مدبولي: الدولة سخرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان.

وأوضح مدبولي، خلال المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل والتي جاء تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع"، أن الدولة سخرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف رئيس الوزراء: في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وأهداف التنمية المستدامة.

وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع التغطية الصحية الشاملة، هو حلم أمة، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمله، ونحن على تمام اليقين أن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن التحديات كبيرة سواء على مستوى التمويل، أو البنية التحتية، أو استدامة الموارد، ولكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية، وخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص، تجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومُستدامة تليق بالمواطن المصري، داعيا الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذه المسيرة الوطنية العظيمة، وأن يساهموا بأفكارهم واستثماراتهم وخبراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، من منطلق أنه بالتعاون المشترك والإرادة القوية والعمل الجاد، سنحقق هذا الحلم، وسنجعل التأمين الصحي الشامل نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون للربط بين التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

الصحة العالمية: التأمين الصحي الشامل حق أصيل من حقوق الإنسان

المصدر: الأسبوع