أمر قضائي يمنع إيلون ماسك من الوصول لسجلات الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
منع إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات الخزانة الأمريكية.. منع قاض فيدرالي أمريكي، وزارة الكفاءة الحكومية دوج- Doge التي يقودها رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة، وفقًا لوثائق المحكمة.
وفي هذا السياق، أصدر القاضي بول إيه إنغيلماير، أمرًا قضائيًا أوليًا أمس السبت، بمنع الوصول للبيانات، وأمر القاضي ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها ويقومون بهذا على الفور.
وأتت هذه الخطوة بعد أن رفع 19 مدعيا عاما للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، وذلك بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية دوج، التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف حق الوصول إلى السجلات.
ومن ناحية آخري رأى المدعون العموميون أن وصول إيلون ماسك للبيانات ينتهك القانون الفيدرالي، باعتباره موظفًا حكوميًا خاصا يتولى وزارة الكفاءة الحكومية التي لا تعد وزارة حكومية رسمية.
وصرح القاضي إنجيلماير، في هذا الأمر الذي صدر في وقت مبكر السبت 8 فبراير 2025، إن الولايات المتحدة ستواجه ضررا لا يمكن إصلاحه، دون إغاثة فورية.
وأضاف إنجيلماير هذا الأمر القضائي جاء بسبب المخاطر التي تفرضها السياسة الجديدة، وحذر من الكشف عن هذه المعلومات الحساسة والسرية، والمخاطر المتزايدة بأن تكون الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق خلال هذه المرحلة.
ويمنع الأمر المدعى عليهم إدارة ترامب من منح الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على معلومات شخصية أو سرية، ويمنع أيضا أي شخص آخر من الوصول إلى هذه السجلات، بخلاف الموظفين المدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك استناداً لعملهم في مكتب الخدمات المالية، شريطة اجتيازهم مرحلة التحري عن ماضيهم.
وشدد «القاضي» علي أن يتلف كل شخص من بين المحظورين أي نسخ من السجلات، ربما قد حصلوا عليها فورا، وسيظل هذا الأمر ساريا حتى جلسة المحكمة التالية، في 14 من فبراير القادم.
يشار إلى أن عملاق التكنولوجيا والملياردير إيلون ماسك منخرط بشكل كبير في الاضطرابات، التي تشهدها ولاية ترامب الثانية، حيث تطبق إدارته الكفاءة الحكومية تخفيضات كبيرة في حجم وميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي توزع مليارات الدولارات من المساعدات على مستوى العالم.
اقرأ أيضاًترامب يكلف إيلون ماسك بالإشراف على الوكالة الأمريكية للتنمية
بعد تنصيب ترامب.. دعاوى قضائية لإغلاق إدارة إيلون ماسك
ليبراسيون: كيف سيفكك إيلون ماسك الحكومة الأمريكية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيلون ماسك الكفاءة الحكومية تخفيضات كبيرة وزارة الكفاءة الحكومية دوج القانون الفيدرالي ولاية ترامب الثانية الکفاءة الحکومیة إیلون ماسک الوصول إلى من الوصول ماسک من
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فدرالي يمنع وصول إدارة ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة
أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قرارا يمنع موظفي الحكومة المرتبطين بإدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة، التي تحتوي على بيانات حساسة تشمل أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك الخاصة بملايين الأميركيين.
وحذر القاضي بول إنغلماير من أن السياسة الجديدة تعرض الأفراد والمعلومات الحساسة لخطر كبير. وجاء القرار بعد أن تقدمت 19 ولاية بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لمنع موظفي الحكومة المرتبطين بإدارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى سجلات دافعي الضرائب.
وذكر القاضي أن عدم إصدار أمر قضائي قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه"، مشيرا إلى أن الأنظمة المعنية ستكون أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل. كما أكد على ضرورة التخلص من أي مواد تم تنزيلها من سجلات وزارة الخزانة على الفور.
وتستند الدعوى القضائية، التي تقودها ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، حيث زعمت أن السماح لوكالة ماسك بالوصول إلى هذه السجلات يشكل تهديدا كبيرا لأمن البيانات وحقوق الخصوصية للأميركيين.
وتؤكد الدعوى القضائية أن وزارة الخزانة لا تسمح قانونيا للموظفين غير المتخصصين أو السياسيين بالوصول إلى البيانات الحساسة، واصفة السياسة الجديدة بأنها تعرض المعلومات المالية والشخصية لخطر الاستغلال أو الاختراق.
إعلانوانضم 19 من المدعين العامين في الولايات الأميركية إلى الدعوى، مطالبين الولايات بإلغاء الوصول غير المصرح به إلى بيانات وزارة الخزانة.
كذلك، أبدى المدعون شكوكا بشأن استخدام إدارة الكفاءة الحكومية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لمعالجة البيانات الحساسة من الوكالات الأخرى، وهذا أثار مخاوف بشأن كيفية إدارة المعلومات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين.
تداعيات القضيةوردا على الأمر القضائي، قال البيت الأبيض إنه تم تعيين ماسك كموظف حكومي خاص في هذا السياق، مؤكدا أن الوصول المسموح به سيكون "للقراءة فقط" بينما يستمر التحقيق.
ورغم ذلك، يظل الأمر القضائي ساري المفعول حتى 14 فبراير/شباط الجاري، حيث من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع جديدة بشأن القضية.
وتعد سجلات وزارة الخزانة حيوية لأداء العديد من الخدمات الحكومية الأساسية، مثل سداد مدفوعات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب والمساعدات المالية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المهمة.
وقد أثار هذا النزاع القانوني قلقا واسع النطاق بين الموظفين الفدراليين، خاصة في ظل الجدل الدائر حول التدخل في كيفية إدارة الأموال الفدرالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك تعليم الأطفال والرعاية الصحية.
وأظهرت مراجعة أجراها ألن هاملتون، وهو متعاقد فدرالي، وجود "تهديد داخلي غير مسبوق" محتمل في وزارة الخزانة، نتيجة اختراق وزارة المساواة بين الجنسين لشبكة الوكالة الحساسة.
وأوصى هاملتون بقطع الوصول إلى شبكة الاحتياطي الفدرالي على الفور لتجنب أي ضرر يلحق بالنظام المالي.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق