أوروبا تهتز بقوة.. فهل السقوط حتمي؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر اتفاقية "الضمانات الأمنية" مع بيلاروسيا داخل دولة الاتحاد، إلى مجلس الدوما لاستكمال إجراءات التصديق عليها، حيث من المتوقع إبرامها لمدة 10 سنوات مع التمديد التلقائي لصلاحيتها.
بموجب الاتفاق، تعتبر روسيا وبيلاروسيا أن أي هجوم مسلح، بأسلحة تقليدية، على إحداهما يُعد بمثابة عمل عدواني ضد دولة الاتحاد ككل، مما يسمح لروسيا باستخدام أسلحتها النووية فورًا.
الاتفاقية كانت ليكون وقعها عاديًا على الاتحاد الأوروبي، لو لم تكن منطقة شرق أوروبا، تحديدًا شرق أوكرانيا، تشهد حرب استنزاف بين حلف شمال الأطلسي (NATO) وروسيا الاتحادية. وتتزايد احتمالات تحولها إلى حرب مباشرة ونووية بين الفريقين.
تستمر الدول الأوروبية في تقديم الدعم العسكري واللوجيستي لكييف في هذه الحرب، على اعتبار أن طموح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوسعي لن يتوقف عند عتبة الأقاليم الأوكرانية التي تريد موسكو ضمها إلى جغرافيتها. إذ رغم الطمأنات الروسية بأن أهداف العملية العسكرية الخاصة التي يشنها الجيش الروسي محدودة، وتسعى لضمان أمن روسيا القومي، فإن "انعدام الثقة" يبقى العامل الرئيسي في دفع دول الاتحاد الأوروبي للوقوف إلى جانب كييف على قاعدة أن "سقوط أوكرانيا يعني سقوط أوروبا بأكملها".
إعلانخطر حقيقي تعيشه أوروبا من بوابتها الشرقية مع ارتفاع منسوب التهديد الروسي باستخدام الأسلحة الردعية، على اعتبار أن موسكو بدأت فعلًا في استشعار خطر التهديد لأمنها القومي ليس فقط عسكريًا، بل أيضًا اقتصاديًا، من خلال "تصفير" نقل غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا، بعدما امتنعت كييف عن تجديد اتفاقية نقل الغاز الروسي عبر أراضيها، والتي انتهت صلاحيتها في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، دون أن تلمس موسكو أي جدية من قبل الاتحاد الأوروبي لحث كييف على التراجع عن قرارها، أو لقبول عرض بوتين بنقل الغاز عبر أراضي بولندا.
تحرّك "الدب الروسي" قد يكون خطرًا حقيقيًا على أمن أوروبا، كيف لا وقد سبق له أن تحرّك عام 2014 باتجاه شبه جزيرة القرم، وعمل على ضمها رغم الاعتراض الأوروبي. فمن يضمن ألّا ينهض مجددًا في المستقبل، ويطالب بضمّ مناطق جديدة تحت شعار "أمن روسيا القومي"؟
على ما يبدو، ليس استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا هو وحده ما يشكّل خطرًا على هيكلية الاتحاد الأوروبي. فهذه التهديدات ليست طارئة، بل أطلقها أكثر من مسؤول روسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، كما أجرت روسيا أكثر من مرة مناورات تحاكي حربًا نووية محتملة.
كما أن الإقدام على مثل هذه الحرب لن يكون خيارًا روسيًا، بل انتحارًا جماعيًا، بسبب انتشار تلك الأسلحة في عدد من الدول الأوروبية، ولأن الولايات المتحدة نشرت "مظلتها" النووية في أكثر من بلد أوروبي.
لا شكّ أن أوروبا، تلك القارة التي شكّلت حلم المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين على مدى عقود، تعيش اليوم أزمة صعود اليمين المتطرف. فبعد فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، ها هي ألمانيا تشهد صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، أول حزب يميني متطرف يفوز بانتخابات إقليمية في ألمانيا منذ العصر النازي.
إعلانوهو ما يُعدّ نكسة كبيرة لحكومة المستشار أولاف شولتس قبل الانتخابات المرتقبة في 23 فبراير/شباط الجاري. ولا يقتصر الخوف من هذه الموجة على ألمانيا، فأوروبا بشكل عام تشهد ارتفاعًا في نسبة الكراهية للأجانب، وما يترتب على ذلك من جرائم متنقلة قد تؤدي فعلًا إلى فوضى قد لا تستطيع أوروبا ضبطها في المستقبل.
تخوف جديد – قديم أبداه الأوروبيون من وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقد تُرجم عمليًا من خلال قراراته "الشعبوية"، وعلى رأسها رفض الضرائب على المنتجات الأوروبية. إذ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مسؤول في المفوضية الأوروبية، بأن بروكسل حذرت واشنطن من ردّ صارم في حال فرضها رسومًا جمركية على السلع الأوروبية.
الحرب "الجمركية" قد لا تكون الوحيدة التي ترفع مستوى التوتر الأوروبي الأميركي إلى مرحلة الطلاق. لكنّ مطالبة ترامب برفع مستوى الإنفاق العسكري في ميزانية حلف شمال الأطلسي (NATO) إلى نسبة 5% تشكل تحديًا إضافيًا، لا سيما أن ترامب وضع هذا الشرط مقابل انسحاب بلاده من الناتو. ويبدو أنه جاد في هذا الطرح، وما انسحاب بلاده رسميًا من منظمات ذات طابع دولي، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، إلا تأكيد على مدى جديته.
ترامب، العائد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية وأخيرة، رفع مستوى التحديات وزاد من فرص التوتر داخل الصف الأوروبي، تارة عبر حديثه عن إنهاء حرب أوكرانيا دون مراعاة هواجس حلفائه الأوروبيين، وتارة ثانية بتهديده بضم جزيرة "غرينلاند". وهو ما استوجب ردًا دانماركيًا عبر رئيسة وزراء البلاد، مته فريدريكسن، التي أكدت أن غرينلاند "ليست للبيع"، الأمر الذي دفع بلادها لتعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي ردًا على تهديد واشنطن.
وعلى وقع الاهتزازات الخارجية والداخلية، يزيد منسوب الخوف من تفكك الاتحاد الأوروبي، لا سيما من قبل بعض الدول ذات السياسات المؤيدة لروسيا، لا بل والمدافعة عن قرارات بوتين وهواجسه. إذ أفادت وسائل إعلام صربية بأن مظاهرات طلابية أغلقت في 1 فبراير/ شباط الجسور الثلاثة لنهر الدانوب في العاصمة بلغراد، مطالبة بإسقاط الحكومة، ما اعتبره رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، صديق بوتين، محاولة غربية لتنظيم "ثورة ملونة" في بلاده.
إعلانصربيا، كما جورجيا وهنغاريا، دول أوروبية بدأت موجة من الحراك الداعم لوقف الحرب في أوكرانيا لصالح روسيا، بخلاف دول أوروبية أخرى ترفع شعار الاستمرار في الحرب حتى هزيمة روسيا، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. انقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي، يريده بوتين لتحقيق الانتصار، كما يحتاجه ترامب لتكريس النفوذ الأميركي عبر دعم اليمين الأوروبي الصاعد، الأمر الذي يطرح الإشكالية: هل ستنهض أوروبا قبل السقوط المنتظر؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التصدي للتغول على مشروع الجزيرة ونهب ثروات البلاد
١
وضح للقاضي والداني ان هدف الحرب اللعينة الجارية حاليا السلطة والثروة من طرفي الحرب المدعومين من المحاور الاقليمية والدولية لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، واستمرار نهب الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية وفي الدعم السريع وقادة الحركات المسلحة والمليشيات، في نهب ممتلكات وأراضي و ثروات البلاد.
بنظرة إلى الأحداث الأخيرة نلمس نهم الطفيلية الإسلاموية للعودة للسلطة، وحتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، كما في الآتي :
- محاولة جبريل ابراهيم وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة لنهب مكتسبات أراضي وأصول مشروع الجزيرة ، بالتوقيع الذي تم بين محافظ مشروع الجزيرة وشركة (زبيدة) واللجنة التي كونت من عضوية حركة العدل المساواة وبقايا النظام السابق للإنقاذ بحجة تأهيل وتعمير ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة، والذي وجد رفضا واسعا من مزارعي و مواطني الجزيرة.
ما ورد في الصحف عن الفساد في تصدير النحاس المنهوب من كابلات الكهرباء.
الاستمرار في تهريب ونهب الذهب والصمغ، رغم استمرار الحرب.
- المخطط الجاري في شرق السودان، لتجفيف ميناء بورتسودان وسواكن تمهيدا لإيجاد موطئ قدم للدول الطامحة في إيجاد موانئ مثل الإمارات (ميناء ابوعمامة).
٢
كل ذلك يتم في ظل تشبث طرفي الحرب بالسلطة كما في تعديل الدستور في بورتسودان بعد إعادة التمكين لتكوين حكومة عسكرية غير شرعية باسم الإسلام ، وحكومة موازية من الدعم السريع باسم العلمانية، غير شرعية أيضا.
الهدف من الحكومتين مواصلة نهب الرأسمالية الطفيلية وحماية مصالحها الطبقية و التي نهبت ودمرت مؤسسات القطاع العام، وتواصل في نهب مشروع الجزيرة وإفقار إنسانه.
مما يتطلب سدا منيعا أمام محاولات عودة حكم العسكر والدعم السريع للحكم لمواصلة القمع والابادة الجماعية والاستمرار في نهب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ووحدة البلاد.
٣
كانت حصيلة نظام الإسلامويين لأكثر من ٣٠ عاما : أنه الأكثر فسادا وارهابا وقمعا في تاريخ السودان، بحيث استطاعت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والدعم السريع الذي أفرزته من رحمها، انجاز تراكمها الرأسمالي بواسطة القمع سياسيا والنهب إقتصاديا، و تم تشريد وتعذيب واعتقال واغتيال الآلاف من المعارضين السياسيين وأبناء المناطق المهمشة، وتكوين مليشيا الجنجويد التي ساهمت في الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومازال ذلك مستمرا في الحرب اللعينة الجارية حاليا، ومصادرة الحريات السياسية والنقابية. تم توسيع نطاق الحرب لتشمل دارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان، وكانت النتيجة تمزيق أوصال البلاد واثارة النعرات العنصرية والقبلية، وانفصال الجنوب،
وبعد الثورة واصل الإسلامويون في المجازر مع الدعم السريع كما في مجزرة فض الاعتصام، وتخريب الثورة وحتى تنفيذ انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين لهم، وأشعلوا مع الدعم السريع نيران الحرب الجارية التي تهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى من خلال وجود حكومتين غير شرعيتين في البلاد.
وكان من أهم سمات حكم الطفيلية الاسلاموية نقض العهود والمواثيق المراوغة ، ورفع شعار الحوار لاطالة عمر النظام ،والتفريط في السيادة الوطنية بإدخال البلاد في حلف اليمن ، وبيع أراضي البلاد بأثمان بخسة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وتبديد الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية من خلال تهريبه للخارج، والاستثمار في النشاط العقاري في الخارج، وتهريب عائدات البترول و الذهب للخارج، على سبيل المثال : قدرت صحيفة امريكية أن رأس المال الاسلاموي السوداني الدائر في ماليزيا وحدها يقدر ب 22 مليار دولار، اضافة الى تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي علي جهاز الدولة الطفيلي المتضخم والاحتفالات والمؤتمرات والافراح والاتراح والتي تقدر بملايين الدولارات. إضافة للفشل في إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وفشل المشروع الحضاري بسبب انتشار الفساد في البر وفي البحر بسبب السياسات الخرقاء لحكام الطفيلية الاسلاموية، بل اصبحت ديون السودان الخارجية أكثر من ٦٠ مليار دولار، حتى وصل النظام مرحلة التفسخ و التعفن والتحلل الشامل، واصبح ممزقا بتناقضاته الداخلية ومحاصرا من المجتمع الدولي بسبب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وكان من الطبيعي أن يفرز هذا النظام من صلبه تنظيمات إرهابية سلفية ظلامية مثل "داعش" وغيرها.
ويحاول طرفا الحرب عبثا تصفية ثورة ديسمبر التي مازالت جذوتها متقدة، وسوف تستمر حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة