الإمارات واليابان تستكملان مفاوضات الشراكة الاقتصادية بنهاية 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان ستُستكمل قبل نهاية العام الجاري 2025.
وأوضح معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن التفاوض على بنود الاتفاقية يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية، بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي، وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليابان في العالم العربي من حيث الصادرات والواردات، إذ تستحوذ الدولة على نحو 37% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الدول العربية، فيما تأتي اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
يُذكر أن الإمارات واليابان أعلنتا، في سبتمبر 2024، عن بدء محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة من التعاون التنموي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اليمن والكويت توقعان اتفاقية لاستئناف تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السبت بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
حسب وكالة سبأ الرسمية، وقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لاولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية، وفق الوكالة.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والاشغال العامة.
وخلال التوقيع أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الاميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، واولويات حكومته.
وأعرب الكويتي عن أمله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الاساسية في جميع انحاء اليمن.
بدوره، اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والاعمار في اليمن، وصولا الى تدخلاتها الانسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق