سهيل المزروعي: توجيهات القيادة الرشيدة بوصلة نحو العمل الحكومي المتميز
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أبوظبي - وام
أكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن توجيهات القيادة الرشيدة تمثل بوصلة نحو العمل الحكومي المتميز، ونبراساً محفزاً على الإبداع الذي يركز على تحقيق أفضل النتائج في خدمة الوطن والمواطن، من خلال تعزيز الكفاءة والجودة والابتكار والاستدامة.
وقال في تصريحات بمناسبة إعلان تفوق وزارة الطاقة والبنية التحتية في مكافحة البيروقراطية إن هذه التوجيهات السديدة تشكل أساساً قوياً لبناء حكومة المستقبل التي تعتمد على الإبداع والتطوير والكفاءة لتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات.
وأعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز، موضحاً أن هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد وروح الفريق الواحد، إضافة إلى التعاون الوثيق مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الطموحة، ويمثل حافزاً قوياً لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز ريادة دولة الإمارات في المجالات الحكومية، من خلال تحسين الأداء وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة ومرونة.
وتقدم بالتهنئة لأسرة وزارة الطاقة والبنية التحتية، مؤكداً أن نجاح الوزارة في تبني حلول ذكية وتقنيات حديثة ساهم في هذا الإنجاز الذي يعكس الالتزام المستمر بالابتكار والريادة، ويجسد الرؤية لمستقبل أكثر استدامة وتقدماً.
وأكد أن تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ليس مجرد هدف مرحلي بل هو نهج مستدام تتبناه الوزارة لضمان تقديم خدمات حكومية مرنة وسريعة تساهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواصلة تطوير الحلول المبتكرة التي تساهم في تسهيل حياة الأفراد.
وقال إننا نتطلع إلى مواصلة العمل على تطوير السياسات والمبادرات التي تساهم في تعزيز مكانة دولتنا في التميز الحكومي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان
تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارا من 1 مارس 2025.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس، إن 80% من قوة المشغلين في مصر يعملون بالقطاع الخاص.
وأضافت أن الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها دوليا لحماية أجور العاملين ذوي الدخل المنخفض، مشيرة إلى "تعميم كتاب دوري من وزارة العمل لمديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات المتابعة".
كما قرر المجلس القومي للأجور، في أول اجتماع له برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
المجلس القومي للأجور: الحد الأدنى بالقطاع الخاص 7000 جنيه بدءا من أول مارس
القومي للأجور يفجر مفاجأة عن نسبة زيادة المرتبات .. فيديو
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، وهو ما ينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت موقف مؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، وأشار إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة.
تطورات زيادة الحد الأدنى للأجوروبدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
شئون الأحزاب تعلن قبول الإخطار بتأسيس حزب الجبهة الوطنية