مستشار الرئيس الفلسطيني: تصريحات نتنياهو مخالفة للقانون وتتناقض مع الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني مخالفة للقانون الدولي ومناقضة للاتفاقات وللمرجعيات التي قامت عليها كل العملية السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وقال الهباش - في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" الإخبارية - "أكدنا رفضنا لتلك التصريحات وانحيازنا الكامل للموقف السعودي المتمسك بمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية والقانون الدولي"، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية ليست أرضا مشاعا حتى يقرر نتنياهو لمن تكون ومن تكون له السيادة عليها.
وأضاف "أن أرض الدولة الفلسطينية هى للفلسطينيين وهى جزء من وطن الشعب الفلسطيني، نحن قبلنا بدولة في جزء من الوطن التاريخي في حدود الشرعية الدولية، ولكن نتنياهو لا يؤمن لا بالشرعية الدولية ولا بالقانون الدولي، وإنما يؤمن بالاحتلال والتوسع والغطرسة مستندا إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددا على أن الموقف السعودي موقف صارم وقاطع غير قابل للتأويل ويمثل حجر زاوية للموقف العربي وللموقف الفلسطيني.
وأشار إلى أنه رغم كل الاختلافات الفلسطينية إلا أن الموقف الحاسم والصارم لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي هى وحدها صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين هو موقف ثابت وموحد ولن يتغير ولن يتبدل، مؤكدا أن الخلافات الفصائلية لا تعني أن هناك تذبذبا في الموقف السياسي الجامع للفلسطينيين الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية.
وتابع قائلا "إن ترتيب البيت الفلسطيني أمر حيوي ومهم وضروري، وإنهاء بعض الخلافات التي تسببت في الانقسام هو أيضا أمر ضروري وحيوي بالنسبة لنا وبالنسبة للقضية الفلسطينية، وكذلك بالنسبة للموقف العربي والإسلامي".
وأوضح أن أساس المراهنة الفلسطينية في المقام الأول هو البقاء والصمود الفلسطيني الشعبي داخل أرض فلسطين وأيضا على الموقف الثابت لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمجموعة العربية والإسلامية، وبالترافق مع ذلك نراهن على موقف عربي موحد قوي صارم ثابت وواضح وهذا ما نريده من القمة العربية القادمة التي ستعقد في مصر يوم 27 فبراير الجاري.
وأعرب الهباش عن أمله في أن تخرج تلك القمة بقرارات عملية تخرج الحالة العربية والإسلامية والحالة الفلسطينية من الوضع الراهن، خاصة وأننا لدينا ما نطمئن إليه من ثبات المواقف المصرية والأردنية والسعودية فيما يتعلق بفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، منوها بأن المواقف الحاسمة لمصر والأردن ورفض استقبال أي مهجر فلسطيني تمثل ظهيرا قويا لنا، بالإضافة إلى الموقف السعودي المؤيد لدولة فلسطين والحقوق المشروعة لشعبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
أكدت المستشارة الدكتور ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعات الجارية في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تُعد مرحلة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.
وأشارت في تصريحات صحفبة، إلى أن غالبية الدول التي أدلت بمرافعاتها أمام المحكمة أعربت عن دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، كما أبدت نحو 40 دولة تأييدها لضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كعضو في الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالسماح بعمل منظمات الإغاثة والهيئات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت ممثلة مصر أن عدداً كبيراً من الدول طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توفير الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لمنع تفشي المجاعة، والتصدي للسياسات التي تجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة.
وشددت على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا يمكن تجاهل قراراتها على المدى الطويل، موضحة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداياتها وحتى الآن.
وأوضحت موسى أن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية ذات الصلة، لافتة إلى مساهمتها في التحرك القانوني الذي بدأ قبل عام عبر طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الاحتلال، وهو التحرك الذي أسفر لأول مرة عن إصدار المحكمة قراراً يُقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة يُعد فرضاً غير مشروع للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن العالم في انتظار رأي المحكمة خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتحرك سياسي واسع النطاق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة.