«كاك بنك» يدشن دورة تدريبية حول أساسيات التحليل الائتماني
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك:
دشن بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم دورة تدريبية متخصصة حول أساسيات التحليل الائتماني، وذلك في إطار جهوده لتعزيز قدرات موظفيه ورفع كفاءتهم في مجال تقييم المخاطر الائتمانية.
الدورة التي تستمر لستة أيام بمعدل أربع ساعات يومياً، ويدرب فيها كادرين من الكوادر المالية للبنك هما الاستاذ/ عبدالملك السروري، والاستاذ/ ذي يزن الاعوش، تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية حول مفاهيم التحليل الائتماني، وأساليب تقييم الجدارة الائتمانية، وتحليل القوائم المالية، وإدارة المخاطر، مما يساهم في تعزيز اتخاذ القرارات الائتمانية المدروسة.
وأكد الأستاذ/ عبدالملك السروري أن هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز الأداء المهني، مشيرًا إلى أن التحليل الائتماني يشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق نمو مستدام وضمان جودة المحفظة الائتمانية.
وشهدت الدورة مشاركة مدراء العمليات ومسؤولي القروض من مختلف فروع البنك، بالإضافة إلى عدد من موظفي الإدارات ذات العلاقة، وتم تقديمها باستخدام منهجيات تدريب حديثة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية.
وتأتي اقامة مثل هذه الدورات النوعية وفق رؤية القيادة العليا للبنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني، لتطوير المهارات العملية لكوادر البنك، حيث يواصل كاك بنك التزامه بتطوير موارده البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز قدرات موظفيه في مختلف المجالات التأهيلية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية، لضمان تقديم خدمات مالية عالية الجودة تلبي تطلعات عملائه.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: کاک بنک
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا