خالد عبدالغفار: منتدى التأمين الصحي الشامل خطوة حاسمة لتعزيز النظام الصحي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية» والتي تعقد ضمن فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق، اليوم الأحد، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أدار الجلسة الدكتور سامح السحرتي الخبير في السياسات الصحية، بينما قدم العرض التوضيحي الدكتور أحمد خليفة الخبير في اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وبمشاركة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور ديفيد ويلسون رئيس قطاع الصحة والتغذية والسكان، (البنك الدولي – مصر) والدكتور محمد حبلص الرئيس التنفيذي لـ(مجموعة السعودي الألماني الصحية – مصر) والسيد عمار عقلان الرئيس التنفيذي لمجموعة العزبي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المنتدى يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام الصحي من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وهو التزام أساسي في سياسات الصحة والسكان، يعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نظامها الصحي، حيث يعد نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، شهادة على التزامنا بتقديم خدمات التغطية الصحية الشاملة، بجودة عالية الجودة لجميع المصريين.
ونوه نائب رئيس الوزراء، إلى النهج الاستباقي الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، والسياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على مبادئ العدالة، وإمكانية الوصول، والجودة لتحقيق هذا الهدف.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى ضرورة الالتزام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر، لافتا إلى زيادة أعداد الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس الدور المتنامِ في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة أسرة الرعاية الصحية في القطاع الخاص من %21 عام 2011 إلى %29.3 عام 2022، وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دور مهم في سوق الدواء المصري، حيث يمثل نحو 82% من إجمالي حصة السوق خلال السنوات الأخيرة.
وسلط الدكتور خالد عبدالغفار، الضوء على أنه لا يمكن لأي إصلاح صحي أن ينجح بدون قوى عاملة مدربة جيدًا وملهمة، وفي هذا الصدد تم إطلاق
شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية لتوفير برامج تدريب طبي متطورة، مما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للخبرات، وكذلك تقديم حوافز مالية لتشجيع الكوادر الطبية على العمل في المناطق النائية.
يذكر أن الجلسة تهدف إلى تقديم رؤية مستقبلية من خلال مشاركة المبادرات الحكومية التي تسهل استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، وتحديد التحديات التي قد تعيق استثمارات القطاع الخاص في توسيع نطاق الوصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك مناقشة الإصلاحات والتدخلات والحوافز المطلوبة لمعالجة هذه التحديات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية.
تناولت الجلسة نظرة عامة على تمويل الرعاية الصحية في مصر، والتأثير الاقتصادي للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، والإحصائيات الرئيسية حول فجوة التمويل والمجالات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، واستراتيجيات تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
IMG-20250209-WA0028 IMG-20250209-WA0029 IMG-20250209-WA0026 IMG-20250209-WA0027 IMG-20250209-WA0022 IMG-20250209-WA0023 IMG-20250209-WA0024 IMG-20250209-WA0021 IMG-20250209-WA0018 IMG-20250209-WA0019 IMG-20250209-WA0020المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الخاصة التأمين الصحي الشامل الدكتور مصطفى مدبولي فی تقدیم الخدمات الصحیة الدکتور خالد عبدالغفار التأمین الصحی الشامل مشارکة القطاع الخاص القطاع الخاص فی الرعایة الصحیة نائب رئیس IMG 20250209
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الجمهورية يؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
اكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030.
وقال تاج الدين، خلال المنتدى السنوى لهيية التأمين الصحى الشامل، إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفاً أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.
وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحية، ويؤكد على ذلك الاهتمام الدائم والمتابعة الدقيقة المستمرة من جانب فخامة الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاق فخامته لها في بورسعيد أولى محافظات التطبيق في نوفمبر 2019.
وأكد أن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الهام تعكس التزام الدولة الراسخ بالحماية والرعاية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وفق نهج قائم على الكفاءة، والعدالة الصحية، والاستدامة المالية.
وأضاف أبو عيش، أن نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر كافة الجهود، وفي مقدمتها القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة، فالصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل هي استثمار في رأس المال البشري، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا في تطوير مستقبل النظام الصحي المصري، عبر تعاونه الوثيق مع القطاع الحكومي لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية من خلال توظيف أحدث التقنيات لتحسين تجربة المستفيدين.
وأضاف" تسارع زيادة إقبال مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام إلى المنظومة والذي وصل حالياً إلي أكثر من 27% من إجمالي عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة يُعد شهادة على نجاح النظام وثقة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص فيه، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وفقاً لمعايير الجودة لجميع الأسر المصرية.
وفي كلمتها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن مشاركة القطاع الخاص في مناقشات اليوم تعكس التزامًا جماعيًا نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ومستدام، يضمن وصول كل مواطن مصري إلى خدمات صحية عالية الجودة، وشددت على أن تحقيق التحول المنشود في القطاع الصحي يتطلب ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة، مما يجعل هذا المنتدى نقطة انطلاق لتعاون طويل الأجل، قائم على الحوار المستمر والتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات القابلة للتنفيذ. وأضافت مي فريد أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل الدؤوب لتحقيق التحول المنشود في نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال إطلاق برامج تجريبية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية لجميع الأسر المصرية.