وزارة عدل الدبيبة تُكلف وكيلها العام لشؤون الشرطة القضائية بالتحقيق في تقرير فريق الخبراء الأممي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ليبيا – وزارة العدل تُصدر بياناً بتكليف وكيلها العام لشؤون الشرطة القضائية للتحقيق في تقرير فريق الخبراء
تكليف علي الشتيوي للتحقيقأصدرت وزارة العدل بحكومة عيد الحميد الدبيبة بياناً رسمياً بشأن تكليف وكيلها العام لشؤون الشرطة القضائية، علي الشتيوي، للتحقيق في الوقائع والملاحظات الواردة في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا.
وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، تضمن التقرير الذي أعده فريق الخبراء ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء الشرطة القضائية، ما أثار قلق الجهات القضائية والعدلية بشأن أداء بعض الأجهزة الأمنية. وأكد البيان على ضرورة تقديم تقرير مفصل حول هذه الوقائع خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التكليف، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أي مخالفات محتملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشرطة القضائیة فریق الخبراء
إقرأ أيضاً:
فريق "الأحرار" بالغرفة الثانية يشدد على "تخليق الحياة البرلمانية العامة" خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات
قال المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إنه يتعين على جميع السلطات العمومية الاجتهاد في تنفيذ الأدوار التي أناطها الدستور بالمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص المراقبة الحسابية للمالية العمومية.
وشدد المستشار البرلماني، على أنه يجب إلزام مدبري الشأن العام في مختلف المستويات، بضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية العامة.
وأوضح الدحماني في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن « التكامل بين القيم والأخلاق والتربية والقانون في تدبير الشأن العام، رهان أساسي لكسب شرعية الفعل العمومي وزيادة منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة والمدبرة للشأن العام، وهو كذلك ضمانة لتحقيق أهداف السياسات العمومية بفعالية ونجاعة ».
وقال البرلماني إننا « اليوم بصدد محطة سنوية أساسية لتقييم أداء المرفق العمومي ومحاسبته، إذ تشكل لنا آلية مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة، والشفافية، ومراقبة تدبير المالية العمومية وفرصة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وتقييما لتجربة التدبير الترابي، لاحظ الدحماني « تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية »، مضيفا، « لا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، سواء تعلق الأمر بإرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل وتدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية ».
ويرى المتحدث، أنه « على الرغم من هذا التطور الإيجابي، ما تزال مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية، لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات ».
وقال عضو فريق الأحرار بمجلس المستشارين، « نعتقد في فريق التجمع الوطني للأحرار أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء، مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه ».
ودعا الدحماني إلى « التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ».
وخلص المتحدث، إلى أن « لمهام التي يقوم المجلس الأعلى للحسابات بما تتضمنه من تشخيص موضوعي وواقعي لتقدم العديد من الأوراش التي تعكف بلادنا على تنزيلها وهي أوراش استثنائية وغير مسبوقة، تعتبر مساهمة تستحق التثمين وتستلزم العمل الدؤوب من الجميع لتجاوز النقائص التي رصدتها وإعمال التوصيات التي سطرتها ».
كلمات دلالية الحسابات المغرب برلمان حكومة مجلس
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك