حرب الكونغو.. أزمة جديدة تعصف بوسط أفريقيا ومحاولات لاحتواء الصراع
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مع اشتعال الحرب في الكونغو وسيطرة حركة 23 مارس (M23) على مدينة جوما وزيادة حدة المواجهات على الأرض الكونغولية، تتسارع وتيرة المعاناة الإنسانية بشكل مريع، إذ تمتلئ المستشفيات بالجرحى والقتلى بينما تقطعت السبل بمئات الآلاف من المدنيين الذين أُجبِروا على النزوح؛ هربًا من الموت.
وبدءا من يوم الأحد 26 يناير 2025، أعلنت حركة 23 مارس سيطرتها على مدينة جوما التي تُعَد كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو، ما أثار مخاوف من تصعيد الصراع وتفاقُم الأزمة الإنسانية، وتم الأمر بشكل تدريجي من خلال اندلاع معارك عنيفة انتهت بسيطرة حركة 23 مارس على مطار جوما، ما أدى لنزوح واسع ومخاوف من اندلاع نزاع إقليمي.
تعتبر "إم 23" حركة مسلحة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تأسست عام 2012 بعد فشل اتفاق جرى توقيعه عام 2009 بين الحكومة والمتمردين، وتوصف بأنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي التي يواجه قادتها اتهامات بأن "لهم ارتباطات بحكومة رواندا".
وبعد أشهر من السيطرة على مناطق واسعة من منطقة كيفو الشمالية شرق الكونغو، تعرضت هذه الحركة لهزائم ساحقة عام 2013، ثم عادت للظهور بقوة سنوات 2021 و2022 و2023، حيث تأسست حركة "إم 23" في 06 مايو 2012، وهي منبثقة عن حركة مسلحة أخرى تحمل اسم "المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب" وتحمل مطالب الدفاع عن الإثنيات في منطقة كيفو الشمالية وخصوصا قبائل التوتسي.
اتهامات لرواندا بتأجيج الصراعوتتهم حكومة الكونغو الديمقراطية رواندا بتأجيج الصراع في شرق الكونغو من خلال دعمها حركة 23 مارس.
وتستند هذه الاتهامات إلى تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة عام 2022، الذي أفاد بوجود أدلة قوية تشير إلى مشاركة القوات الرواندية في هجمات إلى جانب متمردي الحركة، وهو ما نفته رواندا مدعية اتخاذها تدابير دفاعية، وتتهم الكونغو بالتعاون مع "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" المتهمة بارتكاب هجمات ضد عرقية التوتسي.
كما اتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقارير الأمم المتحدة، رواندا باستغلال النزاع القائم للاستحواذ على المعادن الثمينة مثل الذهب والكولتان (تُستخدَم في صناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية)، حيث بسطت حركة 23 مارس في السنوات الأخيرة سيطرتها على مناطق التعدين الغنية.
وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة ديسمبر 2024 أن الحركة ترسل نحو 120 طنًا من الكولتان إلى رواندا كل أربعة أسابيع، ورصد التقرير زيادة ملحوظة في صادرات رواندا من المعادن، ويُعتقد أن مصدرها الكونغو، ورغم ذلك تنفي رواندا هذه الاتهامات.
تحرك أفريقي لعودة الهدوء بالكونغووبحثا عن مخرج من هذه الأزمة الطاحنة في الكونغو، دعا زعماء تكتلى شرق وجنوب أفريقيا، إلى وقف فورى لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد سيطرة المتمردين الذين يهددون بالإطاحة بالحكومة الكونغولية، كما حثوا الرئيس الكونغولى، فيليكس تشيسكيدي، على التفاوض المباشر معهم.
وعقدت قمة غير مسبوقة لزعماء تكتلي شرق وجنوب أفريقيا في العاصمة التزانية دار السلام شارك فيها زعماء من كتلة جماعة شرق أفريقيا، التي تعد رواندا والكونغو عضوين فيها، وزعماء من جماعة تنمية جنوب أفريقيا، أو سادك، التي تضم دولا تمتد من الكونغو إلى جنوب أفريقيا.
وقال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الذي حضر القمة في مدينة دار السلام التنزانية عبر الفيديو، في وقت سابق، إنه لن يتحدث أبدا مع متمردي حركة 23 مارس المسلحة، المدعومة من رواندا، والذين يرى أنهم مدفوعون لاستغلال الثروة المعدنية الهائلة في بلاده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونغو شرق الكونغو مدينة جوما الحرب في الكونغو المزيد الکونغو الدیمقراطیة حرکة 23 مارس
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير