مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وعضوية كل من سعادة الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة فيصل يوسف سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعادة عـارف محمد هادي أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وسعادة حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع.
كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المالیة والسلع مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي العُماني يستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف وموقف الاحتياطيات
العُمانية: عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه الحسابات الختامية للبنك المركزي العماني ونظام حماية الودائع المصرفية ومركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2024م.
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة ويعمل بشكل مستمر على تقييم أي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
كما استعرض المجلس عددًا من المواضيع أهمها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني، وتقرير حول "آفاق وتحديات الاستقرار المالي في الاقتصاد العمُاني" للربع الرابع من عام 2024م، وتقرير حول المصارف المرخصة حديثًا.
وناقش المجلس تقريرًا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024م، وتقرير التعمين والإحلال في القطاع المصرفي بالإضافة إلى تقرير حول برنامج الخبراء الاقتصاديين والماليين العمانيين.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي حول التقنيات المالية لعام 2024م، والتقرير السنوي لمركز عمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة"، والتقرير نصف السنوي حول أعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024م.
بالإضافة إلى استعراض العديد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.