الجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب” وآخرون أمام مجلس قضاء الجزائر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
من المقرر أن يباشر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر يوم 24 فيفري المقبل، في محاكمة المتهم الموقوف “بلحساني يعقوب” ذي 24 سنة أو ما عرف بالجنرال المزيّف، في ثاني محاكمة له. بعد صدور حكمين قضائيين في حقه الأول أصدره رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء.
والثاني محكمة الجنايات الابتدائية يقضي بـ10 سنوات سجنا.
كما يتابع في القضية، 7 متهمين آخرين إستفادوا من إجراءات الرقابة القضائية. لكونهم تقاسموا التهم مع المتهم الرئيسي “بلحساني يعقوب”. ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.محمد”، “ق.عبد الكريم” ،”د.الياس”، “د.وهيبة”، والمدعو “ق.نجيب”.”ر. يوسف”، و”ق.حميد”، هؤلاء تبين أنه من بينهم أشقاؤه بالتبني تقاسموا معه تهما في ذات الملف.
وفي المحاكمة الاستئنافية المقبلة يواجه المتهم “بلحساني يعقوب” ومن معه، جنحة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال. ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية. بالإضافة كذلك إلى التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوف الأموال من وإلى الخارج. ناهيك عن جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات، جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
حيث وقع في القضية عدد من الضحايا، أغلبهم إطارات وموظفين سابقين في هيئات رسمية، في أكذوبة المتهم، وهو يتقمّص دور جنرال قبل أن يكتشف أمره.
وفي تفاصيل المحاكمة كشف الملف القضائي أن المتهم “بلحساني يعقوب ” تمكن من الايقاع بعدد من الشخصيات سياسية “رؤساء احزاب”. وديبلوماسيين ووزراء وولاة سابقين، من خلال إستعماله طرق احتيالية وتدليسية مكنته كذلك من النصب عليهم.
وتأتي عملية تسليم المتهم ” بلحاسني يعقوب ” إلى السلطات الجزائرية من طرف نظيرتها الالمانية. وفقا للاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة الجزائرية. تنفيذا لاوامر بالقبض الدولي لمتابعته جزائيا في عدة ملفات قضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم بلحسانی یعقوب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجيز لمحكمة جنايات أول درجة إحالة القضية لـ الجزئية حال تبيّنها جنحة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادتين 363 و364 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقتين بأن تمنح لمحكمة جنايات أول درجة إذا رأت أن الواقعة جنحة فإنها يكون لها الحق أن تحيلها إلى المحكمة الجزئية وتحكم بعدم الاختصاص.
وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كالتالي: المادة (363) إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها. المادة 364 لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها -أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق