إيران تغلق المدارس في 10 محافظات بسبب موجة برد قاسية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أمرت السلطات في إيران بإغلاق المدارس والمكاتب في 10 محافظات على الأقل يوم الأحد للحفاظ على الطاقة بينما تواجه البلاد موجة برد شديدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
شهدت مناطق شمال البلاد خلال الأيام القليلة الماضية درجات حرارة منخفضة مما تسبب في ارتفاع حاد في استهلاك الطاقة.
وأعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أن "جميع الدوائر الحكومية والمدارس مغلقة يوم الأحد، وتم ترتيب اجراءات لتنظيم محاضرات تعليمية عن بعد للطلاب".
ومن بين المحافظات العشرة هناك محافظة لرستان في الغرب، ومحافظة سمنان في الشرق، ومحافظة جيلان في الشمال.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إجراء مماثل اتُخذ يوم السبت، عندما أمرت السلطات بإغلاق أكثر من 20 مقاطعة بسبب الظروف الجوية القاسية.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية أن بعض مناطق طهران شهدت تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا (12 بوصة) خلال الليل من السبت إلى الأحد.
تسبب تساقط الثلوج في اضطرابات واسعة النطاق في حركة المرور في جميع أنحاء المدينة.
وشوهد بعض السكان وهم يجرفون الثلوج من على الأرصفة، في حين توجه آخرون إلى الحدائق للاستمتاع بالكرات الثلجية.
وانخفضت درجات الحرارة في 19 محافظة على الأقل إلى الصفر المئوي أو أقل، الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس إيران عشر محافظات موجة برد قاسية المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظات دمياط إغلاق كافيهات رأس البر بسبب قرار المحافظ.. ما القصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مدينة رأس البر في دمياط، اليوم، إضراب من قبل أصحاب الكافيهات في مدينة رأس البر في دمياط اعتراضا منهم على قرار الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية للكافيهات بنسبة ٢٥ في المائة لمدة عام وكذا تقليص مساحتهم على البحر.
وطالب أصحاب الكافيهات المحافظ بالتراجع عن قراره لكي لا يتكبدوا خسائر فادحة، وأعلنوا عن إغلاق الكافيهات طوال الموسم لحين تعديل القرار
ومن جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، إن القرار يعمل على ضبط المنظومة الخاصة بكافيتريات الشاطئ بما يعود بالنفع على المستأجرين والمواطنين من مرتادى المدينة وأيضًا المحافظة، وذلك بمد مدة التعاقد عام آخر من نهايته في سبتمبر ٢٠٢٤ حتى سبتمبر ٢٠٢٥ مع زيادة نسبة ٢٥% بالقيمة الإيجارية نظرًا للتغيرات التى طرأت فى الأسعار عما كان عليه بكراسة الشروط التى تم إعدادها منذ خمس سنوات.
وأضاف المحافظ: “وحرصًا من المحافظة على مصالح المستأجرين واستجابة لمطالبهم تم منحهم هذه الفرصة بمد التعاقد عام آخر لتحقيق بعض المكاسب التى قد تكون تأثرت بتنفيذ بعض أعمال التطوير التى تشهدها المدينة، على أن يتم الالتزام بمساحة ثلاثين متر بعرض الشاطىء والمنصوص عليها بكراسة الشروط منذ أعوام طويلة، وقد قامت المحافظة باعطاء العقود الجديدة للمستأجرين للمراجعة لمدة بلغت شهر وتم عقد اجتماعات عدة معهم للتفاوض بحضور رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأيضًا منحهم فرصة للتعاقد المباشر على المساحات الاضافية، ولم يتقدم أحد لذلك”.
العمل على إعداد خطة لطرح بعض المساحات الأخرى للمستثمرينوقد قامت المحافظة، بتوقيع المساحات على الطبيعة وتبين وجود مساحات بينية متاخمة لتلك الكافيتريات التى كان يقوم المستأجرين باستغلالها بدون وجه حق، وبما هو مخالف لشروط التعاقد الواردة بالكراسة، مما دعا إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لكل كافيتريا، ومنع صور الاحتكار للمساحات التى تُعد الشواطئ المجانية المتاحة للمواطنين للاستمتاع بها باعتباره من الأملاك العامة للدولة، والعمل على إعداد خطة لطرح بعض المساحات الأخرى التى ظهرت بعد تنظيم المواقع، للمستثمرين من داخل المحافظة وخارجها، والمقرر الإعلان عنها خلال الفترة القادمة لجلسة المزاد فى ٢٩ ابريل الجارى بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
حيث ستحقق هذه الخطوة عدد من المزايا أهمها إتاحة بعض الشواطئ مجانا للمصطافين وخلق روح من التنافسية بين الكافيتريات مما يحقق تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك فى خطوة لتحقيق الانضباط بتلك المنظومة، ومنع أي محاولات للمغالاة فى أسعار الخدمات واستغلال المواطن، وأيضًا زيادة العوائد للدولة، علاوة على الحفاظ على العمالة الموجودة حاليًا بالكافيتريات الموجودة، وإتاحة فرص تشغيل للشباب من العمالة الجديدة نظرا لمضاعفة أعداد الكافتيريات الموجودة حاليًا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"