الصليب الأحمر: تنسيق مع جميع الأطراف لضمان تنفيذ المهام الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن دور اللجنة يظل ثابتًا كوسيط إنساني محايد، سواء في هذا النزاع بين إسرائيل وحماس أو في مناطق النزاع الأخرى حول العالم.
أوضح مهنا خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة تبدأ ممارسة دورها بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب تقديم طلب رسمي وضمانات أمنية تتيح لها التحرك بحرية، قائلا: "نحن على تواصل دائم مع جميع الأطراف، بما في ذلك السلطات الإسرائيلية، وحركة حماس، والوسطاء، لضمان تنفيذ مهامنا الإنسانية بأمان".
أشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على تأمين عملية نقل المفرج عنهم وضمان سلامتهم، سواء كانوا معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو رهائن أُطلق سراحهم، مضيفًا: "لدينا فرق متخصصة، تضم أطباء من اللجنة، تعمل على تقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمعتقلين عند الإفراج عنهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو غزة صدى البلد أهل غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يعكس التزام الدولة بضمان حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال في مختلف القطاعات، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح فوزي، خلال حضوره جلسة مجلس النواب التي عُقدت برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، مع مراعاة البنية التشريعية الحالية، مثل قوانين الطفل والخدمة المدنية. وأشار إلى أن الإجازات المتعلقة بالمرأة العاملة، كإجازات الوضع، تم الإبقاء عليها كما هي لضمان صحة المرأة والطفل، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للأسرة.
وحول المادة الخاصة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية، شدد فوزي على أن القانون يمنح الوزير المختص صلاحية تحديد هذه النسبة داخل المنشآت بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والانفتاح على العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية قد يبعث برسائل سلبية، بينما تؤكد الدولة المصرية انفتاحها وقدرتها على تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.
فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أوضح فوزي أن القانون يتضمن آليات لضمان تطبيقه في القطاعين العام والخاص، مع اختصاص المحكمة العمالية بالنظر في أي خلافات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى، لضمان حصول العمال على حقوقهم دون تمييز. كما أشار إلى أن النصوص المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية مثل التضخم صيغت بدقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج.
وفيما يتعلق بتحليل المخدرات للعاملين، أكد فوزي أن القانون يفرق بوضوح بين متعاطي المواد المخدرة للإدمان، ومن يستخدم أدوية طبية تحتوي على نسبة مخدر، مشددًا على أن العلم الحديث يضمن دقة الفحوصات ويحمي حقوق الجميع، مع إتاحة التظلم والطعن عبر القنوات القانونية.
اختتم فوزي تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس النواب وافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤكد توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات. كما وافق المجلس على عدد من مواد قانون العمل بعد مناقشات موسعة أثرت النصوص بما يعكس توافقًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة