رئيس السلطة القضائية: مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمنكرات والفواحش وعلى العلماء توعية صناع المحتوى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
التمس محمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الأحد، في مداخلة أمام أعضاء المجلس العلمي الأعلى بالرباط، من العلماء التدخل لتوجيه صناع المحتوى في مواقع التواصل الإجتماعي للكف عن نشر التفاهة والمنكرات.
وقال في لقاء تواصلي نظمه المجلس، وحضرته عدة شخصيات منهم وزراء إن مواقع التواصل باتت « مليئة بالمنكرات ونشر الفواحش، والمس بالمقدسات، والزور والبهتان ».
وقال إنه « يستعصي على الدولة أن تطهر هذا المشهد الرقمي بالقانون وحده لأن الدول لا تتحكم في البرمجيات التي تنشر هذه المفاسد ».
ولهذا حث عبد النباوي العلماء الحاضرين في اللقاء على توجيه صناع المحتوى للتحلي بالأخلاق والتوقف عن المس بالأعراض، والمس بأمن الناس. وكذا التوعية بعدم التشجيع على متابعة المواقع الهدامة، والتوقف عن متابعة التفاهة.
واعتبر عبد النباوي أن القانون وحده غير قادر على مواجهة معاول الهدم هذه، وأن هناك حاجة لخطاب العلماء للدعوة والتبليغ ومخاطبة القلوب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محمد عبد النباوي مواقع التواصل الإجتماعي مواقع التواصل عبد النباوی
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا