وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون لربط منظومات التأمين الصحي الشامل بشبكة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "eHealth". جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل بين منظومات التأمين الصحي الشامل ومنظومات شبكة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.
وقّع الاتفاقية عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ رأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية.
يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق الإدارة الفعالة للأزمات، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
1000300033 1000300029 1000300021 1000300017 1000300025المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية التنمية المستدامة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل العاصمة الادارية الجديدة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذا التوسع في الدعم المالي يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامةوأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أنجح برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدة مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيعوأضاف أن الزيادة الجديدة في التمويل ستسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشاد الدسوقي بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المستهدف وهو 10% بحلول عام 2026. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا الدسوقي إلى مواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار، حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوى حياتهم اليومية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة