حرب الرسوم التجارية تفاقم مخاوف التضخم في وول ستريت

فشلت بيانات الوظائف الأميركية التي سلطت الضوء على ضغوط الأسعار في تقليص مخاوف وول ستريت من التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية على التضخم، مما عزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع لخفض أسعار الفائدة.

مؤشرات الأسهم الأميركية تخلت عن مكاسب هذا الأسبوع، مع انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 1% تقريباً.

وقال الرئيس دونالد ترمب إنه سيعلن عن رسوم انتقامية الأسبوع المقبل في تصعيد لحربه التجارية. وهبط سعر سهم شركة "يونايتد ستيتس ستيل كورب" (United States Steel Corp) إذ أشار ترمب إلى أن "نيبون ستيل" تدرس الاستثمار بالشركة بدلاً من الاستحواذ عليها.

وتعرضت الأسهم لضغوط بعد أن أظهرت البيانات تراجعاً في معنويات المستهلكين وسط مخاوف بشأن التضخم. وسلطت أرقام الوظائف المتباينة الضوء على سوق عمل متماسكة -لكنها صحية- وقفزة في الأجور. هبطت أسعار السندات. وتراجعت الأسهم الكبرى بسبب التوقعات المخيبة للآمال من "أمازون".

اقرأ المزيد: بيانات سوق العمل الأميركية في يناير تدعم الإبقاء على الفائدة دون تغيير

أحدث البيانات الاقتصادية تساعد في تفسير سبب إشارة صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم  ليسوا في حاجة للتسرع لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر بعد ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي. وبينما لا يزال المتداولون يراهنون على أن الخطوة التالية ستكون بمثابة خفض للفائدة، فإنهم يتوقعون بالكامل إجراء خفض في سبتمبر.

قالت سيما شاه، من "برينسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management): "الصورة الأوسع لا تزال تتمثل في سوق عمل متماسكة، وسط ضغوط مستمرة على الأجور. وهذا ببساطة لا يمنح الاحتياطي الفيدرالي حافزاً كافياً لخفض أسعار الفائدة على الفور".

تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.9%. وهبط مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.3%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1%. تراجع مؤشر "العظماء السبعة" لأسهم الشركات الكبرى 1.9%. وانخفض مؤشر "راسل 2000" بنسبة 1.2%. وانخفض سهم "أمازون" بنسبة 4%. تُعد شركة "روبلوكس" (Roblox) جزءاً من تحقيق نشط تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها بلومبرغ.

ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.49%. وصعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.2%.
كشوف الأجور غير الزراعية زادت بمقدار 143000 وظيفة الشهر الماضي، بعد مراجعة أرقام ديسمبر لتشير إلى زيادة بواقع 307000 وظيفة. وبلغ معدل البطالة 4.0%. وتجدر الإشارة إلى أن المسح المستخدم للخروج بهذا الرقم أدرج مراجعات منفصلة لتعكس التقدير الجديد للسكان في بداية العام، مما يجعل رقم البطالة هذا لا يمكن مقارنته بالأشهر السابقة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الأجر بالساعة بنسبة 0.5%.

وقال بريت كينويل، من "إي تورو" (eToro): "إن النمو القوي للأجور أمر جيد للعمال، ويجب أن يُنظر إليه على أنه أمر إيجابي لإنفاق المستهلكين. ومع ذلك، تتابع وول ستريت هذا المؤشر عن كثب على مدى السنوات القليلة الماضية، وهناك قلق من أن نمو الأجور القوي للغاية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم". وأضاف أنه باستثناء النتيجة الرئيسية، فإن تقرير الوظائف الأخير لا يدعو للقلق.

واختتم قائلاً: "في حين قد يقلق بعض المستثمرين بشأن الآثار المترتبة على التضخم أو تخفيضات أسعار الفائدة، فهم لا يدركون أمراً: من الأفضل أن يكون لديك اقتصاد قوي وسوق عمل متماسكة بدلاً من بيئة متدهورة. إذ تميل الأسهم إلى الأداء الجيد وسط تضخم معتدل".

من جهته، يرى نيل دوتا، من شركة "رينيسانس ماكرو ريسرش"، أن رد فعل أدوات الدخل الثابت على البيانات يمثل فرصة لشراء هذه الفئة من الأصول.

وقال دوتا: "في النهاية، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لأن الكثير من الأمور لا تنجح مع أسعار الفائدة المرتفعة هذه. وبتفحص البيانات، فإن القطاعات الدورية بسوق العمل تبدو ضعيفة. فإن العمالة المنتجة للسلع ضعيفة، كما أن إجمالي ساعات العمل في قطاع التصنيع انخفض".

ومع ذلك، يشير دوتا أيضاً إلى أن مستوى البطالة المنخفض من المرجح أن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال: "الاحتياطي الفيدرالي ليس متحفزاً للخفض في الوقت الحالي. فهم (مسؤولي السياسة النقدية) يبحثون عن أسباب للإبقاء على الفائدة. وتقرير اليوم يمنحهم ذلك".

الإبقاء على الفائدة السيناريو الأرجح
محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، يرى إنه من المناسب إبقاء سعر الفائدة المرجعي للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير لبعض الوقت، نظراً لاستقرار سوق العمل، والتقدم المحدود في التضخم في الأشهر الأخيرة، وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة المالية والتجارية.

في غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، لـ"سي إن بي سي" إنه يتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ نحو هدف 2%، مما يسمح لصانعي السياسات بخفض أسعار الفائدة "بشكل متواضع" بحلول نهاية العام.

تعتقد ليندساي روزنر، من "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت"، أنه من المرجح أن يتوخى الاحتياطي الفيدرالي الحذر حيال التوغل في التقرير الصادر اليوم.

وقال تشارلي ريبلي، من "أليانز انفتسمنتس مانجمنت": "في كلتا الحالتين، يجب أن يشعر الاحتياطي الفيدرالي براحة شديدة لبقية فصل الشتاء مع العلم أنه كان القرار الصحيح للإبقاء على أسعار الفائدة".

الاحتياطي الفيدرالي عارض بالفعل التوقعات بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، وربما يبرر تقرير الوظائف هذا النهج، إن لم يكن يدفعهم إلى تمديد الإبقاء على الفائدة إلى أبعد من ذلك، وفق جيسون برايد من "غلينميد".

وقال مارك هامريك من "بنك ريت" (Bankrate): "ما يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي تفحص جولة أخرى من بيانات التضخم والتوظيف قبل الاجتماع المقرر التالي في 19 مارس"، و"ومن المتوقع أن سواصل التحلي بالصبر قبل اتخاذ خطوة أخرى حيال سعر الفائدة بعد أن اختار مؤخراً قرار الإبقاء".

في الأسبوع المقبل، من المرجح أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في الولايات المتحدة متبايناً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يكافح التضخم، في حين من المحتمل أن تكون مبيعات التجزئة تباطأت، وفق بلومبرغ إيكونوميكس.

وقال جونيت دينغرا، من بنك "بي إن بي باريبا": "جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى من المتوقعات في يناير خلال 13 عاماً من الأعوام الـ14 الماضية، مع ارتفاع العائدات في 6 من أصل 7 مرات في فبراير. ومع ذلك، يمكن أن يحدث عدم اتساق هذا العام تجاه بعض أدوات العائد قصيرة الأجل، قد يُنظر إلى البيانات القوية على أنها اضطراب (معتاد) لشهر يناير، ولكن تعتبر البيانات الضعيفة بمثابة أخبار جيدة".

المصدر: صدى البلد