48 ألف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بعسير خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قدم مركز التأهيل الطبي بصحة عسير خدماته الصحية والعلاجية لـ (48764) مستفيداً خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023 م، شملت أقسام العلاج الطبيعي والطب الطبيعي والعلاج الوظيفي والأطراف الصناعية والنطق والتخاطب، كما برز دور العيادات التخصصية في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى.
وأوضحت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات التأهيل الطبي المكثف بلغ (993) مستفيدا، وعيادة تأهيل مرضى الوذمة الليمفاوية (172) مستفيداً ، وعيادة تأهيل البتور (215) مستفيداً, وخدمات طب التأهيل (12685) مستفيداً و (23408) مستفيداً من خدمة العلاج الطبيعي وفي مجال العلاج الوظيفي بلغ عدد المستفيدين (3250) مستفيداً، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من خدمة الأطراف الصناعية (188) مستفيدا، كما استفاد من خدمات معالجة النطق والتخاطب (720) مستفيداً، ومن خدمات عيادات الجبائر (2471) مستفيدا، كما تم خلال الفترة نفسها صرف (2784) من المستلزمات الجاهزة للمرضى و (1878) جهاز تقويم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: عسير الخدمات الطبية من خدمات
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين