آفاق التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.. وزير الصحة يشهد فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي... نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يشهد فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشاملالدكتور خالد عبدالغفار: الاستثمار في القطاع الصحي ضرورة لمواجهة تحديات نقص الأسرة عن المعدلات العالمية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية يؤكد أهمية الاستثمارات الموجهة لتطوير خدمات الرعاية الأولية مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية: الإنفاق على القطاع الصحي استثمار في رأس المال البشري ومحرك طويل الأجل ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: التغطية الصحية الشاملة حجر الزاوية في التنمية المستدامةنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الظروف العالمية تفرض علينا تحقيق أقصى استفادة لتحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح الأحد، فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يُعقد بحضور ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار «الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة».
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي والذي أصبح واقع تفرضه التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، بالرغم من عدم تخطي الزيادة السنوية حاجز الـ 2 مليون مولود، موضحًا أن معدلات أسرة الرعاية الصحية في مصر مازالت أقل من المعدلات العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية للأسرة 28 سرير لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بـ 12 سرير لكل 10 آلاف مواطن في مصر، ومازلنا في احتياج لتوفير آلاف الأسرة خلال السنوات القادمة.
وتحدث «عبدالغفار» عن المشروعات القومية في المجال الصحي والتي نفذتها مصر أخر 10 سنوات وبلغت 1300 مشروع، من ضمنهم 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى الـ 35 مليار جنيه في 11 محافظة، مؤكدًا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، لافتًا إلى القوانين والتشريعات التي عملت عليها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونموذج محفزات الاستثمار والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة الجديدة من تغطية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة، مقارنة بمنظومة التأمين الصحي القائمة منذ الستينات التي لم تكن تكافلية لكل أفراد الأسرة.
وأكد «عبدالغفار» دعم الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للقيام بدوره بالشكل الأمثل في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وإنجاح المنظومة الجديدة بالتعاون مع الهيئات الثلاثة للمنظومة، حيث يصعب تغطية الاحتياجات الصحية اعتمادًَا على الموازنة فقط.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل لتنظيم المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص للاستثمار الأمثل في خدمات الرعاية الأولية، لتوفير أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المدن والقرى والمناطق النائية داخل جميع محافظات الجمهورية، كما أكد ضرورة الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة سواء بالاستثمار في منشآت جديدة أو القائمة حاليًا، لافتًا إلى النجاحات والإنجازات التي تحققها مصر في مجال الرعاية الصحية منذ قديم الأزل.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، أن القطاع الصحي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ويُنظر إليه كركيزة أساسية لتحقيق باقي الأهداف، باعتبار الصحة المحرك للتنمية والنمو الاقتصادي وتحسين جودة ورفاهية المجتمع، قائلة: «إن الإنفاق على القطاع الصحي هو إنفاق استثماري ومحرك طويل الأجل» مشيرة إلى أن قضية النهوض بالقطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية والدوائية وفقًا للقوانين واللوائح، موضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد تحقيقًا لالتزام دستوري، ومبدأها الأساسي هو التضامن والتشاركية بين شرائح الدولة المختلفة، كما أكدت أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في رأس المال البشري، والصحة الجيدة تعني الاستفادة من الطاقة البشرية في تحقيق التنمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن التغطية الصحية الشاملة هي حجر الزاوية في التنمية المستدامة وحق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون المعاناة من صعوبات مالية، لافتًا إلى أهمية المنتدى في استكشاف مسارات مبتكرة لتحقيق هذا الهدف في مصر، مع التركيز على الدور الحاسم للاستثمارات والشراكات الخاصة، لافتًا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، لاسيما من خلال التنفيذ التدريجي لإصلاح التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الابتكار والكفاءة.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حققت إنجازات ملموسة في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل القائم على التكافل والاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى الاهتمام والمتابعة الدقيقة المستمرة للمنظومة من جانب القيادة السياسية، موضحا أن الظروف والتغيرات التي تمر بها دول العالم تفرض تحقيق أقصى استفادة، لضمان تحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود السابقة والحالية لتطوير أسس التعاون طويل الأمد القائم على تحقيق المصالح المشتركة بالمنظومة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة التامين الصحي الشامل خالد عبدالغفار التامين الصحي المزيد مستشار رئیس الجمهوریة رئیس مجلس الوزراء فی القطاع الصحی التغطیة الصحیة نائب رئیس مجلس القطاع الخاص الاستثمار فی بین القطاعین لافت ا إلى تحقیق ا
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الشامل غدا
تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين، والخبراء الأجانب وممثلي جهات ومؤسسات دولية، وحضور مكثف من جانب ممثلي مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، وكبار المستثمرين في هذا المجال، وكافة القيادات المشرفة على المنظومة الصحية بمصر، والإعلاميين والصحفيين.
تنطلق فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، غدًا الأحد ٩ فبراير ٢٠٢٥، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة."، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.
يهدف المنتدى، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير خدمات صحية شاملة تواكب تطلعات الشعب المصري في نظام صحي يضمن العدالة والفرص المتساوية لكل فرد.
يتضمن المنتدى مجموعة من الكلمات الرئيسية التي يُلقيها نخبة من الشخصيات البارزة، وهم: د. مصطفى مدبولي، معالي دولة رئيس مجلس وزراء مصر، د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، د. هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى أ. سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أ. ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، د. نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.
ويتضمن المنتدى أيضاً، مجموعة من الجلسات النقاشية المثمرة، التي تجمع الخبراء وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص وتهدف إلى استكمال وضع أسس واضحة للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤيته المستدامة على أرض الواقع.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.
ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يتم خلالها استعراض مخرجات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين