جيش الكونغو الديمقراطية.. أضعفه موبوتو وأرهقه المتمردون
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل امتدادا للقوات التي شكلها الاستعمار البلجيكي أواخر القرن التاسع عشر، وأعيد بناؤها بعد الاستقلال عام 1960.
عانى من سياسة الإضعاف التي اعتمدها الرئيس الأسبق موبوتو سيسي سيكو مخافة أن يشكل خطرا على حكمه، كما أثرت عليه النزاعات العرقية التي تشهدها البلاد، وجعلته عرضة للهزائم أمام موجات التمرد المتتابعة.
يوصف بأنه جسم غير متآلف، بسبب عمليات إدماج المتمردين التي أعقبت اتفاقيات السلام بين الحكومة والحركات المتمردة، والتي لم تكن تأخذ في الاعتبار التكوين السابق للوحدات الجديدة ذات السلاسل القيادية الموازية والمستقلة عن قيادة الأركان.
تعود النشأة الأولى لجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القوات التي شكلها الاستعمار البلجيكي أواخر القرن التاسع عشر، واستعان بها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
وكان قادة الجيش آنذاك حصرا من الضباط البيض البلجيكيين وأحيانا من السويديين والدنماركيين والبولنديين، بينما لم يتجاوز الحد الأعلى لترقيات الجنود الكونغوليين رتبَ ضباط الصف.
وبعيد إعلان الاستقلال في 30 يونيو/حزيران 1960، وبسبب تراتبية الجيش، تمرد الجنود على الضباط البيض، وفي الأثناء أعلن كل من إقليم كتانغا وإقليم كاساي الجنوبي انفصالهما، بينما تشير مصادر إلى تدخل بلجيكي لاستغلال التمرد وتوجيهه.
إعلانولأن موبوتو سيسي سيكو كان الوحيد بين المقربين من رئيس الوزراء المنتخب باتريس لومومبا الذي لديه خلفية عسكرية، إذ خدم سابقا ضمن الجيش التابع للمستعمر البلجيكي، فقد اختير ليكون رئيسا لأركان الجيش الكونغولي.
الهيكل التنظيمي
يصل عدد أفراد جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نحو 166 ألف جندي، دون احتساب جنود الاحتياط والقوات شبه العسكرية.
وتشكل وحدات القوات البرية معظم هذا الجيش، وتتبع له أيضا قوات جوية وبحرية، كما توجد وحدات نخبة وقوة حرس جمهوري خاصة، إلا أنها لا تتبع لقيادة أركان الجيش.
وإضافة إلى الجنود النظاميين، يضم الجيش الكونغولي متمردين سابقين تم دمجهم بموجب اتفاقيات سلام أعقبت الحروب الأهلية التي شهدتها البلاد.
وهذا ما جعل الجيش الكونغولي يوصف بأنه جسم غير متآلف، إذ يضم ضباطا من القوات المسلحة الزائيرية (في عهد موبوتو)، ومتمردين سابقين من التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية وآخرين من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وغيرها من الحركات المتمردة التي توصلت إلى اتفاقات سلام مع الحكومة.
التصنيف
حسب تقديرات معهد "غلوبال فاير باور" الصادرة في أواخر يناير/كانون الثاني 2025، فإن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية يحتل المرتبة الثامنة على مستوى أفريقيا والـ66 عالميا، وهو بذلك يتفوق على جيوش جميع دول الجوار باستثناء جيشي أنغولا وأفريقيا الوسطى.
وتصل ميزانيته السنوية إلى 796 مليون دولار أميركي، ويتكون من 166580 جنديا نشطين، و31 ألفا احتياطيين و10 آلاف من القوات شبه العسكرية.
وعلى مستوى الوسائل يمتلك 32 مروحية، بينها 8 مروحيات قتالية، و105 دبابات، و916 مدرعة، و8 وحدات مدفعية ذاتية الحركة، و25 راجمة صواريخ، و16 سفينة حربية.
ويعتمد هذا التصنيف على جملة معايير يتصدرها عدد الجنود العسكريين العاملين والاحتياطيين، والقوات شبه العسكرية والميزانية والمرونة اللوجستية وعدد الطائرات والسفن، ومدى توفر الذخيرة للعمليات العسكرية.
بعد تعيينه قائدا للأركان إثر التمرد الذي أعقب إعلان الاستقلال، عمل موبوتو على إعادة بناء الجيش وإحكام قبضته عليه بما يجعل منه الشخصية المحورية في البلاد.
إعلانوسرعان ما شارك في الإطاحة برئيس الوزراء المنتخب باتريس لومومبا، الذي أعدمه البلجيكيون، ثم انقلب في 24/تشرين الأول نوفمبر 1965 على الرئيس جوزيف كازافوبو، وبفضل علاقته بالغرب حصل الجيش على دعم غربي بالتدريب والتسليح.
كما استطاع الجيش الكونغولي بمساعدة أميركية وبلجيكية القضاء على تمرد قاده المعارض المنشق لوران ديزيريه كابيلا أواخر ستينيات القرن العشرين لإسقاط موبوتو، كما تصدى لمحاولات أخرى في السبعينيات.
كما شارك الجيش في حقبة موبوتو في حروب أهلية عرفتها بعض دول الجوار، وأصبح يطلق عليه القوات المسلحة الزائيرية، تزامنا مع تغيير اسم البلاد مطلع السبعينيات.
سياسة الإضعافبسبب مخاوف موبوتو من أن يشكل الجيش تهديدا لحكمه اتخذ سياسة تقوم على إضعافه وتقسيمه، فاعتمد في الترقية والتعيين على الولاء بدل الكفاءة، وشجع المنافسة بين الأجهزة والقادة، وأنشأ الحرس الجمهوري ومنح قيادته لمساعدين مقربين منه.
كما غرق ضباط الجيش بتشجيع وتغاض من موبوتو في جمع الأموال من ثروات المعادن والخشب والأسماك ومبيعات الأسلحة والضرائب غير القانونية.
وحتى داخل الجيش أصبح المرؤوسون يدفعون المال إلى رؤساهم بانتظام، مقابل الحماية والترقية وتخفيض العقوبات ومنح الإجازات وغير ذلك.
وفي هذه الظروف انتشرت ظاهرة إفلات العسكريين -وخصوصا الضباط الكبار- من العدالة، وتبرئتهم من جرائم كبرى بما في ذلك بيع الأسلحة.
تراجع الدعم الغربيفضلا عن الظروف الداخلية التي كان يعيشها جنود الجيش الكونغولي، تسبب انخفاض الدعم الغربي عقب تفكك الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، في مزيد من الضعف.
وشهدت الكونغو أعمال شغب في سبتمبر/أيلول 1991، فانضم جنود بعض الحاميات العسكرية داخل العاصمة كينشاسا إلى المتمردين، وتمت السيطرة على الوضع بعد قمع دموي مارسه الحرس الجمهوري بمساعدة قوات فرنسية وبلجيكية.
إعلانوكشفت الحادثة عن ظروف صعبة يعيشها جنود الجيش الكونغولي، إذ لا يتعدى الراتب الرسمي 70 دولارا، بينما تفتقد الوحدات إلى الفعالية وتعاني من نقص الذخيرة.
وشجعت هذه الاضطرابات وطريقة معالجتها اتساع دائرة التمرد الذي اندلع عام 1996 في إقليم كيفو شرق البلاد، فلم يستطع الجيش التصدي للمتمردين الذين وصلوا إلى كينشاسا وتمكنوا من الإطاحة بحكم موبوتو.
بين التمرد والاندماجعقب الإطاحة بموبوتو أدمجت مجموعات واسعة من المتمردين في الجيش الكونغولي، بمن فيهم متمردون كانوا يعملون ضمن الجيش النظامي وانشقوا عنه وآخرون من خارجه.
لكن سرعان ما انشق بعض المنتسبين الجدد للجيش عام 1998، وبعد خمس سنوات من الحرب تم توقيع اتفاق للسلام 2003، وبموجبه أعيد دمج المتمردين، كما تم إدماج مجموعات أخرى بعد اتفاق السلام في 2009.
وعلى الرغم من أن عمليات الاندماج أثبتت فعاليتها في دول أخرى، إلا أنها كانت واحدة من عوامل فشل جيش الكونغو الهش أصلا، ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها أن العملية تمت دون أي تدريب ودون الأخذ في الاعتبار التكوين السابق للوحدات الجديدة ذات السلاسل القيادية الموازية والمستقلة عن قيادة الأركان.
كما أن المتمردين كثيرا ما حملوا السلاح مجددا ضد الجيش حين لا يحصلون على مطالبهم، فضلا عن أنه وبسبب الصراعات العرقية فإن عمليات الاندماج قوى داخل الجيش من عرقيات أخرى تشجع على التمرد.
تكشف حصيلة عقود من التمرد على موبوتو في الستينيات والسبعينيات والحروب الأهلية في التسعينيات ثم سنوات ما بعد الألفية أن أجزاء إستراتيجية من البلاد ظلت منذ السنوات الأولى للاستقلال خارج سيطرة الجيش الحكومي.
وعلى الرغم من اتفاقيات السلام وعمليات اندماج المتمردين التي تعقبها، فإن إقليم شمال كيفو ظل موطنا لحركات تمرد ترفض الاندماج ومأوى لأخرى تنشق عن الجيش أو عن الحركات المندمجة فيه.
إعلانوبسبب سياسة الإضعاف التي اعتمدها موبوتو ثم تراجع الدعم الغربي للبلاد مطلع التسعينيات، فإن الجيش الكونغولي كان في الغالب يواجه الهزيمة أمام زحف المتمردين، وهذا ما جعله يستعين في كثير من الأحيان بمليشيا ومرتزقة للمشاركة إلى جانبه في المعارك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الکونغولی جیش الکونغو
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية ترحب بقرار إنشاء لجنة تحقيق دولية حول الأوضاع في شرق البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت اللجنة الوطنية الكونغولية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول إنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن المذبحة التي ارتكبتها حركة "23 مارس" المتمردة في "جوما" شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن بول نسابو رئيس اللجنة الكونغولية لحقوق الإنسان قوله "ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بإنشاء لجنة تحقيق دولية معنية بوضع حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هذا الوقت الحاسم".
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية عن استعداد مؤسسته لدعم اللجنة المذكورة منذ بداية عملها حتى انتهاء أعمالها.. مؤكدا أن ذلك من أجل مصلحة الكونغو الديمقراطية واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي البلاد.
وطمأن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السكان المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على دعم مؤسسته الثابت لهم، وتعبئة كل العناصر الفاعلة لحمايتهم.. مشددا على أن اللجنة لن تدخر أي جهد لضمان تنفيذ ذلك في كافة أنحاء الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي السياق ذاته.. أعرب نسابو عن قلق اللجنة الكونغولية إزاء وضع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من السكان المدنيين في شرق البلاد، حيث يتم تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الكونغولي.