الإمارات واليابان تستكملان مفاوضات الشراكة الاقتصادية بنهاية 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان ستُستكمل قبل نهاية العام الجاري 2025.
وأوضح معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن التفاوض على بنود الاتفاقية يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية، بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي، وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليابان في العالم العربي من حيث الصادرات والواردات، إذ تستحوذ الدولة على نحو 37% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الدول العربية، فيما تأتي اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
يُذكر أن الإمارات واليابان أعلنتا، في سبتمبر 2024، عن بدء محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة من التعاون التنموي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا إن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة.
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، إن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماراتوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا