اليوم.. النطق بالحكم على 3 متهمين في قضية «رشوة حي عابدين»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على 3 مسؤولين بارزين بحي عابدين، في اتهامهم بطلب رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة تجاوزت قيمته 300 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مول تجاري بدلا منه.
كانت أحالت جهات التحقيق المتهمين الأول والثاني إلى المحاكمة الجنائية لأنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.
وكان ذلك بأن طلبا وأخذا من رجل الأعمال بواسطة المتهم الثالث سكرتير الحي مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة لإنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والذي يعد في حكم "المباني الأثرية" لمضي أكثر من 100 عام على بنائه، حيث ينص القانون على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر.
اقرأ أيضاًاستمرار حبس المتهم بقتل زوجته طعنا بالغربية
محاكمة المتهمين بخطف طالب الزيتون لخلافات مع والده اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة جنايات القاهرة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة جهات التحقيق عابدين إحالة
إقرأ أيضاً:
تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 357 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة).
الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (357 مليون جنيه), وتمّ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .