينية.
اللافت في هذه السياسة الاستيطانية أنها لم تعد تعتمد فقط على قرارات الحكومة الإسرائيلية، بل بات المستوطنون أنفسهم يمهدون الأرض لخلق واقع جديد، ليأتي الدعم الحكومي لاحقًا في شكل تشريعات رسمية توفر لهم البنية التحتية والخدمات. هذه الاستراتيجية تُظهر تحولًا في نهج الاحتلال، حيث يُستخدم المستوطنون كأداة غير رسمية لتغيير الجغرافيا الفلسطينية قبل إضفاء الشرعية على ذلك عبر القوانين الإسرائيلية.
العدوان على غزة: استمرار المجازر وتفاقم الأزمة الإنسانية
تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 48,467 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من الضحايا.
تشير التقارير الطبية إلى استمرار سقوط المزيد من الضحايا، حيث وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم 5 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض و4 شهداء جدد، إضافة إلى 16 إصابة متفاوتة الخطورة.
هذا الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة في ظل استمرار القصف واستهداف المناطق المدنية. كما أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الصحية يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية والإنسانية أكثر صعوبة.
في ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان، لكن على الأرض، يبدو أن إسرائيل ماضية في سياستها التدميرية دون اكتراث بالضغوط الخارجية، مستغلة التباينات السياسية الدولية وضعف الموقف العربي في ظل الأزمات الإقليمية الأخرى.
ملف الطاقة في فلسطين: تحديات الأسعار والتوجه نحو الطاقة المتجددة
في سياق اقتصادي مختلف، أقرّت الحكومة الفلسطينية زيادة على تعرفة الكهرباء، حيث سيتم رفع السعر بنسبة 19% مقارنة بالتعرفة السابقة، مع تحمل الحكومة 58% من هذه الزيادة، ما يعكس أزمة مالية متفاقمة تضطر الحكومة إلى التعامل معها عبر رفع الأسعار.
وفقًا لرئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، فإن أسعار الكهرباء في فلسطين متأثرة بشكل أساسي بكون 86% من الكهرباء مستوردة من إسرائيل، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السعرية الخارجية. ومع ذلك، تحاول السلطة الفلسطينية الحد من هذا التأثير من خلال مشاريع للطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% بحلول عام 2030.
تشمل هذه الجهود إنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في جنين وليل، مع توقعات بأن تصبحا جاهزتين للعمل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. كما تعمل السلطة على تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في الطاقة الشمسية، عبر تقديم تسهيلات لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
من جانب آخر، أُعلن عن منح تراخيص لمحطات تجارية كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها مباشرة للمستهلكين أو البلديات، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الكهرباء المستوردة وتخفيف الضغط المالي على الحكومة.
واقع معقد
تكشف هذه القضايا الثلاث (الاستيطان في الضفة، العدوان على غزة، وأزمة الطاقة) عن واقع معقد يعيشه الفلسطينيون، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية في مشهد واحد. فبينما تواصل إسرائيل استراتيجيتها في التوسع الاستيطاني لفرض واقع جديد على الأرض، تستمر في الوقت ذاته بحملتها العسكرية ضد غزة، مما يعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، تبدو الجهود الفلسطينية منصبة على إيجاد حلول لتخفيف الأعباء، سواء عبر تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة أو عبر محاولات تعزيز الصمود في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتزايدة. لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن تصمد أمام التحديات المتزايدة، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الدولية في تغيير هذا الواقع؟
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة