مسقط - الرؤية
نظم بنك عُمان العربي جلسة خاصة لتسليط الضوء على الملامح الأساسية للميزانية العامة لسلطنة عمان لعام 2025، وذلك بالتعاون مع شركة كي بي إم جي.
وصُممت الجلسة حصريًا لعملاء بنك عُمان العربي من الشركات لتقديم رؤى معمقة وتحليلات حول السياسات المالية، والأولويات الاقتصادية، والفرص التي تتضمنها الموازنة العامة، إضافة إلى التوقعات المالية والاقتصادية وتأثيراتها على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، إذ شهدت الجلسة حوارات ونقاشات فعالة بين أصحاب الشركات ونخبة من الخبراء وقيادات القطاع المالي.


واستعرضت كي بي إم جي -الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية- الملامح والتوجهات الرئيسية للميزانية العامة التي تساعد الشركات على فهم تأثير الميزانية وتحديد القرارات الاستراتيجية للاستثمار. وأشارت الشركة إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تظهر استمرار التحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان من خلال معدلات النمو الاقتصادية الإيجابية المحققة خلال العام الماضي والمتوقعة خلال العام الجاري، والانخفاض الكبير في حجم الدين والتحسن في التصنيف الائتماني، والالتزام الحكومي بسياسات التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص. وأضافت إن البيان الرسمي للميزانية يبرز الاهتمام بالاستثمار المستدام في قطاعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يؤكد ضرورة مواكبة قطاع الأعمال لمتطلبات الاستدامة والابتكار في الانشطة والمشروعات، إذ إن العديد من القطاعات الاقتصادية تستفيد من ارتفاع حجم الانفاق العام وتنفيذ برنامج المحتوى المحلي والمشروعات الاستراتيجية قيد التنفيذ حاليا، وهو ما يعزز فرص الأعمال للشركات في مختلف المجالات.
وتعليقا على تنظيم الجلسة، قال سليمان الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عمان العربي: "تأتي هذه الجلسة كجزء من التزام بنك عُمان العربي بتوفير الخدمات الشاملة لعملائه في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات، ويرسخ الأسس لتحقيق نجاح مستدام، وتسهم هذه الجلسة النقاشية في تمكين عملاء بنك عُمان العربي من متابعة التطورات الاقتصادية والفرص القيمة المتاحة للاستثمار، وفهم المتغيرات وانعكاساتها على القطاعات الأكثر جذبا لاهتمام المستثمرين".
وأوضح عقيل اللواتي الشريك الإداري في كي بي إم جي في عُمان: "تُظهِر ميزانية عُمان لعام 2025 التزام الحكومة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، ومن خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص، وتوفر الميزانية خريطة طريق واضحة للشركات للاستفادة من الفرص الناشئة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد".
يشار إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن مبادرات بنك عُمان العربي لدعم توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة الأمر الذي يعزز إقبالهم على الاستثمار والاستفادة من الدعم الحكومي الواسع للقطاع الخاص ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل.

جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من إقرار 154 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، في جلسة أمس الأثنين.

كما يناقش النواب أيضا في جلسة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • المنتدى الاستراتيجي العربي يناقش دور استشراف المستقبل في تعزيز صناعة القرار
  • جلسة حوارية نسائية الرياضة أسلوب حياة
  • فنون التعامل.. محور جلسة رمضانية لـ «الشارقة للصحافة»
  • البعثة الأممية: تيته وعيسى أكدا على أهمية التوصل لتوافق بشأن ميزانية موحدة
  • جامعة الملك خالد تنظّم جلسة حوارية بمناسبة “يوم العلم”
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • المملكة وأوكرانيا تشيدان في بيان مشترك بمتانة الروابط الاقتصادية وأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري وترحبان بإعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك خلال العام الحالي 2025م
  • سوريا بعد مؤتمر عمان: الاختبار الحقيقي للالتزام العربي
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل