افتتاح المعرض الاستهلاكي بذمار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الثورة نت| رشاد الجمالي
افتتح وكيل محافظة ذمار محمود الجبين، اليوم، المعرض الوطني الاستهلاكي بمحافظة ذمار، الذي يضم المنتجات الغذائية والإستهلاكية والخدمات المصرفية والمنتجات الحرفية بالأسر المنتجة.
وخلال الافتتاح أكد وكيل المحافظ على أهمية تقديم عروض تلبي تطلعات المجتمع وتشجيع الشركات على التنافس وتوفير متطلبات الأسرة وبما يراعي الظروف المعيشية للأسرة.
وأشاد بمستوى تنظيم المعرض والجهود التي بذلت في توفير معظم المتطلبات الاستهلاكية تحت سقف واحد.. داعيا الشركات والبيوت التجارية الى التنافس في خدمة المجتمع وخفض أسعار المنتجات وتقديم العروض ترقى الى آمال وطموحات الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
بدوره أشار مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة صادق الجبر ان المعرض يعد خطوة هامة تسهم في تقديم خدمات تنافسية بين الشركات التجارية.. داعيا الشركات التجارية الى المشاركة وتقديم العروض المتميزة وبما يلبي احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المعرض الاستهلاكي ذمار
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا