«التجارة والصناعة» توقع 3 مذكرات تفاهم احتفالا بيوم الصناعة العمانية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وقعت وزارة الجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم على 3 مذكرات تفاهم، احتفالا بيوم الصناعة العمانية الذي يعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. جاء الاحتفال تحت شعار «عمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية»، وذلك من منطلق الاهتمام السامي بالقطاع لدوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي والشركات العُمانية.
جاء توقيع مذكرات التفاهم لدعم وتشجيع المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع المركز الدولي للتحول الصناعي السنغافوري، أما الثانية فجاءت مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتقديم استشارات لإنشاء مركز للأتمتة المتقدمة، والثالثة إعلان الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
الاستراتيجية الصناعية 2040
أفاد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، في كلمته بأن القطاع الصناعي يُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، حيث يُشكل هذا القطاع محورًا رئيسيًا يتكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يسهم في دفع عجلة النمو والتطور إلى الأمام. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد ارتفع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5% ليصل إلى 2.686 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما بلغت الصادرات غير النفطية 5.642 مليار ريال عماني حتى نوفمبر 2024. ويشير تقرير الأداء الصناعي التنافسي العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى أن سلطنة عمان حققت المركز الثالث عربيًا و53 عالميًا، مما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية في السنوات الأخيرة.
كما أشار سعادته إلى أنه تم التوقيع على استثمارات لعدد 100 مشروع صناعي جديد، بحجم استثمارات يقارب 1.5 مليار ريال عماني، في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والطبية وصناعات المعدات. وأكد سعادة الدكتور أن الاستراتيجية الصناعية 2040، التي نالت تأييد المقام السامي، جاءت استجابة لـ«رؤية عمان 2040». تركز هذه الاستراتيجية على تطوير قطاع صناعي تنافسي وتكاملي ومستدام، يهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية. يتم ذلك من خلال جذب الاستثمارات الصناعية النوعية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لنموها. كما تضع الاستراتيجية الأسس اللازمة لإنشاء بيئة صناعية متقدمة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتعزز سلاسل الإمداد، وتعمق المحتوى المحلي، وتدعم التحول نحو الاستدامة من خلال تبني حلول الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتطوير لقيادة القطاع الصناعي نحو آفاق جديدة من الابتكار والإبداع.
وفيما يتعلق بالإخوة الصناعيين، أوضح سعادته أن استقرار سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي يعد من الركائز الأساسية لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر وجود تخطيط محكم وتنسيق فعال بين جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الموردين وصولا إلى الزبائن النهائيين. يشمل ذلك القدرة على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بفعالية، مثل التغيرات في الطلب، وتقلبات الأسعار، والأزمات العالمية.
أوضح أن العلاقات القوية والمستدامة مع الموردين تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الثقة وضمان التزامهم بتوفير المواد بشكل منتظم. كما يتطلب الأمر تعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، مما يسهم في تقليص الفجوات اللوجستية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي. إن تحقيق استقرار سلاسل الإمداد يعزز من قدرة القطاع الصناعي على المنافسة في الأسواق العالمية ويوفر بيئة أكثر استدامة للنمو الاقتصادي.
وأكد سعادته على جهود الوزارة من خلال البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ودعم الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية، والترويج للفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات والشراكة مع القطاع الخاص بمختلف فئاته.
التنويع الاقتصادي
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته: إن القطاع الصناعي في سلطنة عمان يمضي بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل نسبة 19.5% من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق البالغ 20.9 مليار ريال عُماني.. وحتى سبتمبر 2024 بلغ نمو أنشطة الصناعات التحويلية ما نسبته 8.5 بالمائة مع آفاق لمزيد من النمو تعززها الإجراءات المتخذة والحوافز والتسهيلات المقدمة لتعزيز الاستثمار في القطاع.
وفي هذا الصدد يزخر القطاع الصناعي بالعديد من الفرص لنمو واستدامة وتمكين القطاع الخاص في سلطنة عمان، حيث تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على دعم تمكين القطاع الخاص من خلال استشراف التحديات والعمل على جلب الاستثمارات فضلا عن تمكين المنتج العماني ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع «رؤية عمان 2040» والقاضية بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمار. إن شعار يوم الصناعة لهذا العام والمتمثل في «عمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية» جاء متسقا مع أحد الأركان الاستراتيجية التي تقوم عليها جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من قدرة سلطنة عمان على أن تكون محورا لوجستيا عالميا متكاملا عبر تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وبما يقود إلى تعزيز التكامل الصناعي من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط سلطنة عمان بالعديد من دول العالم، وكذلك تعزيز الصادرات من خلال الحضور القوي للمنتجات العمانية في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، مما يدعم التنافسية، ويعزز من الاستفادة الاقتصادية، ويدعم الاستدامة في النمو الصناعي لسلطنة عمان.
ويبرز هنا الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال تعزيز التواصل العالمي والترويج للمنتج الوطني وتدعيم الشراكات بين القطاع الخاص في سلطنة عمان ونظرائه بالخارج، مع تركيز هذه الشراكات على الاستفادة من موقع سلطنة عمان الاستراتيجي المشرف على خطوط الشحن والملاحة العالمية.
تعزيز الصناعات العمانية
كما اشتمل الاحتفال عدة محطات لتدشين وانطلاق عدد من الخدمات منها خدمة الحصول على شهادة هوية المنتج الوطني ضمن منصة صنع في عمان، التي تهدف إلى تعزيز الصناعات العمانية وإبراز المنتجات الوطنية. وقد تم منح تراخيص لأكثر من 4 آلاف منتج تابع لأكثر من 350 مؤسسة في مختلف القطاعات الصناعية. تسهم المنصة في توفير الوقت والجهد للمؤسسات الصناعية، وتعزز الثقة في المنتجات العمانية من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة للمنتجات الوطنية.
إلى جانب تدشين مركز الأتمتة المتقدمة، الذي يهدف بدوره إلى أن يكون المركز الجهة الرائدة والأولى في تطوير القدرات الصناعية لتحويل الصناعات العمانية إلى مصانع رائدة في التحول الرقمي ومنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال تبني واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. من خلال تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة عالية.
وأطلقت الوزارة برنامج تأهيل مقيمين معتمدين بمنهجية سيري، لضمان أن التقييمات تُجرى بدقة واحترافية خلال تدريب المقيمين على أحدث الأساليب والأدوات اللازمة لتقييم جاهزية المنشآت للتحول الصناعي. ويمكّن البرنامج المؤسسات من تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين بشكل واضح وممنهج، بالتالي رسم خارطة طريق لتحولها الرقمي بنجاح. كما يتضمن البرنامج دورة تدريبية متخصصة ونظاما شاملا للحصول على الشهادة، مما يضمن جودة وكفاءة التقييمات المقدمة.
بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج التحقق من صحة الشهادات (الاعتماد المهني)، حيث البرنامج خدمة موثوقة للشركات لتسهيل عملية التحقق من الوثائق الأكاديمية والمهنية من خلال ضمان صدورها من جهات معترف بها، مما يدعم جهود التنمية المستدامة من خلال استقطاب كوادر مؤهلة تعزز جودة العمل في القطاع الصناعي.
ودشنت الوزارة خلال الاحتفال بيوم الصناعة 2025، دليل ممكنات القطاع الصناعي، يهدف الدليل إلى تمكين الشركاء من التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الصناعي في سلطنة عمان وكيفية الاستفادة منها. يتضمن مجموعة من الحوافز والممكنات التي تدعم نمو هذا القطاع، مثل الخدمات الاستشارية، تطوير الأعمال، والتمويل، والتسويق، وتنمية الموارد البشرية.
إنجازات الصناعة
وقدم عبدالعزيز بن أحمد القاسمي رئيس مكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا استعرض فيه إنجازات الصناعة وإسهاماتها في سلطنة عُمان، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19,5%، بالإضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بلغ 2.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وخلال النصف الأول من عام 2024.
وبلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة من يناير إلى نوفمبر 2024 (84116) ترخيصا، في حين تم تقديم (697) طلبًا للإعفاءات الجمركية خلال الفترة المماثلة. وقد صدر (569) إعفاء جمركيا إلكترونيا، بالإضافة إلى (4466) إعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات. كما تم إصدار 363 شهادة هوية للمنتج العماني حتى يناير 2025، وتم تقييم 20 مصنعا عمانيا باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI).
خلال الاحتفال، تم تنظيم جلسة حوارية تناولت سلاسل الإمداد وأهميتها، بمشاركة عدد من الخبراء من القطاعين العام والخاص. وقد أدار معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نقاشًا مع الصناعيين العمانيين، حيث تمحورت الجلسة حول تعزيز المحتوى المحلي وأهمية تحسين سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي. تم تبادل الآراء حول التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات العمانية، كما تم تسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لدعم النمو المستدام في هذا القطاع.
تأتي هذه الجلسة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة ملائمة لنمو الابتكار والتطوير في مختلف الصناعات. وأكد معالي الوزير على أهمية استمرار الحوار البناء بين جميع المعنيين لتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى إليها سلطنة عمان في تعزيز قدراتها الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء قطاع صناعي تنافسي وتكاملي.
التصنيع المستدام
من جانبه أشاد جيرد ميلر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بالدور الريادي الذي تلعبه سلطنة عمان في مجال التصنيع المستدام. وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام السلطنة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع أهداف المنظمة.
وأشار المدير العام إلى أن سلطنة عمان أثبتت قدرتها على اتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير قطاع صناعي مستدام، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة. واعتبر أن هذه المبادرات ضرورية لتحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.
كما أكد على أهمية التعاون الوثيق بين «اليونيدو» وسلطنة عمان، حيث تسعى المنظمة لدعم السلطنة من خلال تقديم الخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعة حتى عام 2040. وأعرب عن فخره بالمشاركة في تطوير "استراتيجية عمان الصناعية 2040"، التي تمثل رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي العماني. ودعا المدير العام جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل معًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.
فيما أعرب جيسموند هونج، الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز الدولي للتحول الصناعي، عن تطلعات المركز لتعزيز التعاون مع سلطنة عمان بهدف دفع عجلة التحول الصناعي وتمكين قطاع التصنيع لتحقيق مستقبل مزدهر. يُعتبر المركز مؤسسة مستقلة وغير ربحية تسعى إلى تعزيز تحول التصنيع من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأشار هونج إلى أن استطلاع McKinsey حول التصنيع الرقمي قد كشف عن التحديات الرئيسية التي تعيق تبني الثورة الصناعية الرابعة، مثل غياب رؤية واضحة واستراتيجية منهجية. لمواجهة هذه التحديات، تم تطوير مؤشر جاهزية الصناعة الذكية «سيري» (SIRI)، الذي تم التحقق من صحته من قبل لجنة استشارية تضم خبراء من مجالات الصناعة والأكاديمية. يهدف «سيري» إلى مساعدة الشركات المصنعة في بدء رحلتها نحو التحول الصناعي وتحقيق النجاح.
وأوضح هونج أن «سيري» يوفر أطرًا وأدوات عملية لتحديد نقاط البداية والتوسع والنمو. كما يتضمن إطار عمل SIRI ثلاثة ركائز أساسية ويستخدم مصفوفة تقييم لتحقيق توازن بين الدقة التقنية والقابلية للتطبيق. كما أكد هونج على أهمية سد الفجوة بين الوعي والتنفيذ من خلال إطار عمل TIER، الذي يرمي إلى تعزيز الفهم والتطبيق الفعلي للاستراتيجيات الصناعية.
اللقاءات
وعلى ضوء برنامج الاحتفال صرح حيدر بن عدنان الزعابي مؤسس شركة ميس عن تدشين سيارة ميس ضمن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية، موضحا: «نحن سعداء بالإعلان عن بدء تسليم الدفعة الأولى من سيارات ميس لزبائننا من الجهات المختلفة، ونعمل حاليًا على تجهيز الدفعات القادمة، لتلبية الطلب المتزايد. كما نستعد لافتتاح معرضنا الجديد خلال ثلاثة أسابيع، مما سيمكن الزبائن من تجربة السيارة عن قرب وحجزها بكل سهولة».
وأشار الزعابي إلى أن السيارات الكهربائية تعد استثمارًا ذكيًا بسبب تكلفتها التشغيلية المنخفضة، حيث أن تكلفة الشحن أقل بعشر مرات مقارنة بتكلفة الوقود، إلى جانب مزايا أخرى كثيرة مثل الصيانة الأقل والتأثير الإيجابي على البيئة. وأضاف: نحن في «ميس» نؤمن بأن كل إنجاز يبدأ بفكرة، واليوم نرى رؤيتنا تتحول إلى واقع ينمو ويتوسع، ونتطلع إلى الترحيب بالزائرين في معرضنا قريبًا، ونسعد بأن نكون جزءًا من رحلة تحول التنقل في عُمان نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الصناعات التحویلیة فی القطاع الصناعی ملیار ریال عمانی سلاسل الإمداد فی سلطنة عمان الاستفادة من القطاع الخاص بیوم الصناعة بالإضافة إلى ملیار ریال ع مما یسهم فی فی سلطنة ع إلى تعزیز تهدف إلى من خلال عمان فی إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي تتجاوز 6 مليارات ريال
العمانية: تحتفل سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غداً الأحد بيوم الصناعة العمانية، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس.
ويأتي الاحتفال في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، حيث يركز يوم الصناعة العمانية لعام 2025 على سلاسل الإمداد ودور المحتوى المحلي في توطين سلاسل التوريد، كما يتناول أهمية المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية ودوره في تعزيز القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فرص تعزيز المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصنيع، والابتكار والتكنولوجيا في الخدمات اللوجستية المحلية، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية يجسد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتوفير الحلول لها، وتوفير بيئة صناعية مناسبة للاستثمار، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل.
وأشار سعادته إلى أن مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حققت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 6,09 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 5,4 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت حينها 5,7 مليار ريال عماني.
ووضح سعادته أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8,5 بالمائة ليبلغ 2,686 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024م بالأسعار الثابتة.
وأكد سعادته على مساعي سلطنة عُمان لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية، وقد حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات في قطاع الصناعة، أبرزها المباركة السامية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مايو 2024 حيث نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مجموعة من الحلقات النقاشية التي جمعت جميع الأطراف المعنية للبدء في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.
وقال سعادته: إن خطط الوزارة تركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين، موضحًا أنه قد تم في الأعوام الماضية إطلاق عدد من المبادرات لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19,5 بالمائة، بالإضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات.
وأكد سعادته أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان تحظى باهتمام كبير من المستثمرين، في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بلغ 2.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار سعادته إلى منجزات القطاع الصناعي في عام 2024 والجهود المبذولة لتطوير وتحفيز القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، منها المباركة السامية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مايو 2024، كما حصلت سلطنة عُمان على المرتبة الـ 53 عالميًّا والرابعة إقليميًّا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
وأضاف سعادته: إن هذه الإنجازات تضمنت تدشين هوية المنتج العماني، ومركز عمان للترقيم، بالإضافة إلى الهوية التجارية، كما تم استقطاب مجموعة من الاستثمارات ذات التقنيات المتقدمة، وبدء برامج لأتمتة المصانع وتعزيز سلاسل الإمداد.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن سلطنة عُمان تعمل على ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا المتقدمة وتطوير منتجات مبتكرة، وتنفيذ حزم من السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز قدرة المنتج الوطني التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح سعادته أنه تم تدشين «خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي» تحت اسم «تصنيع»، وبرنامج «تعمير» للمشاريع الكبرى، وإطلاق برنامج «إتقان» الذي يستهدف تمكين الكفاءات الوطنية في المجال الصناعي.
من جانبه قال مازن بن حميد السيابي مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الاحتفال بيوم الصناعة خلال العام الجاري يركز على أهمية سلاسل الإمداد ودور المحتوى المحلي في توطين سلاسل التوريد، مؤكدًا على أهمية المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية ودوره في تعزيز القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فرص تعزيز المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصنيع.
وأكد على أهمية إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يشمل معرفة حركة البضائع وتخزينها، وخطة توزيع السلع والخدمات عبر الشبكة العالمية، وتقليل الهدر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتخفيض التكاليف الإجمالية، وجذب الزبائن من خلال تقديم خدمة متميزة.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الصناعية الصادرة من يناير إلى نوفمبر 2024 بلغ (84116) ترخيصًا، في حين تم تقديم (697) طلبًا للإعفاءات الجمركية خلال الفترة المماثلة. وقد صدر (569) إعفاء جمركيًّا إلكترونيًّا، بالإضافة إلى (4466) إعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات، مضيفًا أنه تم إصدار 363 شهادة هوية للمنتج العماني حتى يناير 2025، وتم تقييم 20 مصنعًا عمانيًّا باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية.
وأوضح أن الاحتفال بيوم الصناعة لعام 2025 تحت اسم «سلاسل الإمداد» يأتي نظرًا إلى أهمية إدارتها بسبب الابتكار المستمر في التكنولوجيا وتغير توقعات الزبائن بسرعة، لافتًا أن نجاح وتنافس المنظمات قد أصبح يعتمد على إدارة سلسلة الإمداد بشكل فعّال ومتوافقًا مع البيئة والتكنولوجيا المتغيرة. وبيّن أن سلاسل الإمداد تمثل شبكة متصلة من الأفراد والمنظمات والموارد والأنشطة والتقنيات المشاركة في تصنيع وبيع منتج أو خدمة، حيث تبدأ من تسليم المواد الخام من المورد إلى الشركة المصنعة وتنتهي بتسليم المنتج النهائي أو الخدمة إلى المستهلك، أي أنها تمثل الخطوات التي تتخذها المنظمات لتوصيل المنتج أو الخدمة من حالتها الأصلية إلى الزبون النهائي.
وأشار مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن المنظمات تقوم بشكل دوري بتطوير سلاسل الإمداد لتقليل تكاليفها وضمان قدرتها على المنافسة في مجال الأعمال، وتشمل مهام إدارة سلسلة الإمداد والتخطيط والتنفيذ لعمليات حركة المواد الخام ورأس المال والمعلومات، بالإضافة إلى تحديد مصادر المواد الخام وإدارة المخزون والتخزين، كما تعمل سلاسل الإمداد على تقسيم المنتجات وإعادة الفائض أو المعيب.
وأكد على أن تحسين عملية التصنيع يعد من أهم مهام إدارة سلسلة الإمداد (SCM)، حيث يبدأ من المواد الخام وينتقل إلى مرحلة الإنتاج والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى تسليمها للزبون، مضيفًا: إن إدارة سلاسل الإمداد توفر العديد من الفوائد التي تُترجم إلى أرباح أعلى وصورة أفضل للعلامة التجارية وميزة تنافسية أكبر، مثل إدارة المخاطر والتنبؤ لمتطلبات السوق، وزيادة الاستدامة من وجهة نظر مجتمعية وبيئية، وتحسين التدفق النقدي، وتقديم خدمات لوجستية أكثر كفاءة.
وأوضح أن عملية إدارة سلاسل الإمداد تتكون من خمسة عناصر رئيسية، وهي: الخطة أو الاستراتيجية، والمورد، والتصنيع، والتسليم، والمردودات، مؤكدًا على أهمية إدارة سلسلة الإمداد في تعزيز خدمة الزبائن وتقليل تكاليف التشغيل، وتحسين الوضع المالي للمنظمة، وضمان الكفاءة وتحسين الجودة.
وقال: إن أحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى ارتفاع الميزان التجاري بنهاية نوفمبر 2024م حيث بلغت 37,312 مليار ريال عماني (97 مليار دولار أمريكي) بنسبة ارتفاع 8,86 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، نتيجة لارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 7,7 بالمائة حيث بلغت 22,225 مليار ريال عماني كما ارتفعت نسبة الواردات السلعية بنسبة 10,6 بالمائة حيث بلغت 15,087 مليار ريال عماني، بالإضافة إلى تسجيل الميزان التجاري فائضًا وقدره 7,137 مليارات ريال عماني، مرتفعًا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
من جهته أشاد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بالأداء الإيجابي الذي شهدة الميزان التجاري مرتفعًا بنسبة 31 بالمائة، ونمو الفائض في الميزان التجاري بنسبة 52.5 بالمائة منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عُمان ضمن «رؤية عمان 2040»، لتسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد على استمرار الجهود الحكومية في تطوير البنية الأساسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل لتحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة تدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
بدوره قال توفيق بن عبد الحسين بن جمعة اللواتي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية يعكس المكانة البارزة التي يحتلها القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، حيث يعول على القطاع الصناعي لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عُمان خاصة وأنه تتمحور حوله باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى وتتكامل معه.
وأضاف أنه مع ما يشكله يوم الصناعة العمانية من أهمية كبيرة كونه يعد تكريمًا لرجال الصناعة والصناعيين في سلطنة عمان وتقديرا للدور الذي يقومون به في دعم تنوع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاجية وتعزيز المنتج المحلي داخليا وخارجيا، فإن هذا اليوم يعد مناسبة للاطلاع عن قرب على أهم المستجدات التي تهم قطاع الصناعة في سلطنة عُمان واستشراف رؤى الصناعيين حول سبل تطوير القطاع وتمكينه، والتعرف عن قرب على أهم التحديات والمعوقات التي تعترض مسار الصناعة العمانية، ومناقشة الحلول والمقترحات لتطوير القطاع الصناعي، فضلا عن الوقوف على أهم المشكلات والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين، ومحاولة معالجتها.
وأشار إلى أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات المقدمة من جانب الحكومة لدعم القطاع الصناعي مثل الحوافز بالمناطق الصناعية وجهود جلب الاستثمار الأجنبي والإعفاءات وغيرها، وهناك أيضًا العديد من المبادرات مثل سياسة تعزيز المحتوى المحلي التي تعمل على زيادة الروابط بين الكيانات التجارية والمصانع وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليًّا، فضلًا عن زيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عُمان، وتحقيق التكامل بين الصناعات وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية.
وقال الشيخ الدكتور هلال بن عبد الله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية: إن يوم الصناعة العُمانية يعد مناسبة لتكريم الجهود المبذولة في تطوير القطاع الصناعي، وإبراز إنجازاته التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا، يساهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تفرض تحولات جذرية على القطاع الصناعي العالمي، حيث إن تبني هذه التقنيات يمكن أن يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل التكاليف، مؤكدًا أنه وفقًا لتقارير جمعية الصناعيين العُمانية، فإن 70 بالمائة من الشركات الصناعية المحلية قد حصلت على شهادات جودة عالمية مثل ISO، مما يعكس التزامها بمعايير الجودة العالية، مضيفًا: إنه يمكن تعزيز القدرة التنافسية من خلال التركيز على التسويق الفعّال وتوسيع نطاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
واقترح زيادة الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 90 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن تشجيع الابتكار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يحقق نتائج إيجابية، بالإضافة إلى أن تطوير البنية الأساسية اللوجستية وتسهيل إجراءات الاستثمار يمكن أن يجذب المزيد من المستثمرين، خاصة في ظل وجود مناطق صناعية منتشرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأكد أن المحتوى المحلي يؤدي دورًا حيويًا في توطين سلاسل الإمداد، حيث يعزز من الاعتماد على الموردين المحليين ويقلل من التكاليف المرتبطة بالاستيراد، مضيفًا: إنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمناطق الصناعية، فإن نسبة المحتوى المحلي في بعض الصناعات الرئيسية قد وصلت إلى 30 بالمائة في عام 2023، مع وجود خطط لزيادتها إلى 50 بالمائة بحلول عام 2030.
وأضاف: إن الجمعية تسهم بشكل كبير في تنمية القطاع الصناعي من خلال تمثيل مصالح الصناعيين، وتقديم الاستشارات والدعم الفني، وتنظيم الفعاليات التي تعزز التواصل بين الشركات والمؤسسات الحكومية، كما تعمل الجمعية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وقال موسى بن جمعة الحسني الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الواحة للمياه: إن أهم ملامح نجاح الصناعة العمانية هو أن سلطنة عُمان تسعى ضمن رؤيتها المستقبلية 2040 لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية وتنويعها بحيث تكون قادرة على مواكبة المستجدات الدولية ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي، حيث تقوم الحكومة بتوفير التسهيلات اللازمة للصناعيين لتطوير نماذج أعمالهم وتوظيف أحدث التقنيات في مجالاتهم لدفع عجلة النمو على مختلف الأصعدة، الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي يبشر فيه بمستقبل صناعي متميز خلال الفترة القادمة مع استمرار الدعم الحكومي، ويعد تركيز الاستثمارات في القطاع الصناعي الذي يُعتبر دوليا من أهم عوامل استقرار اقتصادات الدول المختلفة.
وأوضح أن سلطنة عمان قامت خلال السنوات الماضية بتعزيز البنية الأساسية للقطاع الصناعي بشكل كبير، حيث نجد اليوم العديد من المناطق الصناعة التي تتوافر فيها كافة الخدمات المطلوبة لإطلاق مختلف أنواع الصناعات بدءاً من الصناعات الثقيلة ووصولاً للصناعات البسيطة والتحويلية، ضمن استراتيجية متكاملة تدعم مفاهيم الاقتصاد الدائري والاعتماد على الطاقة المتجددة وغيرها.
كما عملت الحكومة مشكورة على تبسيط الإجراءات سواء على مستوى الترخيص أو الموافقات، دون المساس بالجودة التي تساعد المنتج العُماني على المنافسة في الأسواق الدولية. هذه الإجراءات وغيرها من التسهيلات ساهمت إلى حد بعيد في وضع عُمان على خارطة دول العالم الجاذبة للاستثمارات الصناعية الكبيرة التي عملت بدورها على دفع عجلة النمو الشامل في البلاد.
وقال: إن ما تتطلبه المرحلة المقبلة هو تعزيز نمو القطاع الصناعي بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» يحتاج إلى التركيز على الابتكار، وتوسيع مجال الصناعات التحويلية من خلال استقطاب صناعات جديدة نوعية تناسب السوق المحلي وتستفيد من الموقع الجغرافي المميز للسلطنة. كما يجب العمل على تعميق الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجاباً على الأهداف المشتركة للطرفين. كما يمكن العمل مع القطاع المصرفي لتوفير تسهيلات تمويلية للمشاريع الصناعية بحيث تشكل حافزا للصناعيين للتوسع في أنشطتهم.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2