تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي وتشمل اسمه الكامل، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه في حال كونه أجنبياً مع ذكر الواقعة التي عوقب بسببها وتحديد المادة القانونية المطبقة.

كما أوجب المجلس، إعلان الأمر الجنائي باستخدام النموذج الذي يقرره وزير العدل وتعميمه على المتهم والمدعى بالحقوق المدنية، مع إمكانية الإعلان إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي وفقًا للظروف.

وكانت المادة (327) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت اقتراحات تم رفضها مقدمة من النائب عاطف المغاوري، بحذف الفقرة الأخيرة التي تجيز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال، حيث أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة أكثر انضباطا ومرونه حيث تعطي مرونة في وسائل إعلام الأمر الجنائي ومنها الوسائل الحديثة التي ذهب إليها مشروع القانون، بما يضمن اتصال علم صاحب الشأن بالتالي حضور الجلسة.
وتقضي المادة (327) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب أحكام قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

في خطوات.. ماذا تفعل إذا فقدت هاتفك المحمول؟

الهواتف الذكية، مستودع عملاق لبيانات المستخدمين، ما يجعل ضياع الهاتف أو سرقته أشبه بنهاية عالمهم، إذ إن جميع الحسابات الشخصية والبنكية مسجلة عليه، وفي هذا الصدد يكشف المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات على ضرورة تطبيق عدد من الإجراءات في حال فقدان الهاتف.

الحارثي: من الضروري إيقاف الشريحة فورًا

يقول «الحارثي» في تصريح لـ«الوطن»، إنه من الضروري إيقاف شريحة ESIM، عبر التحدث هاتفيا مع خدمة العملاء الخاصة بالشركة المشغلة للخط، أو من الأفضل الذهاب إلى أحد أفرع الشركة، حال كنت تملك محفظة على هاتفك المحمول.

وأوضح أن المحافظ الإلكترونية يجب إيقافها بسرعة، حتى لا تكون هدفا سهلا أمام من يجد الهاتف أو السارق، خاصة مع عدم وجود رمز حماية لمثل التطبيقات المهمة، ويجب الإبلاغ أن الهاتف تمت سرقته.

وأضاف خبير التكنولويجا، أنه في حال كان الهاتف يعمل بنظام أندرويد فمن الممكن استخدام خاصية Find My iPhone، أو لأصحاب هاتف إيفون من الضروري على ملاكه أن يكون لديهم حسابات على الكلاود الخاص بالهاتف، وكتابة أو تذكر الرقم السري الخاص به.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يجيز لمحكمة جنايات أول درجة إحالة القضية للجزئية حال تبين أنها جنحة
  • مجلس النواب يجيز لمحكمة جنايات أول درجة إحالة القضية لـ الجزئية حال تبيّنها جنحة
  • نزاع بين الأزهر والبريد على حجرتين.. ومجلس الدولة يحسم الأمر
  • مجلس النواب يقر مواد تبسيط إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة بالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي
  • بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف
  • في خطوات.. ماذا تفعل إذا فقدت هاتفك المحمول؟
  • المُشدد لـ 3 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في قليوب