اليوم.. النطق بالحكم على 3 متهمين في قضية «رشوة حي عابدين»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على 3 مسؤولين بارزين بحي عابدين، في اتهامهم بطلب رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة تجاوزت قيمته 300 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مول تجاري بدلا منه.
كانت أحالت جهات التحقيق المتهمين الأول والثاني إلى المحاكمة الجنائية لأنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.
وكان ذلك بأن طلبا وأخذا من رجل الأعمال بواسطة المتهم الثالث سكرتير الحي مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة لإنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والذي يعد في حكم "المباني الأثرية" لمضي أكثر من 100 عام على بنائه، حيث ينص القانون على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر.
اقرأ أيضاًاستمرار حبس المتهم بقتل زوجته طعنا بالغربية
محاكمة المتهمين بخطف طالب الزيتون لخلافات مع والده اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة جنايات القاهرة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة جهات التحقيق عابدين إحالة
إقرأ أيضاً:
استجواب 3 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"