بنك عُمان العربي ينظم جلسة حول "تأثير ميزانية 2025" على بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
نظم بنك عُمان العربي جلسة خاصة لتسليط الضوء على الملامح الأساسية للميزانية العامة لسلطنة عمان لعام 2025، وذلك بالتعاون مع شركة كي بي إم جي.
وصُممت الجلسة حصريًا لعملاء بنك عُمان العربي من الشركات لتقديم رؤى معمقة وتحليلات حول السياسات المالية، والأولويات الاقتصادية، والفرص التي تتضمنها الموازنة العامة، إضافة إلى التوقعات المالية والاقتصادية وتأثيراتها على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، إذ شهدت الجلسة حوارات ونقاشات فعالة بين أصحاب الشركات ونخبة من الخبراء وقيادات القطاع المالي.
واستعرضت كي بي إم جي -الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية- الملامح والتوجهات الرئيسية للميزانية العامة التي تساعد الشركات على فهم تأثير الميزانية وتحديد القرارات الاستراتيجية للاستثمار. وأشارت الشركة إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تظهر استمرار التحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان من خلال معدلات النمو الاقتصادية الإيجابية المحققة خلال العام الماضي والمتوقعة خلال العام الجاري، والانخفاض الكبير في حجم الدين والتحسن في التصنيف الائتماني، والالتزام الحكومي بسياسات التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص. وأضافت إن البيان الرسمي للميزانية يبرز الاهتمام بالاستثمار المستدام في قطاعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يؤكد ضرورة مواكبة قطاع الأعمال لمتطلبات الاستدامة والابتكار في الانشطة والمشروعات، إذ إن العديد من القطاعات الاقتصادية تستفيد من ارتفاع حجم الانفاق العام وتنفيذ برنامج المحتوى المحلي والمشروعات الاستراتيجية قيد التنفيذ حاليا، وهو ما يعزز فرص الأعمال للشركات في مختلف المجالات.
وتعليقا على تنظيم الجلسة، قال سليمان الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عمان العربي: "تأتي هذه الجلسة كجزء من التزام بنك عُمان العربي بتوفير الخدمات الشاملة لعملائه في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات، ويرسخ الأسس لتحقيق نجاح مستدام، وتسهم هذه الجلسة النقاشية في تمكين عملاء بنك عُمان العربي من متابعة التطورات الاقتصادية والفرص القيمة المتاحة للاستثمار، وفهم المتغيرات وانعكاساتها على القطاعات الأكثر جذبا لاهتمام المستثمرين".
وأوضح عقيل اللواتي الشريك الإداري في كي بي إم جي في عُمان: "تُظهِر ميزانية عُمان لعام 2025 التزام الحكومة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، ومن خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص، وتوفر الميزانية خريطة طريق واضحة للشركات للاستفادة من الفرص الناشئة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد".
يشار إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن مبادرات بنك عُمان العربي لدعم توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة الأمر الذي يعزز إقبالهم على الاستثمار والاستفادة من الدعم الحكومي الواسع للقطاع الخاص ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تستعرض الاستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025
تشارك وزارة المالية في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025"، التي تنطلق في دبي بعد غد، وتستمر لغاية 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة، غداً، ضمن اليوم التمهيدي للقمة "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية".
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعد منصة دولية بارزة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية العالمية؛ وقال إن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.وأضاف، أن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة. منتدى المالية العامة
وتنظم وزارة المالية ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة غداً الإثنين "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين .. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية "اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري"، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة"، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ"، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، بالإضافة إلى استعراض السياسات اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع هذا التحدي.
وتحت عنوان "التحولات الهيكلية .. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى"، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.
وتشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيو-اقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والدول فيما يتعلق بالدعم متعدد الأطراف، إلى جانب كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ إستراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتسلط الجلسة الضوء على السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
كما ستنظم الوزارة في اليوم الثاني للقمة، منتدى الضرائب الإقليمي الدولي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتناول المنتدى أهم التطورات والإصلاحات الحيوية في المشهد الضريبي الدولي بما في ذلك مواضيع تبادل المعلومات، والفواتير الإلكترونية، وقاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة