الإمارات تسلم البحرين رئاسة الدورة الـ115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
سلّمت دولة الإمارات رئاسة الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، التي انطلقت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى مملكة البحرين، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعاً لها، لإعداد مشروع جدول الأعمال المتعلقة بالملف الاجتماعي للدورة.
مثّل الدولة وفد ترأسه جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية بوزارة الإقتصاد، وضم أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بالوزارة ، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد.وأكد جمعة محمد الكيت، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، التزام دولة الإمارات الدائم بدعم كافة أطر العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الاجتماعي، وما يرتبط به من مشاريع ومبادرات مهمة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.
وقال إن دولة الإمارات حرصت خلال فترة رئاستها للمجلس في دورته الـ 114 على دعم وتأييد مختلف الجهود العربية المبذولة لتحقيق التقدم في الجانب الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على واقع التنمية المستدامة والشاملة، ولا سيما من خلال مبادرات ريادية من شأنها إحداث نقلة وازدهار ملموس في الواقع الاجتماعي العربي، مثل مبادرة "تحدي القراءة العربي" التي تمثل اليوم إحدى أهم المبادرات المعرفية والثقافية الريادية التي تصب في التنمية الاجتماعية العربية.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ مختلف قرارات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تشكل ركيزة أساسية وخريطة طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وأعلن الكيت تسليم رئاسة الدورة الحالية إلى مملكة البحرين، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح في دعم جهود التنمية العربية وإثراء جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في مختلف المجالات والقطاعات التي تصب في التقدم والازدهار لبلداننا وللشعور العربية كافة.
وتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة الاجتماعية متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس “114-115”.
كما تضمن مشروع جدول الأعمال الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34 بالعراق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات للمجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية
المناطق_واس
عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.
وشارك في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور طارق الشمري.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة 18 مارس 2025 - 6:31 مساءً البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة 8 مارس 2025 - 5:36 مساءًوناقشت اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات.
ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة والإجراءات الوقائية، والتعاون الدولي والإقليمي، للحد من أسباب الهجرة غير المشروعة، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات.
وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المقرر انعقاده في 20 أبريل الجاري، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، فضلًا عن توصية اللجنة بعقد ورشة عمل بشأن القانون عقب اعتماده من البرلمان العربي.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تعزيز العمل البرلماني من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليه من جرائم للاتجار بالبشر كونها جريمة ضد الإنسانية، وباتت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار الدول.