توقيع بروتوكول تعاون للربط بين منظومات التأمين الصحي الشامل وشبكة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي eHealth، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون في الربط بين منظومات التأمين الصحي الشامل ومنظومات شبكة الحماية الاجتماعية .
وقع البروتوكول من جانب الوزارة رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية.
تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامةوتوقيع البرتوكول جاء في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان جودة الأداء الحكومي، والإدارة الفعالة في الأزمات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية الجديدة التأمین الصحی الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. خطوات مدروسة لتوسيع التغطية الصحية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة بدأت تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، بإجمالي تعداد سكاني لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن توسيع المنظومة يتطلب دراسة دقيقة لعدة عوامل، من بينها عدد السكان، أماكن الرعاية الصحية، التغطية الجغرافية، والكوادر البشرية والإدارية، قبل تعميمها على باقي المحافظات.
تنوع مقدمي الخدمات الصحية ميزة للمنظومةوأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة الحياة، أن مصر تمتلك تنوعًا كبيرًا في مقدمي الخدمات الصحية، بين الجهات الحكومية والمستشفيات الخاصة عالية المستوى، وهو ما يعد ميزة يجب استغلالها لتعزيز كفاءة المنظومة، حيث تتيح مشاركة جميع المستشفيات، بما في ذلك المستشفيات غير الهادفة للربح، لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.
مراجعة دورية لأسعار الخدمات الصحيةأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن أسعار الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل تخضع لمراجعة دورية من قبل لجنة متخصصة، لضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمات المقدمة وحقوق مقدمي الخدمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.