الكتلة الوطنية: نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
رأت "الكتلة الوطنيّة"، اليوم الأحد في بيان، أن "التشكيلة الحكومية تعكس توازنًا سياسيًّا دقيقًا نجح فيه الرئيس نواف سلام، وتضمّ خيرة الشخصيّات من دبلوماسيّين واختصاصيّين ومحامين ورجال أعمال، وتتميّز بالتمثيل النسائي، واستطاع كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جذب العديد من المغتربين لكي يؤدّوا دورًا مهمًّا في إعادة بناء وطنهم، إثباتًا لغنى الانتشار اللبنانيّ".
وقالت الكتلة في بيانها: "على الرغم من عدم حلّ عقدة وزارة الماليّة، نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى، لا سيّما تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النار وكلّ مندرجات القرار 1701، وإجراء الإصلاحات الماليّة، ولا سيّما إعادة هيكلة المصارف، وتهيئة لبنان لخطّة تعافٍ شاملة. كذلك، نتوقّع منها إجراء الإصلاحات الماليّة، وفي مقدّمها استقلالية القضاء، وإعادة تفعيل قضيّة انفجار مرفأ بيروت وباقي التحقيقات المعطّلة، وإعادة إعمار الجنوب وباقي مناطق الوطن، إضافة إلى إجراء التعيينات الإداريّة والعسكريّة والقضائيّة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة ونصف السنة".
أضافت: "إذا تمّت المباشرة بحلّ اتّفاق الدوحة المشؤوم عبر إسقاط الثلث المعطّل وإنكار المفهوم الملتوي للميثاقيّة القائم على احتكار الأحزاب للتمثيل الطائفيّ، نأمل أن يكون الوزراء المعيّنون مستقلّين في خياراتهم وألّا يخضعوا لقرارات حزبيّة ضيّقة، على أمل استكمال هذا المسار الإصلاحيّ بالعودة إلى المداورة والكفّ عن تخصيص الوزارات لطوائف معيّنة في الحكومة الجديدة. وتكمن المرحلة المقبلة في صياغة البيان الوزاري، الذي نتوقّع أن يتضمّن ضرورة حصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانيّة. فنجاح هذه الحكومة يتطلّب الحدّ الأقصى من التجانس والانسجام بين الوزراء، وسيكون معياره الأساسيّ تنفيذ الإصلاحات التي وردت في خطاب القسم وتنظيم انتخابات نزيهة وشفّافة، الأمر الذي يجعل منها محطّة مفصليّة نيّرة في تاريخ وطننا الحديث".
وختمت متمنية "كلّ التوفيق للرئيسين عون وسلام وللحكومة جمعاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 ... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».