بعد شهرين من سقوط بشار الأسد الأسد في سوريا، يفيد تقرير لصحيفة غارديان أن قرارا للحكومة البريطانية بوقف طلبات لجوء السوريين أدى إلى تعليق أكثر من 6600 حالة في المملكة المتحدة.

وأوضح التقرير أن غالبية هذه الطلبات التي يشمل كل واحد منها أكثر من شخص واحد، تقدم بها من فروا من نظام بشار الأسد وقليل منها من متعاونين مع نظام الأسد يخشون من العودة إلى بلادهم حاليا خوفا من المحاسبة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: هذا ما يتطلبه الأمر لإعادة بناء غزةlist 2 of 2الدفاع الأوروبي: حتى جسورنا ليست جاهزة للحربend of list

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت وقف استلام طلبات طالبي اللجوء السوريين في 9 ديسمبر/كانون الأول، بعد يوم من اجتياح المعارضة لدمشق، قائلة إنها بحاجة إلى "تقييم الوضع الحالي".

وبينما دعت جمعيات خيرية ومحامون بارزون الحكومة إلى حل الوضع، قال وزير الداخلية اللورد هانسون، في مجلس اللوردات الشهر الماضي إن هناك "حجة قوية" بأن غالبية السوريين الذين وصلوا قبل سقوط نظام بشار الأسد "كانوا يفرون من النظام السوري".

أسباب سياسية

واتهم مسؤول في وزارة الداخلية، طلب عدم الكشف عن هويته، الحكومة البريطانية "بتعكير حياة الناس لأسباب سياسية" وسط تردد داخلي حول كيفية التعامل مع النظام الجديد في سوريا.

واعتبر أن هذا الاحتجاز ليس ضروريا، إذ يمكن للسلطات منح اللجوء ثم إلغاؤه بمجرد التأكد من أن اللاجئ لم يعد عرضة لخطر الاضطهاد في وطنه.

إعلان

ولأن أولئك الذين هم الآن في طي النسيان لا يمكنهم العمل بشكل قانوني، وفقا لهذا المسؤول، فإن على الحكومة واجب قانوني لإيوائهم ودعمهم حتى يبت في أمرهم، علما أن التوقف المؤقت سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإقامة على الحكومة.

وأكد هانسون الشهر الماضي، ردا على أسئلة في مجلس اللوردات، أن مقابلات اللجوء قد توقفت مؤقتا وأنه لم يتم تحديد جدول زمني لاستئنافها.

وأضاف: "كانت هذه، ولا تزال، خطوة ضرورية اتخذتها عدة دول أوروبية أخرى ويخضع هذا التعليق للمراجعة المستمرة. وعندما يكون هناك أساس واضح لاتخاذ القرارات، سوف نستأنف".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات

إقرأ أيضاً:

كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟

دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.

وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.

ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

جمود الأسواق

وأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.

ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وتوقف الدوائر الحكومية عن التسجيل (الجزيرة)

ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.

إعلان

من جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.

توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة

الأسعار في المدن الكبرى

ويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:

مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار). شقق على جانبي شارع في حي دمشقيّ (الجزيرة)

 

الأسعار بالعاصمة دمشق

أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:

يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلان

ويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.

شقق على جانبي شارع في حي الحريقة الدمشقيّ (أرشيف المراسل والجزيرة) أسباب الجمود ومستقبل القطاع

وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.

ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.

في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.

ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي: 

زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.

أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.

ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.

إعلان

مقالات مشابهة

  • لتشجيعهم على العودة .. هولندا تسمح للاجئين السوريين بإجراء زيارة تجريبية لوطنهم
  • هكذا سخّر نظام الأسد الحواجز الأمنية لإرهاب السوريين وابتزازهم
  • بعد سقوط الأسد.. الألغام إرث الموت يهدد حياة السوريين (خاص بشفق نيوز)
  • هل تورطت دول المنطقة أم وُرِّطَت؟
  • صقر الأسد يغضب السوريين .. صورة بحي التضامن تثير بلبلة
  • بسبب رسالة «واتس آب» .. إقالة وزير في الحكومة البريطانية
  • كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
  • "الجارديان": أكثر من 6 آلاف سوري أمام مصير غامض مع استمرار تعليق بريطانيا طلبات اللجوء
  • اعتقال متهم بارتكاب مجزرة كفر شمس في عهد نظام الأسد