بعد غلق وكالة USAID.. ترامب يدخل أمريكا في أزمة قضائية كبرى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة في أزمة قضائية غير مسبوقة بعدما قرر إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" ووقف نشاطها في الداخل والخارج، وتسريح ما يصل إلى مليوني موظف فدرالي، تنفيذا لوعود انتخابية كان قد قطعها خلال ترشحة للانتخابات الأمريكية بمكافحة ما أسماه "الفساد في الوزارات" بالعاصمة واشنطن وعدد من كبريات المدن.
وأثار قرار ترامب بتجميد نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية جدلًا واسعًا، نظرًا لدورها فى دعم الكثير من المشروعات التعليمية والتنموية فى عدة دول بينها مصر، ما يطرح تساؤلات حول تداعياته الاقتصادية والسياسية.
وتنشط الوكالة الأمريكية في العديد من دول العالم وتعمل في مناطق النزاعات والحروب والمجاعات والأمراض، وقد ظلت لعقود رمزا للقوة الأميركة الناعمة التي تخدم مصالحها، كونها مسؤولة على تنفيذ برامج صحية وتعليمية في الدول الفقيرة.
القوى الناعمة الكبرى لأمريكاوخلال العام الماضي فقط قدمت الوكالة ما يصل إلى 34.5 مليار دولار لدول من بينها أوكرانيا والكونغو والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن والسودان، مما جعل المتابعون للشأن الأمريكي يصفون الوكالة بانها أهم أداة للدبلوماسية الأمريكية في العالم وأكبر أدوات القوى الناعمة لأمريكا.
وردا على قرار الرئيس الأمريكية لجأت نقابة الموظفين الفدراليين إلى القضاء الذي أوقف قرارات التسريح والإغلاق بشكل مؤقت، مما خلق صراعا وصفه متابعون للشأن الأمريكي بأنه "غير مسبوق" في تاريخ البلاد.
ومن بين المؤسسات التي يراها ترامب بحاجة للإصلاح وزارتا التعليم والصحة ومكتب التحقيقات الفدرالية "إف بي آي" ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".
ضبابية بسبب الموظفين الفيدراليينووفقا لوسائل إعلام دولية فإن قرار ترامب ومن بعده قرار القضاء الأمريكي وضع الموظفين الفدراليين الذين تم تسريحهم في حالة من الضبابية لأنهم لا يعرفون إن كانوا قد خسروا وظائفهم أم لا، لأنه من الممكن أن ينتصر القضاء للموظفين لكن البيت الأبيض سيطعن على القرار وهو ما يعني تجميد الحكومة الفدرالية كما يقول خبير الشؤون الدستورية بروس فاين.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية على أن قرار ترامب بشأن تسريح الموظفين الفيدراليين بأنه كان مفاجئا لأنه اعتمد في قرار التسريح على مؤسسة جديدة تحمل اسم "إدارة فعالية الحكومة" التي تخضع لإدارة الملياردير إيلون ماسك القريب من ترامب.
صلاحيات واسعة لـ ماسك في البيت الأبيضويعتبر البيت الأبيض ماسك -الذي كان واحدا من أكثر المساهمين في فوز ترامب بالانتخابات- موظفا ساميا بصلاحيات واسعة تتيح له الوصول إلى لوائح الموظفين وطرق صرف الميزانيات وأجهزة تأمين البيانات بمختلف الوزارات.
وسينتظر آلاف الموظفين الفدراليين قرار القضاء لمعرفة مصيرهم الوظيفي لكن الرئيس يبدو عازما على المضي قدما في إغلاق أو تخفيض ميزانيات مؤسسات يعتبرها فاسدة أو غير ناجحة على الأقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الوكالة الأميركية للتنمية المزيد
إقرأ أيضاً:
القضاء يمنع ماسك من الوصول لبيانات الخزانة الأمريكية
أصدر قاض فيدرالي أمريكي، السبت، أمراً بمفعول فوري، يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة على "جميع السياسيين المعينين"، و"جميع العملاء الخاصين للحكومة"، و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".
كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير (شباط)على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".
وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره "خطيراً للغاية".
وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها".
قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأمركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضرراً لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي".
وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".
وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.
وأوردت وسائل إعلام أمريكية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة ، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية تشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية إطلاقا".